تحسن شهية المخاطرة يدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع الحذر

مع تراجع النفط واستقرار عوائد السندات

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تحسن شهية المخاطرة يدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع الحذر

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، يوم الخميس، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع السندات العالمية لالتقاط الأنفاس، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة إلى 640.37 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، مقتفياً أثر معظم البورصات الإقليمية، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم قطاع السفر من بين أكبر الرابحين، إذ ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة مستفيدة من انخفاض أسعار النفط. كما صعدت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من مكاسب شركتي «نيميتشيك» و«إيه إس إم إل».

في المقابل، تراجعت أسهم قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، مع استمرار انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع سهم شركة «سوديكسو» بنسبة 3.2 في المائة، بعد أن رفع بنك «جي بي مورغان» تصنيفه لسهم شركة خدمات تقديم الطعام الفرنسية من «محايد» إلى «زيادة الوزن النسبي».

وهبط سهم «بيلفينغر» بنسبة 24.2 في المائة، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.

وتتجه الأنظار الآن إلى بنك إنجلترا؛ حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في خطوة كانت متوقعة أيضاً، وأشار إلى احتمالية إجراء المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.

وتحركت عوائد السندات الحكومية العالمية في نطاق مستقر أو مائل للانخفاض في التعاملات المبكرة، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر.


مقالات ذات صلة

الأسواق التركية تنتعش بعد استبعاد السلطات أي مخاطر هيكلية مالية

الاقتصاد منظر عام لبورصة إسطنبول (رويترز)

الأسواق التركية تنتعش بعد استبعاد السلطات أي مخاطر هيكلية مالية

استبعدت لجنة الاستقرار المالي التركية، يوم الخميس، وجود مخاطر هيكلية على الأسواق التركية، وقالت إنَّها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قصيرة الأجل عقب قرار «الفيدرالي»

ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الخميس، غداة قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي رفع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع بعد دعوات لإبطاء وتيرة التطوير

تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشدة الاثنين بعدما حذر رؤساء شركات أميركية تطور أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً من ضرورة إبطاء وتيرة التطوير

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفاع عوائد سندات اليورو مع صعود النفط وترقب قرارات الفائدة

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الاثنين، فيما صعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي لشهر أغسطس

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية، يوم الجمعة، لتتجه نحو إنهاء أسبوع متقلب على ارتفاع، رغم بيانات أظهرت تسارع وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس (آب).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

اليوان يتماسك والأسهم الصينية تتراجع بعد رفع الفائدة الأميركية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

اليوان يتماسك والأسهم الصينية تتراجع بعد رفع الفائدة الأميركية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تماسك اليوان الصيني أمام صعود الدولار، الخميس، بعدما حدد بنك الشعب الصيني سعره المرجعي عند أقوى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما تراجعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ تحت ضغط رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة وإشارته إلى احتمال مزيد من التشديد خلال الأشهر المقبلة.

وارتفع اليوان في السوق المحلية 0.03 في المائة إلى 6.7083 مقابل الدولار، بعدما تحرك بين 6.7082 و6.7128 يوان. وفي السوق الخارجية، صعد اليوان بنحو 0.06 في المائة إلى 6.7086 للدولار.

وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار إلى 100.33 نقطة، بعد قرار «الفيدرالي» رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، في أول زيادة منذ ثلاثة أعوام، مع تبنيه لهجة أكثر تشدداً مما توقعته الأسواق.

وقبل افتتاح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي عند 6.7580 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 3 فبراير (شباط) 2023، لكنه جاء أضعف بمقدار 339 نقطة عن تقديرات «رويترز».

وترى كيمي تونغ، استراتيجية العملات لدى «إيفربرايت سيكيوريتيز»، أن البنك المركزي يستخدم آلية تعديل لمواجهة التقلبات المفرطة وإرسال إشارة واضحة إلى تفضيله استقرار العملة.

ويستفيد اليوان أيضاً من استمرار الشركات في تحويل حصيلة العملات الأجنبية. وقال تيم صن، كبير الباحثين في «هاش كي غروب»، إن الاتجاه المتزايد لتسوية الشركات للعملات الأجنبية منذ بداية العام لا يزال قائماً، وإن قوته تكفي حالياً لتعويض الضغوط الخارجية الناتجة عن صعود الدولار وفارق أسعار الفائدة.

وارتفع اليوان 4.2 في المائة منذ بداية العام، ليظل قريباً من أعلى مستوياته في سنوات حول 6.70 للدولار، مستفيداً من قوة الصادرات وضعف العملة الأميركية خلال فترات سابقة.

لكن كيفن ليو، الاستراتيجي لدى «سي آي سي سي» للاستشارات المالية، يتوقع أن تظل وتيرة ارتفاع اليوان معتدلة خلال العام في ظل ضعف الطلب المحلي.

وفي سوق الأسهم، كان تأثير قرار «الفيدرالي» أكثر وضوحاً. وتراجع كل من مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب 0.4 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.8 في المائة.

وتعرضت القطاعات الحساسة للفائدة لأكبر الضغوط، إذ هبطت أسهم شركات الذهب الصينية 5 في المائة، وتراجعت المعادن غير الحديدية 3 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفضت أسهم شركات العقارات 1.9 في المائة.

ورفعت سلطة النقد في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، متتبعة بذلك قرار «الفيدرالي»، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023.

في المقابل، تفوقت أسهم التكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات على السوق في الصين وهونغ كونغ. ويرى محللون أن الأسهم الصينية المحلية قد تتمتع بميزة مقارنة بهونغ كونغ خلال بقية العام، نظراً إلى انكشافها الأكبر على معدات الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريدها.

وهكذا، أظهر اليوان قدرة على مقاومة موجة صعود الدولار بفضل تثبيت البنك المركزي وتدفقات المصدرين، بينما بقيت الأسهم أكثر تأثراً بتغير اتجاه أسعار الفائدة العالمية؛ خصوصاً في القطاعات الحساسة لتكاليف التمويل.


من الرسوم إلى النفط الروسي... محطات التوتر التجاري بين الهند وأميركا

صورة توضيحية لنموذج مصغر للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم الهندي وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
صورة توضيحية لنموذج مصغر للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم الهندي وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
TT

من الرسوم إلى النفط الروسي... محطات التوتر التجاري بين الهند وأميركا

صورة توضيحية لنموذج مصغر للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم الهندي وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
صورة توضيحية لنموذج مصغر للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم الهندي وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

يهدد مشروع قانون أميركي جديد بشأن العقوبات والرسوم الجمركية بزيادة التوتر في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة، في أحدث تطور يضغط على الروابط التجارية بين البلدين، وسط خلافات بشأن الرسوم الأميركية على السلع الهندية وتقارب واشنطن مع باكستان، الجارة والمنافسة للهند.

ويأتي مشروع القانون في وقت شهدت فيه العلاقات التجارية بين نيودلهي وواشنطن سلسلة من الخلافات بشأن الرسوم الجمركية وشراء الهند النفط الروسي، رغم استمرار البلدين في التفاوض بشأن اتفاق تجاري ثنائي.

وفيما يلي نظرة على التحولات والتطورات التي شكلت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، وفق «رويترز».

- فبراير (شباط) 2025

أعلن ترمب نظاماً جديداً للرسوم الجمركية تفرض الولايات المتحدة بموجبه معدلات الرسوم الجمركية نفسها التي تفرضها الهند.

واتفق البلدان أيضاً على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري محدود، ووضعا هدفاً لمضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

- أبريل (نيسان) 2025

استكملت نيودلهي وواشنطن الشروط المرجعية للمفاوضات التجارية الثنائية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 26 في المائة على عدد من الواردات الهندية، لكنها علّقت تطبيقها بعد ذلك بوقت قصير لمدة 90 يوماً، مع الإبقاء على رسم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات.

- يوليو (تموز) 2025

أعلن ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الهندية، ثم رفعها إلى 50 في المائة في أغسطس (آب)، عازياً ذلك إلى استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.

ووصفت نيودلهي الرسوم بأنها «غير عادلة»، وتعهدت بالدفاع عن مصالحها الوطنية.

- فبراير (شباط) 2026

أعلن ترمب التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية إلى 18 في المائة، مقابل وقف الهند مشترياتها من النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وأصدر البلدان أيضاً إطاراً مؤقتاً لاتفاقهما التجاري.

وفي وقت لاحق، أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضتها واشنطن، وبعد ذلك أعلن ترمب فرض رسم جمركي مؤقت بنسبة 10 في المائة على الهند ودول أخرى لمدة 150 يوماً.

- يوليو (تموز) 2026

مع انتهاء فترة الـ150 يوماً، أعلن ترمب فرض رسم جمركي جديد بنسبة 10 في المائة على الواردات من الهند، قائلاً إن الهند كانت من بين عدد من الاقتصادات التي لم تحد من وارداتها من المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري.

وقالت الهند إن نحو 45 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة تشمل منتجات معفاة من الرسم، مضيفة أنها لا تزال منخرطة في محادثات مع واشنطن بشأن اتفاق التجارة الثنائية.

- سبتمبر (أيلول) 2026

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون بشأن العقوبات والرسوم الجمركية يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتوسيع العقوبات على إيران.

كما أجاز التشريع لترمب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على سلع من دول، من بينها الهند، بهدف تقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.

وقالت نيودلهي إنها حذرت واشنطن من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر في العلاقات بين البلدين، مضيفة أنها ستعمل مع الهيئات التجارية والصناعية للتعامل مع تداعيات مشروع القانون.


تعديل بيانات الإنتاجية يُقلّص حجم «لغز التباطؤ الاقتصادي البريطاني» للنصف

موظفون يسيرون في حي المال بمدينة لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
موظفون يسيرون في حي المال بمدينة لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

تعديل بيانات الإنتاجية يُقلّص حجم «لغز التباطؤ الاقتصادي البريطاني» للنصف

موظفون يسيرون في حي المال بمدينة لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
موظفون يسيرون في حي المال بمدينة لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

قالت هيئة الإحصاءات البريطانية، يوم الخميس، إن النمو الاقتصادي الأساسي في البلاد يبدو أنه كان أقوى قليلاً مما كان مقدراً في السابق، مستنداً إلى منهجية جديدة لقياس الإنتاجية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن نهجاً تجريبياً لتقدير التغيرات في الإنتاجية أظهر أن نمو الناتج لكل ساعة عمل بلغ في المتوسط 1.3 في المائة سنوياً بين عامي 1997 و2024، وفق «رويترز».

ويقارن ذلك بنمو قدره 1.1 في المائة وفقاً للنهج الحالي للمكتب، بحسب الهيئة.

ووفقاً للمنهجية الجديدة، قُدّر الناتج لكل ساعة عمل بأنه أعلى بنحو 41 في المائة تقريباً مقارنة بعام 1997، مقابل 34 في المائة وفقاً للمنهجية الحالية.

وتستخدم المنهجية الجديدة، التي ستحل محل إحصاءات إنتاجية العمل الحالية في بريطانيا، بيانات مصلحة الضرائب بشأن عدد العاملين المسجلين على كشوف الأجور، إلى جانب مسح القوى العاملة الرئيسي الذي يجريه مكتب الإحصاءات الوطنية، والذي يعاني من انخفاض مستويات الاستجابة منذ جائحة «كوفيد-19».

كما يشمل النهج الجديد مسحاً للوظائف يرسله مكتب الإحصاء الوطني إلى أصحاب العمل، إلى جانب مدخلات أخرى.

وتعهدت الحكومات البريطانية المتعاقبة بزيادة الإنتاجية لتسريع نمو الاقتصاد، وتحسين مستويات المعيشة، وتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة.

وفي الشهر الماضي، قالت مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية إن مقياسها للإنتاجية أظهر أن النمو السنوي في الناتج لكل ساعة عمل بلغ في المتوسط 1.1 في المائة خلال العامين المنتهيين في نهاية يونيو (حزيران) 2026، مقارنة بانخفاض سنوي قدره 0.7 في المائة خلال العامين السابقين.

وقالت كليودنا تايلور، رئيسة إحصاءات الإنتاجية في مكتب الإحصاء الوطني، إن تقديرات الخميس قلّصت حجم تباطؤ الإنتاجية في بريطانيا بنحو النصف.

وأضافت تايلور في تدوينة أن «لغز الإنتاجية» لا يزال قائماً، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً من السابق، إذ لا تزال هذه البيانات تشير إلى تحول جوهري في الاقتصاد البريطاني عقب الأزمة المالية في 2007-2008.