استبعدت لجنة الاستقرار المالي التركية، يوم الخميس، وجود مخاطر هيكلية على الأسواق التركية، وقالت إنَّها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي، عازيةً التقلبات الأخيرة إلى مشكلات ائتمانية وسيولة لدى صناديق تديرها شركات محدودة من شركات إدارة المحافظ.
وجاء بيان اللجنة بعد أن أثارت الانخفاضات الحادة في الأسهم التركية والتراجعات الكبيرة في صناديق الاستثمار، يوم الأربعاء ومطلع الخميس، مخاوف لدى الجهات التنظيمية والمستثمرين.
وقالت شركة «تيرا بورتفوي»، التي تدير أصولاً بنحو 13.7 مليار دولار، يوم الأربعاء إنها تخلَّفت عن سداد مدفوعات استرداد الوحدات في صندوقيها لسوق النقد والأسهم، وذلك بعد يوم من إعلان شركة «بوسولا بورتفوي» صعوبات مماثلة.
وقال إمره تيزمان، رئيس مجلس إدارة «تيرا هولدينغ»، إن الشركة تواجه «هجوماً مضاربياً مخططاً ومتعمداً ومنظماً».، ووصف مشكلات السيولة بأنها «مؤقتة».
وقالت لجنة الاستقرار المالي: «إن المشكلة تتركز في قطاع محدد من سوق الصناديق، وهي مؤقتة وقابلة للإدارة بطبيعتها... وستركز الإجراءات بشكل أساسي على تخفيف قيود السيولة ومنع مخاطر انتقال العدوى».
وانتعشت الأسواق بعد صدور البيان.
وقالت اللجنة إنَّ الجهات التنظيمية والرقابية ستواصل استخدام صلاحياتها بحزم ضد مَن يثبت تورطهم في أعمال تؤثر سلباً في عمل الأسواق.
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي التركي إنه سيزيد التمويل المُقدَّم من خلال مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، ويعدل حدود الاقتراض الخاصة بالبنوك، ويخفِّض نسب الخصم على الضمانات، في ضوء التقلبات الأخيرة.
وعكس مؤشر «بيست 100» القياسي في تركيا خسائره المبكرة ليرتفع 2 في المائة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، مدعوماً بقفزة بلغت 6 في المائة في أسهم البنوك، في حين تراجع سهما «تيرا ياتيريم مينقول ديغيرلر» و«تيرا ياتيريم تكنولوجي هولدينغ» 10 في المائة، بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة.
وكان مؤشر بورصة إسطنبول قد تراجع بأكثر من 5.5 في المائة عند إغلاق يوم الأربعاء، مُسجِّلاً أكبر خسارة يومية له منذ مايو (أيار).
وفي سياق منفصل، قدَّمت هيئة أسواق المال التركية يوم الأربعاء بلاغات جنائية بحق 38 شخصاً، وفرضت حظراً على التداول لمدة عامين على أشخاص، من بينهم شركة «بوسولا بورتفوي» ومديروها التنفيذيون؛ بسبب مزاعم بالتلاعب بأسهم 3 شركات مدرجة.
