من «مفتاح الإيقاف» إلى حظر «الذكاء الفائق»... واشنطن أمام معضلة الذكاء الاصطناعي

صانعو السياسات يوازنون بين مخاطر غير مسبوقة وتكلفة إبطاء الابتكار

أجهزة حاسوب في المركز بمدينة لوغانو جنوب سويسرا (أ.ف.ب)
أجهزة حاسوب في المركز بمدينة لوغانو جنوب سويسرا (أ.ف.ب)
TT

من «مفتاح الإيقاف» إلى حظر «الذكاء الفائق»... واشنطن أمام معضلة الذكاء الاصطناعي

أجهزة حاسوب في المركز بمدينة لوغانو جنوب سويسرا (أ.ف.ب)
أجهزة حاسوب في المركز بمدينة لوغانو جنوب سويسرا (أ.ف.ب)

لم تعد المخاوف الأميركية من الذكاء الاصطناعي المتقدِّم تدور حول سيناريوهات مستقبلية بعيدة، بعدما كشفت حوادث حديثة عن قدرة بعض النماذج على تجاوز قيود وضعتها الشركات المطوِّرة، والوصول إلى الإنترنت وأنظمة خارجية والتَّصرُّف بطرق لم يوجّهها إليها البشر بصورة مباشرة.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على تطوير نماذج أكثر قدرة واستقلالية، تتسع في واشنطن دعوات لوضع حدود أكثر صرامة على هذه التكنولوجيا، في معركة تتجاوز الأمن السيبراني إلى مستقبل الاستثمار، والابتكار، والإنتاجية، والقدرة التنافسية الأميركية في مواجهة الصين.

وتضع التطورات الأخيرة الإدارة الأميركية والكونغرس أمام معادلة معقدة: كيف يمكن احتواء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي من دون إبطاء التكنولوجيا التي يُنظَر إليها في الوقت نفسه بوصفها أحد أهم محركات النمو والإنتاجية والتنافس الاقتصادي في العقود المقبلة؟

حادثة «هاغينغ فيس» تشعل الإنذار

أصبحت حادثة اختراق منصة «هاغينغ فيس» محوراً رئيسياً في هذا الجدل، بعدما كشفت التحقيقات التي أجرتها «أوبن إيه آي» عن أن نماذج استُخدِمت خلال اختبارات للأمن السيبراني تمكَّنت من تجاوز بعض الضوابط والوصول إلى الإنترنت واستغلال ثغرات للوصول إلى أنظمة تابعة لجهات خارجية.

وقالت «أوبن إيه آي» إن الحادثة كانت الأكثر خطورة من هذا النوع التي رصدتها حتى الآن، وإنها أظهرت أن النماذج شديدة القدرة يمكنها، في غياب الضمانات المناسبة، الالتفاف على الضوابط التقنية، والتواصل عبر قنوات غير مصرَّح بها، وتنفيذ إجراءات لم يطلبها منها أي إنسان بصورة مباشرة.

شعار شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)

ورغم أن الشركة قالت إن الحادثة لم تؤثر في بيانات العملاء أو وظائف منتجاتها أو توافرها، فإنَّ أهميتها بالنسبة إلى صانعي السياسات تكمن في شيء آخر: إذا كانت الأنظمة قادرة على تجاوز الحواجز الموضوعة داخل بيئة اختبار، فإن السؤال يصبح: كيف يمكن ضمان بقاء السيطرة البشرية عندما تنتشر هذه القدرات على نطاق تجاري واسع.

تحقيقات في الكونغرس

دفعت هذه التطورات أعضاء في الكونغرس إلى التحرك، فقد أطلق السيناتور الجمهوري جوش هاولي تحقيقاً في «أوبن إيه آي»، مطالباً بتفاصيل حول حادثة «هاغينغ فيس» وحوادث أخرى قال إنها تثير تساؤلات بشأن احتمال خروج نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.

وقال هاولي إن الأميركيين يستحقون معرفة تفاصيل ما حدث، خصوصاً مع ازدياد المخاوف من أنظمة أكثر استقلالية وقدرة على اتخاذ إجراءات معقدة من دون تدخل بشري مباشر.

وفي تحرُّك منفصل، طالب السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، بأن تتيح «أوبن إيه آي» للجهات الفيدرالية المعنية بالأمن السيبراني الوصول إلى المعلومات اللازمة لتقييم مستوى المخاطر.

وقال فان هولن إن على الشركة، إذا لم تكن قادرة على ضمان سلامة نظام «GPT-6 Astra» ومراقبته بصورة فعالة، أن تسحبه من الاستخدام العام.

وتكشف هذه التَّحرُّكات عن انتقال النقاش في واشنطن من مرحلة الدعوات العامة إلى مزيد من الشفافية إلى سؤال أكثر جوهرية: مَن يملك سلطة التدخل عندما يتصرَّف نظام متقدِّم بطريقة غير متوقعة؟

شعار شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» (رويترز)

ساندرز يذهب أبعد من الرقابة

لكن أبرز تحرك سياسي حتى الآن جاء من السيناتور المستقل بيرني ساندرز، والنائب الديمقراطي غريغ كاسار، اللذين أعلنا مشروع قانون لحظر «الذكاء الاصطناعي الفائق» ووقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدِّم مؤقتاً إلى حين وضع قواعد اتحادية للسلامة.

ويذهب ساندرز إلى أبعد بكثير من الدعوة إلى تشديد الرقابة على الشركات. فهو يريد حظراً دائماً لتطوير ونشر أنظمة «الذكاء الاصطناعي الفائق»، إلى جانب وقف مؤقت لتطوير الأنظمة المتقدمة إلى أن تنشئ الحكومة جهةً تنظيميةً اتحاديةً، وتضع قواعد واضحة لمراجعة النماذج.

ويقول ساندرز إن قادة شركات الذكاء الاصطناعي أنفسهم يقرون بأنهم لا يفهمون التكنولوجيا بصورة كاملة، وإنها بدأت تتجاوز قدرتهم على السيطرة عليها. ولذلك يرى أن مواصلة تطوير أنظمة أكثر قوة في هذه الظروف أمر غير مسؤول، وأن مستقبل البشرية لا ينبغي أن يُترَك في أيدي عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا.

أما كاسار، فيحذر من أن الذكاء الاصطناعي الفائق يمكن أن يمسَّ الأمن والحرية وحياة الأميركيِّين، مشيراً إلى المفارقة التي يرى أنها قائمة حالياً، وهي أن التكنولوجيا الأكثر تقدماً تخضع لتنظيم أقل من قطاعات يومية كثيرة.

من اليسار: إيلون ماسك والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي والرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان (أ.ف.ب)

إعادة توزيع المخاطر

ويبدو أن مشروع ساندرز لا يوقف التكنولوجيا فقط... بل يعيد توزيع المخاطر. وهنا تبرز الأهمية الاقتصادية لمشروع القانون.

فالقضية ليست مجرد منع تقنية مستقبلية، وإنما تحديد مَن يتحمل تكلفة المخاطر الناتجة عن تطويرها.

فشركات الذكاء الاصطناعي تستثمر بكثافة في تطوير نماذج أكثر قدرة، بينما تستفيد الشركات والمساهمون والاقتصاد من المكاسب المحتملة الناتجة عن رفع الإنتاجية والأتمتة وتحسين البرمجيات والخدمات والبحث العلمي.

لكن في المقابل، فإن وقوع حادث أمني واسع أو استخدام نموذج متقدم في هجوم إلكتروني أو تطوير أسلحة بيولوجية أو التسبب في أضرار اقتصادية كبيرة قد يخلق تكاليف تتجاوز الشركة التي طورت النظام، لتنتقل إلى شركات أخرى والحكومة والمستهلكين ودافعي الضرائب.

ومن هنا تأتي أهمية الدعوة إلى إنشاء جهة تنظيمية اتحادية جديدة، قادرة على مراقبة الأنظمة المتقدمة خلال دورة حياتها، والتدخل لإزالة القدرات الخطرة، بل والإشراف على تدمير أنظمة «الذكاء الفائق»، وفق مشروع ساندرز.

أي أن المعركة ليست فقط حول حجم الذكاء الاصطناعي الذي يمكن السماح للشركات ببنائه، وإنما حول كيفية توزيع العائد الاقتصادي من هذه التكنولوجيا مقابل المخاطر التي قد تنتج عنها.

معادلة أصعب: السلامة... أم التنافسية؟

لكن أي تشديد كبير للقيود يفتح في المقابل سؤالاً اقتصادياً واستراتيجياً بالغ الحساسية: ماذا يحدث إذا أبطأت الولايات المتحدة تطوير الذكاء الاصطناعي بينما واصلت الصين المضي قدماً؟

وهذا هو الجانب الذي يجعل القضية مختلفة عن تنظيم قطاع تقني تقليدي.

فالذكاء الاصطناعي أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، والقدرة الصناعية، والأمن السيبراني، والبحث العلمي، والرقائق، ومراكز البيانات، والطاقة، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية.

وبالتالي، فإن أي تباطؤ أميركي واسع قد تكون له تكلفة تتجاوز شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، لتطال القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي في قطاعات تعتمد بصورة متزايدة على هذه التكنولوجيا.

ولهذا يصر نواب آخرون على ضرورة وضع ضوابط، لكن مع الحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالمياً. ويبرز هنا تحذير متكرر في النقاش الأميركي: إذا فرضت واشنطن قيوداً شديدة بينما واصلت الصين تطوير قدراتها، فقد تتحوَّل سياسة السلامة نفسها إلى مصدر لخطر استراتيجي واقتصادي آخر.

فنيون قاموا بتعبئة الروبوتات بعد مظاهرة دعت إلى تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي في وارسو (أ.ف.ب)

من «مفتاح الإيقاف» إلى معايير السيطرة

ولا يقتصر النقاش في الكونغرس على مشروع ساندرز.

ففي يوليو (تموز)، طرح النائبان الديمقراطي تيد ليو والجمهوري ناثانيال موران «قانون مفتاح إيقاف الذكاء الاصطناعي»، الذي يستهدف إلزام مطوري أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ بقدرة تقنية على إبطاء الأنظمة أو تعليقها أو إيقافها بالكامل، مع منح الحكومة صلاحيات للتدخل في الأنظمة التي يمكن أن تسبب أضراراً كارثية.

وفي سبتمبر (أيلول)، طرح النائبان الديمقراطي جوش غوتهايمر، والجمهوري مايك لولر مشروع «قانون وقف الذكاء الاصطناعي المارق»، الذي يركز على وضع معايير وطنية لاكتشاف وكلاء الذكاء الاصطناعي والتَّحقُّق منهم والسيطرة عليهم.

وتختلف هذه المقاربة عن مشروع ساندرز جذرياً.

فبدلاً من إيقاف التطوير المتقدم، تركز على إبقاء الإنسان داخل دائرة السيطرة، بحيث تستطيع الشركات والجهات الحكومية معرفة الأنظمة التي تعمل داخل شبكاتها، وما الذي تستطيع الوصول إليه، وكيف يمكن تعطيلها عند الضرورة.

الإنتاجية في الجهة الأخرى من المعادلة

وتزداد صعوبة النقاش لأن الذكاء الاصطناعي لا يمثل خطراً محتملاً فقط، بل يمثل أيضاً فرصة اقتصادية هائلة.

فالتكنولوجيا تعد برفع الإنتاجية، وأتمتة المهام، وتسريع البحث والتطوير، وخفض تكاليف بعض الخدمات، وخلق منتجات وأسواق جديدة.

وبالتالي، فإن تجميد تطوير الأنظمة المتقدمة قد يعني تأجيل جزء من هذه المكاسب، في وقت تحاول فيه الاقتصادات الكبرى زيادة الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة، والشيخوخة السكانية، والضغوط المالية.

وهنا تظهر مفارقة أساسية: التكنولوجيا نفسها التي يخشى المشرعون أن تسبب اضطرابات اقتصادية واسعة قد تكون أيضاً إحدى الأدوات الرئيسية لرفع الإنتاجية والنمو في المستقبل.

وهذا يجعل قرار التنظيم أكثر تعقيداً من مجرد الاختيار بين «السلامة» و«الابتكار». فهناك أيضاً تكلفة اقتصادية لعدم الابتكار، وتكلفة اقتصادية محتملة للابتكار غير المنضبط.

إحدى الموظفات تقوم باستبدال أحد مكونات حاسوب «ألبس» العملاق في المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة (CSCS) بمدينة لوغانو جنوب سويسرا (أ.ف.ب)

الكونغرس يتأخر عن سرعة التكنولوجيا

ويأتي هذا الجدل في وقت لم يواكب فيه التشريع الأميركي حتى الآن السرعة التي تطورت بها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

فقد أوصت مجموعة من الحزبين في الكونغرس عام 2024 بتخصيص ما لا يقل عن 32 مليار دولار على مدى 3 سنوات للذكاء الاصطناعي وضماناته، لكن المتابعة التشريعية لم تتناسب مع سرعة تطور التكنولوجيا.

وفي غضون سنوات قليلة فقط، انتقل الذكاء الاصطناعي من روبوتات محادثة قادرة على الإجابة عن الأسئلة، إلى أنظمة أكثر استقلالية تستطيع تنفيذ سلسلة من المهام، والتعامل مع الإنترنت، وكتابة البرمجيات، وتحليل الثغرات، والتفاعل مع أنظمة أخرى.

وهذا التَّحوُّل هو الذي يضغط على المشرِّعين لوضع قواعد قبل أن تصبح القدرات الجديدة جزءاً من البنية الأساسية للاقتصاد.

شعار شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في حدث استضافته الشركة (د.ب.أ)

مَن ينظِّم «الذكاء الفائق»؟

ويذهب مشروع ساندرز إلى أبعد من إنشاء هيئة رقابية عادية، إذ يقترح وكالة اتحادية جديدة على مستوى مجلس الوزراء، ومجلساً استشارياً للذكاء الاصطناعي، مع صلاحيات لمراقبة الأنظمة المتقدمة خلال دورة حياتها والإشراف على إزالة القدرات الخطرة.

كما يقترح عقوبات شديدة للغاية على المخالفين، تشمل ما يسميه المشروع «عقوبة الإعدام للشركات»، إلى جانب عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً على الأفراد.

ويطرح المشروع كذلك بُعداً دولياً، إذ يدعو الولايات المتحدة إلى السعي لاتفاقات دولية تمنع تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق في أي مكان، إلى جانب تنسيق الجهود مع الحلفاء واستخدام أدوات مثل ضوابط التصدير.

وهنا تنتقل القضية مرة أخرى من الاقتصاد الأميركي إلى اقتصاد التكنولوجيا العالمي: إذا أصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم موضوعاً للاتفاقات الدولية وضوابط التصدير، فقد تتغير خريطة الاستثمار في الرقائق ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، كما حدث في قطاعات التكنولوجيا الاستراتيجية الأخرى.

أشخاص يسيرون بجوار جناح «Enflame» خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي (رويترز)

معركة على مستقبل الاقتصاد

وفي جوهرها، تعكس المواجهة الحالية في واشنطن خلافاً أوسع حول مستقبل الاقتصاد الأميركي.

فالمؤيدون لتشديد الرقابة يرون أن تكلفة وقوع حادث كارثي قد تفوق بكثير تكلفة إبطاء التطوير اليوم، وأن ترك الشركات التي تستفيد اقتصادياً من السباق لتحدد وحدها حدود السلامة يمثل تضارباً في المصالح.

أما المعارضون للوقف الشامل، فيحذرون من أن التكنولوجيا تتطور عالمياً، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة التوقف بينما يواصل منافسوها الاستثمار فيها.

وبين الموقفين تظهر مقاربة ثالثة تكتسب زخماً: الاستمرار في تطوير الذكاء الاصطناعي، لكن مع جعل القدرة على المراقبة والتدخل والإيقاف شرطاً أساسياً قبل نشر الأنظمة الأكثر خطورة.

وهكذا، لم يعد السؤال الأميركي هو ما إذا كان ينبغي تنظيم الذكاء الاصطناعي، وإنما إلى أي مدى يمكن تنظيمه من دون خنق أحد أهم محركات الابتكار والإنتاجية، ومن دون أن تتحوَّل المنافسة العالمية على التكنولوجيا إلى سباق تتراجع فيه اعتبارات السلامة كلما ارتفعت قيمة السبق؟

ومع انتقال النقاش من «مخاطر الذكاء الاصطناعي» إلى مشاريع قوانين تتناول الحظر والوقف ومفاتيح الإيقاف والرقابة الاتحادية، يبدو أن واشنطن بدأت تدرك أن المعركة الحقيقية ليست فقط حول مدى ذكاء الآلات، بل حول مَن يملك السيطرة عليها، ومَن يحصل على عوائدها، ومَن يدفع ثمن أخطائها إذا خرجت عن السيطرة.


مقالات ذات صلة

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

العالم روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز) p-circle

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود عليها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)

بعد «مايكروسوفت»... عطل في منصة أميركية لإدارة الرواتب يربك شركات كبرى

واجهت شركة «ووركداي» المتخصصة في برمجيات إدارة الموارد البشرية والمالية عطلاً واسعاً أدى إلى منع موظفين في شركات ومؤسسات عدة من الوصول إلى حساباتهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ) p-circle

توقف رحلات الطيران في أميركا وعطل «مايكروسوفت»: هل كان للذكاء الاصطناعي دور؟

ما العلاقة بين قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) وقف الرحلات الجوية مع عطل في خدمات «مايكروسوفت 365»؟ وما علاقة الذكاء الاصطناعي بهما؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لقطة مأخوذة من مقطع مصوّر تُظهر أليس هوانغ خلال حضورها عشاءً استضافه رئيس «إنفيديا» في أحد مطاعم تايبيه في 22 مايو 2025 (أ.ف.ب)

مراسلات تكشف تضليل هوانغ لمسؤولي «إنفيديا» بشأن علاقته الصينية

كشفت مراسلات داخلية في شركة «إنفيديا» أن رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ قدّم لكبار مسؤولي الشركة معلومات مضللة بشأن طبيعة علاقته بسيدة الأعمال الصينية.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد الناس يسيرون في أحد شوارع كوالالمبور - ماليزيا (إ.ب.أ)

فضيحة «إنفيديا» تهدد طفرة مراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا

تتجه أنظار شركات الرقائق ومراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا إلى سنغافورة وماليزيا، مع توقعات بتشديد الرقابة على أنشطة القطاع عقب فضيحة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
TT

«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» السعودية استكمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابعين لشركة «الواحة» للبتروكيماويات، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 في المائة، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصنع وبدء تشغيله في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأوضحت الشركة، في إفصاح على «تداول السعودية»، الأحد، أن التوسعة سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 537 ألف طن من البروبلين و600 ألف طن من البولي بروبلين، مشيرة إلى أن المشروع اكتمل دون تغيير في التكاليف المعلنة سابقاً، ومن المتوقع ظهور أثره بعد اكتماله خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، ذكرت «سبكيم» أنها أنجزت خلال فترة التوقف المجدول مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المحددة، متوقعة أن تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة المصنع ورفع مستوى اعتماديته وخفض التكاليف، بما يتماشى مع خططها التشغيلية المستقبلية.

وأضافت أن الأثر المالي للتوقف المجدول سينعكس على نتائج الربع الرابع من العام الحالي، مؤكدة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير على التزامات الشركة تجاه العملاء.


«أكوا» تحقق الإغلاق المالي لمشروع رياح في أوزبكستان بقيمة 226 مليون دولار

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

«أكوا» تحقق الإغلاق المالي لمشروع رياح في أوزبكستان بقيمة 226 مليون دولار

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

أعلنت شركة «أكوا» السعودية تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة «باش 2» لطاقة الرياح، في منطقة بخارى بأوزبكستان، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، وذلك عبر تحالف تمويلي دولي قدم تمويلاً بقيمة 226 مليون دولار (847.5 مليون ريال).

وأوضحت الشركة، في إفصاح على «تداول السعودية»، الأحد، أن التمويل جرى الحصول عليه في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لمدة 21 عاماً، بمشاركة بنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك «ستاندرد تشارترد»، إلى جانب مقرضين دوليين آخرين.

ويهدف التمويل إلى تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة «باش 2»، من خلال قرض رئيسي طويل الأجل محدود الرجوع، فيما تقتصر ضمانات «أكوا» على التزامات رأس المال الاحتياطي وحساب الاحتياطي، بما يتماشى مع الممارسات السائدة في سوق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة محدودة الرجوع في أوزبكستان.


بعد «مايكروسوفت»... عطل في منصة أميركية لإدارة الرواتب يربك شركات كبرى

شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
TT

بعد «مايكروسوفت»... عطل في منصة أميركية لإدارة الرواتب يربك شركات كبرى

شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «ووركداي» على أحد الهواتف (رويترز)

بعد أيام من الاضطراب العالمي الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» وأثر في البريد الإلكتروني والاجتماعات والعمليات اليومية لمؤسسات في أكثر من 70 دولة، واجهت شركة «ووركداي» المتخصصة في برمجيات إدارة الموارد البشرية والمالية عطلاً واسعاً أدى إلى منع موظفين في شركات ومؤسسات عدة من الوصول إلى حساباتهم وإنجاز معاملاتهم الوظيفية.

وشمل الاضطراب، الذي بدأ مساء الجمعة، أنظمة تستخدمها شركات كبرى، من بينها «وولمارت» و«تارغت» و«نورديستروم»، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية. وأفادت تقارير أخرى بتأثر موظفين في شركات مثل «تشيبوتلي» و«سكيشرز»، من دون أن تتوافر حصيلة مؤكدة للشركات أو الموظفين الذين طالتهم المشكلة.

وأوضحت «ووركداي»، ومقرها مدينة بليزانتون في ولاية كاليفورنيا، أنها وضعت بعض أنظمتها في وضع الصيانة، بعد اكتشاف مشكلة خلال اختبار أنظمة النسخ الاحتياطي، أدت إلى جعل بعض البيانات في حالة غير متسقة، بما قد يتسبب في أخطاء عند محاولة المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو إتمام معاملاتهم.

وأدى العطل إلى تعذر وصول بعض الموظفين إلى بيانات الرواتب، وتقديم طلبات الإجازات، وإدارة المزايا الوظيفية، فضلاً عن تسجيل الحضور والانصراف وإتمام بعض الإجراءات الإدارية والتدريبية. واعتذرت الشركة للعملاء المتضررين، وقالت إنها تعمل على تحديد أفضل طريقة لاستعادة الخدمات، مع التعهد بتقديم تحديثات كل 30 دقيقة، من دون تحديد موعد لعودة الأنظمة المتأثرة بالكامل في آخر إفادة نقلتها التقارير.

وتستخدم أكثر من 11500 مؤسسة حول العالم منصة «ووركداي» في إدارة مجموعة من الوظائف الأساسية، تشمل الرواتب والتوظيف ومزايا الموظفين والإجازات. ويعني هذا الانتشار أن تعطل المنصة يمكن أن يتجاوز مشكلات تسجيل الدخول إلى تعطيل إجراءات إدارية تعتمد عليها الشركات في إدارة قواها العاملة.

ويأتي هذا الاضطراب بعد الانقطاع الذي أصاب خدمات «مايكروسوفت» لأكثر من 24 ساعة، وأثر في تطبيقات «أوتلوك» و«تيمز» وخدمات أخرى، وسط أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن مشكلات في الخدمة من أكثر من 70 دولة وإقليماً، وفق بيانات «داون ديتكتور». وقدرت وكالة «مورنينغستار دي بي آر إس» للتصنيف الائتماني الخسائر التأمينية المحتملة الناجمة عن ذلك الانقطاع بما يتراوح بين 300 و500 مليون دولار.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الخدمتين، فإن الحادثتين تكشفان اتساع اعتماد الشركات على منصات تقنية خارجية لإدارة وظائف باتت أساسية لاستمرار أعمالها؛ فبينما أدى عطل «مايكروسوفت» إلى اضطراب التواصل والبريد الإلكتروني والاجتماعات، مسّ عطل «ووركداي» أنظمة الموارد البشرية والرواتب وإدارة الموظفين.

وتعيد هذه الاضطرابات طرح مسألة قدرة الشركات على مواصلة العمل عند تعطل مزودي البرمجيات الذين تعتمد عليهم، ومدى جاهزية أنظمتها البديلة وخطط استمرارية الأعمال. فكلما اتسع الاعتماد على منصات مركزية لإدارة العمليات اليومية، زادت احتمالات انتقال الخلل التقني من خدمة واحدة إلى نطاق أوسع من النشاط التشغيلي.