السياحة الخليجية تتجاوز 75 مليون سائح في 2025

السعودية استقبلت 30 مليون زائر وافد خلال العام الماضي

وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)
وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)
TT

السياحة الخليجية تتجاوز 75 مليون سائح في 2025

وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)
وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)

بلغ عدد السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 75 مليون سائح خلال عام 2025، محققاً نمواً نسبته 4.8 في المائة، فيما بلغ عدد السياح الذين تنقلوا بين دول المجلس نحو 20 مليون سائح، بزيادة 3.6 في المائة مقارنة بعام 2024.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السياحة البينية الخليجية زخماً متزايداً؛ إذ استقبلت السعودية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 3.2 مليون سائح وافد من دول مجلس التعاون، في مؤشر على اتساع حركة السفر بين دول المنطقة وتنامي الطلب على الوجهات الخليجية.

وكانت السعودية استقبلت نحو 30 مليون سائح وافد خلال 2025، بما يمثل قرابة 40 في المائة من إجمالي السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون.

زخم السياحة الخليجية

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن الإنفاق السياحي في دول المجلس تجاوز 131 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 120 ملياراً في العام السابق، في حين بلغت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للسياحة في اقتصادات دول المجلس نحو 254 مليار دولار، بما يعادل 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البديوي، خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد في المنامة برئاسة وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، أن هذه المؤشرات تعكس ما حققته دول المجلس من تقدم في تطوير القطاع السياحي، وتؤكد تنامي دوره في دعم النمو وتنويع الاقتصادات الخليجية.

وشاركت السعودية، ممثلة بوزير السياحة أحمد الخطيب، في الاجتماع في إطار رئاسة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون.

وأشار إلى أن هذه الأرقام «لا تمثل مجرد مؤشرات للنمو»، وإنما تعكس مكاسب تنموية واقتصادية مهمة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه النتائج وتعزيز قدرة القطاع على حماية مكتسباته واستدامتها في مواجهة المتغيرات، وصولاً إلى مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 - 2030.

مسؤولو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في البحرين (كونا)

تعزيز التكامل السياحي

وأكد البديوي أن المرحلة المقبلة تركز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز مرونة القطاع السياحي وجاهزيته، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات الخليجية المشتركة، وتعميق التكامل السياحي بين دول المجلس، بما يعزز السياحة البينية ويستفيد من تنوع المقومات السياحية في دول الخليج.

وناقش الاجتماع خطة التحرك الخليجي المشترك لتسريع تعافي القطاع السياحي، إلى جانب جهود الترويج السياحي المشترك وتطوير الباقات والبرامج السياحية الخليجية، وتعزيز الحضور السياحي لدول المجلس في الأسواق الدولية المستهدفة.

كما بحث الوزراء تطوير التحرك الإعلامي المشترك، ولوحة البيانات والمؤشرات السياحية الخليجية، بما يدعم توافر البيانات ويعزز القدرة على قياس أداء القطاع وتحديد فرص النمو.

وأكد البديوي أن المرحلة المقبلة تركز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز مرونة القطاع السياحي وجاهزيته، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات الخليجية المشتركة، وتعميق التكامل السياحي بين دول المجلس، بما يعزز السياحة البينية ويستفيد من تنوع المقومات السياحية في دول الخليج.

وناقش الاجتماع خطة التحرك الخليجي المشترك لتسريع تعافي القطاع السياحي، إلى جانب جهود الترويج السياحي المشترك وتطوير الباقات والبرامج السياحية الخليجية، وتعزيز الحضور السياحي لدول المجلس في الأسواق الدولية المستهدفة.

كما بحث الوزراء تطوير التحرك الإعلامي المشترك، ولوحة البيانات والمؤشرات السياحية الخليجية، بما يدعم توافر البيانات ويعزز القدرة على قياس أداء القطاع وتحديد فرص النمو.

مبادرات مشتركة

وتناول الاجتماع عدداً من المبادرات الرامية إلى دعم التعاون والتكامل السياحي، من بينها الحملات التسويقية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، إلى جانب رخصة الإرشاد السياحي الموحدة والدليل الاسترشادي للتصنيف الفندقي.

كما ناقش الوزراء اختيار عاصمة السياحة الخليجية لعام 2027، ومجالات التعاون الدولي، والأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، بما يدعم تطوير منتج سياحي خليجي متكامل ويعزز القدرة على استقطاب الزوار من الأسواق العالمية.

ويأتي الاجتماع امتداداً لمسار العمل السياحي الخليجي المشترك، ومتابعة لما نوقش خلال الاجتماع الاستثنائي للوزراء المسؤولين عن السياحة الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي، بما يدعم استمرار التنسيق بين دول المجلس ورفع جاهزية القطاع للتعامل مع المتغيرات.

وتؤكد مشاركة السعودية حرصها على مواصلة دورها في دعم العمل السياحي الخليجي المشترك، والإسهام في تنسيق الأولويات ودفع مجالات التعاون بين دول المجلس، بما يعزز التكامل بين الوجهات السياحية الخليجية.


مقالات ذات صلة

الأسواق الآسيوية تتراجع بعد سبتمبر المضطرب مع بقاء عوائد السندات تحت الضغط

الاقتصاد أحد المارة يسير أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

الأسواق الآسيوية تتراجع بعد سبتمبر المضطرب مع بقاء عوائد السندات تحت الضغط

تراجعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات أكتوبر (تشرين الأول)، فيما ظلت أسواق السندات تحت الضغط بعد شهر مضطرب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يتفاعل بالقرب من شاشة تعرض مؤشر«كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في بنك هانا في سيول (أ.ب)

أسهم كوريا الجنوبية تتراجع رغم قفزة الصادرات لمستوى قياسي

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية الخميس، رغم تسجيل صادرات البلاد في سبتمبر قفزة قياسية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ترمب يصرّح للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن (إ.ب.أ)

ترمب يعلن استثمارات كورية بـ200 مليار دولار... وسيول تتحفظ على مشروع ألاسكا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء خطة لاستثمارات كورية جنوبية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن، سيول)
الاقتصاد امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الذهب يستقر قرب 4156 دولاراً مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» على خط الإنتاج في مصنع الشركة للسيارات الكهربائية بمجمع كاماساري الصناعي بولاية باهيا البرازيلية يوم 3 فبراير 2026 (رويترز)

بين «دولة» لولا و«سوق» بولسونارو... اقتصاد البرازيل على مفترق طرق

تتصدر رؤيتان اقتصاديتان متباينتان سباق الرئاسة في البرازيل، بين رهان لولا على تدخُّل الدولة وإعادة التصنيع، وتوجّه بولسونارو نحو تحرير السوق وتقليص القيود.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مفتش «الفيدرالي» يستبعد المخالفات في مشروع التجديد... وترمب يطالب باول بالاستقالة

صورة أرشيفية لزيارة مفاجئة قام بها ترمب لموقع أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو 2025 (أ.ب)
صورة أرشيفية لزيارة مفاجئة قام بها ترمب لموقع أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو 2025 (أ.ب)
TT

مفتش «الفيدرالي» يستبعد المخالفات في مشروع التجديد... وترمب يطالب باول بالاستقالة

صورة أرشيفية لزيارة مفاجئة قام بها ترمب لموقع أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو 2025 (أ.ب)
صورة أرشيفية لزيارة مفاجئة قام بها ترمب لموقع أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو 2025 (أ.ب)

استبعد المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وجود مخالفات جنائية أو إدارية مرتبطة بتضخم تكلفة مشروع تجديد مباني البنك المركزي التاريخية في واشنطن، لكنه كشف عن إخفاقات واسعة في الإشراف وإدارة المشروع، في وقت جدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته جيروم باول إلى الاستقالة من عضوية مجلس محافظي «الفيدرالي».

وقال مكتب المفتش العام، في تقرير صدر الأربعاء، إنه لم يجد أساساً لإحالة جنائية أو ما يثبت ارتكاب مخالفة إدارية خلال تقييمه للمشروع، لكنه خلص إلى أن مجلس «الفيدرالي» لم يدِر المشروع بفاعلية، ولم يطبق بصورة سليمة آليات ضبط التكاليف المنصوص عليها في عقد التنفيذ.

وارتفعت ميزانية المشروع من 921 مليون دولار في فبراير (شباط) 2020 إلى 2.018 مليار دولار في آخر ميزانية معدلة في 2024، فيما وصلت التكلفة الإجمالية للمشروع، وفق التقارير الأحدث، إلى نحو 2.4 مليار دولار، بزيادة تقارب مليار دولار عن التقديرات السابقة.

ويشمل المشروع تجديد مبنيي «إكليس» و«1951» التاريخيين في «ناشيونال مول» بواشنطن، وكان محوراً لانتقادات ترمب المتكررة لباول، الذي تولى قيادة «الفيدرالي» خلال معظم فترة تنفيذ المشروع.

وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إن باول «يجب أن يُجبر على الاستقالة» من مجلس المحافظين، مضيفاً أنه إذا لم يستقل «فيجب مقاضاته». كما قال إنه وجه المدعي العام تود بلانش بدراسة التقرير وتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

صورة مركبة للرئيس ترمب والرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)

قصور في إدارة المشروع

وأظهر تقرير المفتش العام أن مشكلات إدارة المشروع كانت أكثر ارتباطاً بآليات الإشراف وضبط التكاليف منها بعناصر التصميم التي أثارت انتقادات سياسية في واشنطن.

وخلص التقرير إلى أن المجلس لم يستخدم بصورة فعالة عقد «مدير الإنشاءات مع تحمل المخاطر»، كما انحرف مراراً عن إجراءات ضبط التكلفة التي كان يفترض أن تحد من الزيادات. كما اعتبر أن هيكل الحوكمة الداخلي للمشروع لم يكن كافياً لإدارة مشروع بهذا الحجم والتعقيد.

ومن أبرز الأمثلة ارتفاع تكلفة أعمال السباكة والتكييف إلى 346 مليون دولار، أي نحو ثلاثة أمثال التقدير الأولي، وفق تقرير المفتش العام.

في المقابل، قال التقرير إن عناصر التصميم التي ركز عليها منتقدو المشروع، مثل الرخام والمناظر المائية والشرفة المخصصة للحديقة، لم تسهم بصورة جوهرية في الزيادات الكبيرة في التكلفة، في حين أرجع «الفيدرالي» في وقت سابق جزءاً من الارتفاع إلى تحديات غير متوقعة، بينها إزالة الأسبستوس وارتفاع تكاليف المواد والعمالة.

باول يبقى عضواً في المجلس

وتأتي مطالبة ترمب الجديدة بعد أشهر من تصاعد الخلاف بين البيت الأبيض وباول، الذي غادر رئاسة «الفيدرالي» في مايو (أيار) لكنه بقي عضواً في مجلس المحافظين.

وكانت وزارة العدل قد فتحت في وقت سابق من العام تحقيقاً يتعلق بتجاوزات تكلفة مشروع التجديد وشهادة باول أمام الكونغرس، قبل أن تتوقف القضية بعد تدخل قضائي. وفي مارس (آذار)، ألغى قاضٍ اتحادي مذكرات استدعاء صادرة عن وزارة العدل، بينما أغلقت النيابة التحقيق لاحقاً وأحالت الأمر إلى المفتش العام.

وكان باول قد قال في آخر مؤتمر صحافي له كرئيس لـ«الفيدرالي» إنه لن يغادر مجلس المحافظين إلى أن ينتهي التحقيق بصورة «شفافة ونهائية».

وتأتي التطورات في وقت تتواصل فيه التوترات بين ترمب و«الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي. وكان ترمب قد انتقد باول مراراً لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغب فيها.

توصيات لتشديد الرقابة

وأوصى المفتش العام باتخاذ سبعة إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التقرير، ووافق مجلس «الفيدرالي» على التوصيات. وقال رئيس «الفيدرالي» الحالي كيفن وارش إنه سيلتزم بتنفيذها، كما أعلن تعيين مدقق مستقل للتحقق من دقة التكاليف التي جرى احتسابها حتى الآن ومدى توافقها مع العقود.

ويشير التقرير إلى أن القضية لا تنتهي عند تحديد المسؤولية عن الزيادات في التكلفة، بل تطرح أيضاً أسئلة بشأن آليات الرقابة الداخلية على الإنفاق في مؤسسة تضع ميزانيتها بنفسها ولا تخضع للاعتمادات السياسية المعتادة للوكالات الحكومية.


الأسواق الآسيوية تتراجع بعد سبتمبر المضطرب مع بقاء عوائد السندات تحت الضغط

أحد المارة يسير أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)
أحد المارة يسير أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق الآسيوية تتراجع بعد سبتمبر المضطرب مع بقاء عوائد السندات تحت الضغط

أحد المارة يسير أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)
أحد المارة يسير أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات أكتوبر (تشرين الأول)، فيما ظلت أسواق السندات تحت الضغط بعد شهر مضطرب، مع موازنة المستثمرين بين تباطؤ التضخم الأميركي وتراجع توقعات رفع الفائدة، وبين ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات تاريخية عززت المخاوف بشأن تكلفة الاقتراض.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 0.2 في المائة، فيما تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.14 في المائة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 1 في المائة، مدعوماً بأسهم شركات الرقائق.

كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.3 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية 0.75 في المائة في التعاملات المبكرة.

ولم تنجح النتائج القوية لشركة «ميكرون» في رفع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الآسيوية، في وقت ظل فيه المستثمرون حذرين بفعل ارتفاع عوائد السندات واستمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن نتائج «ميكرون» تمثل تأكيداً جديداً على قوة الطلب على الذكاء الاصطناعي والذاكرة، لكن الأسواق قد تبدأ في التساؤل عما إذا كانت أزمة نقص الذاكرة تقترب من ذروتها، حتى مع استمرار تجاوز الطلب للمعروض.

وأضافت أن الصورة الاقتصادية أصبحت أكثر تبايناً، إذ خففت البيانات الأميركية الأضعف بعض الضغوط على توقعات «الفيدرالي» وعلى عوائد السندات قصيرة الأجل، لكن العوائد طويلة الأجل لا تزال مرتفعة، ما يعني أن المخاوف المتعلقة بتكلفة رأس المال لم تتراجع.

عوائد السندات في دائرة الضوء

شهدت أسواق السندات موجة بيع قوية خلال سبتمبر، مع ارتفاع العوائد بفعل مخاوف التضخم الناجمة عن صعود تكاليف الطاقة، إلى جانب توقعات بأن يؤدي ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى دعم النمو الاقتصادي وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5.306 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو (حزيران) 2007، فيما سجل عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.634 في المائة، بعدما بلغ 5.6517 في المائة في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002.

ويركز المستثمرون على المدة التي ستبقى فيها عوائد سندات الخزانة فوق مستوى 5 في المائة، في ظل ارتفاع الدين الأميركي إلى أكثر من 40 تريليون دولار.

وقال دارين شيمس، الرئيس العالمي لمبيعات أسعار الفائدة لدى «نومورا»، إن مستوى 5 في المائة وحده لا يقدم الكثير من المعلومات بالنظر إلى حجمه في سياق تاريخي، لكن سرعة ارتفاع العوائد ومسارها هما ما يلفتان انتباه المستثمرين.

التضخم يقلص رهانات رفع الفائدة

أظهرت بيانات صدرت الأربعاء ارتفاع التضخم الأميركي في أغسطس (آب) بوتيرة أقل من المتوقع، مع تعديل الضغوط السعرية في الشهر السابق بالخفض، ما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 28 أكتوبر.

وتُظهر تسعير العقود المرتبطة بالفائدة احتمالاً يبلغ 38 في المائة لرفع الفائدة هذا الشهر، مقارنة بـ50 في المائة قبل يوم واحد، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ زيادات أخرى في تكلفة الاقتراض خلال الأشهر المقبلة. كما ساهمت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون وليامز، الذي قال الثلاثاء إنه لا يرى «حاجة ملحة» لاتخاذ إجراء إضافي، في تقليص توقعات الرفع في أكتوبر.

وظل الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة. واستقر اليورو عند 1.1334 دولار بعد تراجعه 2.5 في المائة خلال سبتمبر، فيما انخفض الين 0.3 في المائة إلى 157.95 ين للدولار، بعدما ارتفع 1.5 في المائة الشهر الماضي.

وفي اليابان، أظهر ملخص آراء مسؤولي بنك اليابان خلال اجتماع سبتمبر أن بعض الأعضاء رأوا حاجة إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في التعاملات المبكرة، مع تقييم المستثمرين مسار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وآفاق صادرات الخام من الشرق الأوسط.


السندات العالمية تنهي سبتمبر على وقع أسوأ شهر في سنوات... والأسهم تتراجع

متداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

السندات العالمية تنهي سبتمبر على وقع أسوأ شهر في سنوات... والأسهم تتراجع

متداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

أنهت أسواق السندات العالمية سبتمبر (أيلول) في واحدة من أسوأ فتراتها خلال سنوات، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكبر وتيرة شهرية منذ 2022، فيما تراجعت الأسهم الأميركية والأوروبية خلال الشهر، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار النفط صعودها بفعل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتشدد أسواق الوقود الأميركية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 53 نقطة أساس خلال سبتمبر، في أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً نحو 39 نقطة أساس، في أكبر ارتفاع له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وتأتي موجة ارتفاع العوائد مع تراجع أسعار السندات، وسط مخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يعيد إشعال التضخم، بينما يعزز الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي، ما يدفع المستثمرين إلى الاستعداد لفترة أطول من أسعار الفائدة المرتفعة.

وتكتسب عوائد السندات السيادية أهمية واسعة باعتبارها مرجعاً لتسعير الاستثمارات في الأصول الأكثر مخاطرة، فيما تؤدي زيادة تكاليف الاقتراض إلى الضغط على الشركات والمستهلكين وأسعار الأسهم.

التضخم يخفف ضغط الفائدة

وأظهرت بيانات أميركية صدرت الأربعاء ارتفاع التضخم في أغسطس بوتيرة أقل من المتوقع، مع تباطؤ أكبر في ضغوط الأسعار خلال الشهر السابق مقارنة بالتقديرات الأولية، ما خفف توقعات رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت الأسهم وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين في البداية عقب صدور البيانات، فيما أظهرت تسعيرات السوق احتمالاً يبلغ نحو 63 في المائة لإبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، مقارنة بـ55 في المائة قبل صدور بيانات التضخم، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وفي المقابل، أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني تعديله بالرفع إلى معدل سنوي قدره 2.2 في المائة، بدعم من قوة إنفاق المستهلكين والاستثمارات المرتبطة بتوسعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ 2023، في إطار مساعيه للحد من التضخم.

الأسهم تنهي الشهر على تراجع

تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.25 في المائة في آخر جلسات الشهر إلى 7651.54 نقطة، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» 0.86 في المائة إلى 50906.05 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «ناسداك» 0.24 في المائة إلى 26861.06 نقطة.

وعلى أساس شهري، سجل «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً، لكنه أنهى الربع الثالث على مكاسب فصلية للمرة الثانية على التوالي.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بأكثر من 1 في المائة خلال سبتمبر، بينما تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.5 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أول خسارة شهرية له في ستة أشهر.

وفي أوروبا، ارتفع التضخم في خمس ولايات ألمانية خلال سبتمبر، بينما ارتفع التضخم المنسق في فرنسا إلى 3.4 في المائة من 2.6 في المائة في أغسطس، وصعد في إيطاليا إلى 4.1 في المائة من 3.2 في المائة. وارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 2012.

وعلى أساس فصلي، سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أكبر زيادة له منذ 2009، فيما شهد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات أكبر قفزة فصلية له منذ ما يقرب من أربعة عقود.

النفط يحقق مكاسب قوية

في أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل في آخر جلسات سبتمبر، مدعومة بتعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران وتشدد سوق الوقود الأميركية.

وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر، الذي انتهى تداوله الأربعاء، 91 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 103.50 دولار للبرميل، بينما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً 1.87 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 98.03 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 90.42 دولار.

وسجل برنت مكاسب شهرية بنحو 14 في المائة، في أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 5 في المائة خلال الشهر.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات التضخم، بينما حقق مكاسب شهرية أمام بعض العملات الرئيسية، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات أسعار الفائدة. وتراجع اليورو أمام الدولار خلال سبتمبر بعد مكاسب على مدى شهرين متتاليين.

وانخفض الذهب الفوري 0.64 في المائة إلى 4154.17 دولار للأوقية، مسجلاً خسارة شهرية أيضاً.