نمو قوي للتجارة الخارجية الصينية في أغسطس بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي

منظر جوي يُظهر حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
منظر جوي يُظهر حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

نمو قوي للتجارة الخارجية الصينية في أغسطس بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي

منظر جوي يُظهر حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
منظر جوي يُظهر حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

شهدت التجارة الخارجية الصينية نمواً قوياً في أغسطس (آب)، مع ارتفاع الواردات والصادرات، مدفوعةً بزيادة الطلب العالمي على المنتجات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

وبعد تسجيل فائض تجاري قياسي في عام 2025، واصلت التجارة الصينية نموها هذا العام، مدعومة إلى حد كبير بارتفاع الطلب الخارجي على أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة وغيرها من المنتجات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وأفادت الإدارة العامة للجمارك بأن الصادرات ارتفعت بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، متسارعة من نمو بلغ 23.9 في المائة في يوليو (تموز)، لكنها جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 25.9 في المائة في استطلاع أجرته «بلومبرغ».

كما ارتفعت الواردات بنسبة 28.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 27.5 في المائة في يوليو، لكنها جاءت دون توقعات بارتفاعها 31 في المائة.

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، نغوين هوانغ نام: «ظل نمو التجارة الصينية قوياً في أغسطس، حيث واصلت كل من الصادرات والواردات نموها بوتيرة سريعة».

لكنه أشار إلى أن زخم الواردات تراجع بعد التعديل الموسمي، مما يعكس «استمرار ضعف الطلب المحلي».

وشكّلت الصادرات القوية شريان حياة رئيسياً للاقتصاد الصيني خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار ضعف النشاط المحلي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكس»، أليسيا غارسيا هيريرو، لـ«وكالة فرانس برس»، إن التحسن الأخير في الواردات يبدو أكثر ارتباطاً بزيادة إنفاق الشركات على قدرات الحوسبة والإلكترونيات والاستثمار في التصنيع منه بانتعاش واسع النطاق في استهلاك الأسر.

وأظهرت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي انكماش النشاط الصناعي في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، رغم ارتفاع الطلب الخارجي.

ويأتي جزء كبير من قوة الصادرات الصينية هذا العام من الطلب المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، إلى جانب استمرار قوة قطاعات أخرى، من بينها السيارات الكهربائية والسلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية.

وأظهرت بيانات الجمارك ارتفاع قيمة صادرات الصين من أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها بنسبة 49.4 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس.

وكتب رئيس قسم الاقتصاد في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ: «لا تزال الصين تعتمد على المصدرين لدعم اقتصادها».

وبلغ الفائض التجاري التراكمي للصين حتى نهاية أغسطس 805.5 مليار دولار، وفق بيانات الجمارك، في رقم يتوقع أن يتجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي.

اختلالات تجارية متزايدة

لكن اتساع الاختلالات التجارية مع عدد من الشركاء الرئيسيين أثار أيضاً مخاوف سياسية، إذ يرى مسؤولون في الخارج أن تدفق الواردات الصينية يضغط على المنتجين المحليين ويزاحم المنافسة.

وكتب تشانغ أن الحكومة الأميركية أوضحت خلال قمة مجموعة العشرين مخاوفها بشأن هذه الاختلالات التجارية.

وارتفعت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بزيادة بلغت 17 في المائة في يوليو.

وتأتي هذه البيانات قبل القمة المرتقبة بين شي وترمب في واشنطن هذا الشهر، التي يُتوقع أن تكون محطة حاسمة في العلاقات التجارية بين البلدين.

وأثارت موجة الرسوم الجمركية العالمية التي أطلقها الرئيس الأميركي خلال العام الماضي اضطرابات جديدة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البلدان قد خففا مبدئياً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن وردت عليها بكين، في أعقاب خطوة اتخذتها الصين لتقييد تدفقات العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة بشكل كبير.

وقالت هيريرو إن أحد محاور تركيز الولايات المتحدة خلال اجتماع ترمب وشي هذا الشهر سيكون «محاولة منع الصين من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي»، مضيفة أن البيانات تظهر أن الصين تواصل إحراز تقدم في هذا المجال.

وفي إشارة إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا، كتب هوانغ نام أن حصة الشحنات الصينية المتجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة استقرت في أغسطس عند نحو 10 في المائة، في حين ظلّت الحصة المتجهة إلى دول الرابطة مرتفعة.

وأضاف أن الفائض التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ظل «كبيراً بشكل استثنائي» في أغسطس، ما زاد من حدة التوترات التجارية القائمة ورفع احتمالات اتخاذ مزيد من الإجراءات الحمائية في المنطقة.


مقالات ذات صلة

الألمنيوم يسجل أدنى مستوياته في 11 شهراً ببورصة شنغهاي

الاقتصاد عامل يرتدي كمامة خلال عمله على خط إنتاج إطارات الدراجات الهوائية في مصنع بمدينة هانغتشو الصينية (رويترز)

الألمنيوم يسجل أدنى مستوياته في 11 شهراً ببورصة شنغهاي

تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة شنغهاي للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، لتسجِّل أدنى مستوياتها في 11 شهراً، تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة صادرات الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات في ميناء ليانيونغانغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)

فائض تجارة الصين يتجاوز تريليون دولار بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

تجاوز فائض الصين التجاري حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية ميناء بندر أنزلي الإيراني على بحر قزوين يوم 23 يوليو 2025 (رويترز)

واشنطن تستهدف إمدادات إيران عبر بحر قزوين... ما التحديات؟

توسّع واشنطن جهودها لتعطيل إمدادات إيران عبر بحر قزوين، مستندةً إلى التنسيق بين مؤسساتها الحكومية، وسط تحديات جغرافية وحسابات إقليمية معقّدة.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد سفن حاويات في محطة «ألتنفيردر» بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

الصادرات الألمانية تتجاوز التوقعات بنمو 2 % في سبتمبر بدعم الطلب الأوروبي

ارتفعت الصادرات الألمانية، في سبتمبر الماضي، بنسبة 2 % مقارنة بالشهر السابق عليه، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاويات شحن مكدّسة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

صادرات تايوان تسجل مستوى قياسياً للشهر الثالث بدعم من رقائق الذكاء الاصطناعي

سجلت صادرات تايوان ارتفاعاً يفوق التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبلغ مستوى شهرياً قياسياً للشهر الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
TT

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 9 مليارات و828 مليون ريال عماني (25.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأظهرت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8 مليارات و914 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 824 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع مختلف بنود الإنفاق، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وعلى صعيد الإيرادات النفطية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى مليون و102 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 في المائة، ليبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و296 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصَّلة ارتفعت بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 94 في المائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.

وسجل إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و723 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أو ما نسبته 9 في المائة، مقارنة بمليار و584 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، بلغ الدعم المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عماني، في حين وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عماني، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما بلغ المبلغ المحوَّل إلى البند المخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عماني، في حين وصلت المصروفات قيد التسوية إلى نحو 170 مليون ريال عماني.

وعلى صعيد مستحقات القطاع الخاص، تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة، التي استكملت دورتها المستندية عبر النظام المالي، ملياراً و434 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص المكتملة دورتها المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت النشرة تراجعه إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عماني.


تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد إلى 2.8 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً للبيانات النهائية.

وكانت البيانات الأولية، الصادرة عن المكتب، الشهر الماضي، قد أظهرت تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة مع 3.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وتستند هذه الأرقام إلى المؤشر المنسق للتضخم، بما يتيح إجراء مقارنات مع معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: «عاد معدل التضخم في أكتوبر إلى ما دون 3 في المائة بقليل».

وأضافت: «واصلت أسعار الطاقة المرتفعة التأثير بصورة رئيسية في معدل التضخم، رغم أن التخفيض الجديد على أسعار الوقود، الذي بدأ تطبيقه مطلع أكتوبر، يُرجح أنه أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما».

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر 2026، مقارنة بسبتمبر من العام نفسه.


بعد تجاوز التضخم التوقعات... «غولدمان ساكس» يرجِّح رفع الفائدة الأميركية في مارس

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

بعد تجاوز التضخم التوقعات... «غولدمان ساكس» يرجِّح رفع الفائدة الأميركية في مارس

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

عدَّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لمسار أسعار الفائدة الأميركية، مرجحاً أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، ما دفع البنك إلى التخلي عن تقديراته السابقة بانتهاء دورة رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وينضم «غولدمان ساكس» بذلك إلى «دويتشه بنك»، الذي يتوقع بدوره زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني)، إلى جانب الزيادتين اللتين يرجح حدوثهما في ديسمبر ومارس، وفق «رويترز».

وشكلت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء ثالث مفاجأة متتالية في اتجاه الارتفاع؛ إذ جاءت الزيادة في الأسعار أعلى من توقعات الأسواق للشهر الثالث على التوالي. وفي هذا السياق، تسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في التاسع من ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويأتي ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، واستمرار قوة طلب المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة استياء الناخبين، وكان أحد العوامل التي ساهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وقال «غولدمان ساكس» إن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يبدو أكثر ترجيحاً في مارس مقارنة بيناير، متوقعاً أن يتراجع التضخم حتى نهاية العام، قبل أن تعاود الضغوط السعرية الارتفاع مع بداية العام الجديد، نتيجة تجدد الضغوط الموسمية على الأسعار واستمرار ارتفاع التكاليف.

وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «غولدمان ساكس»: «من الممكن أن تكون صدمة الطاقة قد انتهت إلى حد بعيد بحلول اجتماع مارس، أو حتى اجتماع يناير. ولكننا نعتقد أن قراءات التضخم الأخيرة ستدفع معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الإشارة إلى زيادة ثالثة في أسعار الفائدة، ضمن مخطط توقعاتهم الصادر في ديسمبر».

وعدَّل البنك توقعاته بشأن بدء خفض أسعار الفائدة، مرجحاً أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في ديسمبر 2027، أي بعد 3 أشهر من تقديراته السابقة، على أن يتبع ذلك خفض إضافي في مارس ويونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2028.