سندات لبنان تسعّر التعافي قبل اكتمال التسوية

الأسعار تقترب من 30 سنتاً للدولار رغم تعثر الإصلاح وإعادة هيكلة الدين

سكان يتفقدون الدمار في صباح اليوم التالي لغارة جوية ليلية شنها الجيش الإسرائيلي واستهدفت قرية ميفدون بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
سكان يتفقدون الدمار في صباح اليوم التالي لغارة جوية ليلية شنها الجيش الإسرائيلي واستهدفت قرية ميفدون بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

سندات لبنان تسعّر التعافي قبل اكتمال التسوية

سكان يتفقدون الدمار في صباح اليوم التالي لغارة جوية ليلية شنها الجيش الإسرائيلي واستهدفت قرية ميفدون بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
سكان يتفقدون الدمار في صباح اليوم التالي لغارة جوية ليلية شنها الجيش الإسرائيلي واستهدفت قرية ميفدون بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

تغرّد «سندات لبنان الدولية (اليوروبوندز)» خارج نطاق الخسائر المالية الجسيمة الناجمة عن جولات الحرب، وبمنأى عن حال الانكماش الحاد التي أصابت المؤشرات الاقتصادية الأساسية، لتقترب مجدداً من عتبة 30 في المائة من قيمتها الاسمية، بعد ارتفاعات متتالية قاربت نسبها المجمعة الأعلى، نحو 28 في المائة من بداية السنة، وفق توزيع الشرائح والاستحقاقات.

ويثير الإقبال الأجنبي على حيازة السندات، والمساهمة تلقائياً في رفع أسعار تداولها، تساؤلات محقّة بشأن التوقعات الاستثمارية وخلفياتها، في ظل استمرار توغّل البلد واقتصاده في حال «عدم اليقين»، المعزّزة بحروب تدميرية ومخاوف مشروعة من احتمالات تجدّدها أو توسع نطاقها، بينما يستمر التباطؤ من قبل الحكومة في تحديد خريطة طريق إعادة هيكلة الدين العام، ويتعثر عقد اتفاق تمويلي مساند مع «صندوق النقد الدولي» بسبب العجز عن استكمال الاستجابة لشروطه الحاكمة.

وتشير المؤسسة المصرفية الدولية «غولدمان ساكس»، في تقييم محدث، إلى أن «مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع لا يزال عالقاً»، وهو عنصر أساسي في أي تسوية شاملة للأزمة المالية. في حين تنوه بأن إقرار «قانون إعادة هيكلة المصارف» المعدّل في أغسطس (آب) الماضي، أزال عقبة مهمة من أمام برنامج محتمل مع «صندوق النقد» وإعادة هيكلة الدين.

ولم يكن عابراً في التقييم الجديد من المؤسسة الدولية، الذي وردت خلاصاته في تحليل من بنك «بلوم أنفست»، التنويه بأن بلوغ أسعار السندات عتبة 30 سنتاً لكل دولار، ربما ينطوي على تفاؤل «أكبر من اللازم» أو مبالغ فيه، بوصف أن الطريق لإعادة هيكلة الدين العام لا تزال تواجه عقبات جيوسياسية وتشريعية كبيرة.

«مصرف لبنان المركزي» (المصرف)

ومن دون مواربة، وأبعد من مجرد القول إن الأسعار مرتفعة، تعدّ المؤسسة أن حلّ مسألة سلاح «حزب الله» وإعادة احتكار الدولة استخدام القوة يمثل، عملياً، شرطاً مهماً للحصول على دعم مالي دولي واسع، حتى لو لم يكن ذلك شرطاً رسمياً لـ«صندوق النقد». في حين أن استمرار خطر الصراع يجعل التقدم نحو إعادة هيكلة الدين صعباً؛ ولهذا تحديداً، فإن التداول السوقي للسندات بأسعار مرتفعة حالياً (29 سنتاً للدولار)، لا يعكس، بصورة كافية، المخاطر المتبقية.

ويقع ضمن الشروط الدولية لاستدامة الدين وتدفق التمويلات والقروض الخارجية، وفق مسؤول مالي رفيع المستوى تواصلت معه «الشرق الأوسط»، مبادرة وزارة المال إلى إطلاق جولات مفاوضات مباشرة مع الدائنين، توخياً لإبرام اتفاقية رضائية تحدّد قيم السداد للأصول والفوائد والجدول الزمني الجديد، تبعاً لتوفر الإمكانات المالية وفائض الموازنة؛ مما يشكل المدخل البديهي لعودة لبنان، بقطاعيه العام والخاص، إلى الأسواق المالية الدولية.

ويرتقب، في حال «تقدم» التسويات الكبرى ونجاحها في تكريس سيادة الدولة ومرجعيتها السيادية في قرارات الحرب والسلم، والتقدم الموازي في الإصلاحات المالية، تبيان التأثير الأوضح على قيمة هذه الأصول المستحقة، من خلال تيسير المفاوضات المباشرة مع الدائنين المحليين والأجانب، لا سيما بعد تحرّر الموازنة تقنياً وفعلياً من نحو ثلثي قيمة الدين العام المحرر بالليرة، الذي «تبخرت» قيمته الحقيقية إلى أقل من مليار دولار؛ من جراء الانهيار الكارثي لسعر الصرف.

وتشير الترقبات الاستثمارية إلى أن عملية إعادة هيكلة هذه الشريحة من الديون العامة، وفق الخيارات التي أوردتها مؤسسات مالية ووكالات تصنيف دولية، بينها «مورغان ستانلي» و«موديز»، ستفضي إلى شطب نحو 65 في المائة من قيمتها الاسمية، أي بنسبة استرداد تبلغ 35 في المائة، وربما ترتقي إلى نسبة 40 و45 في المائة، وفق سيناريو أكبر تفاؤلاً يفترض رفد الإصلاحات بخطة مالية متوسطة المدى وبإعادة تنشيط القطاع المالي، أو تنحدر إلى نحو 25 في المائة في حال المراوحة وبطء الإصلاحات الهيكلية وتعذر عقد الاتفاق مع «صندوق النقد».

الدخان يتصاعد في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية على مدينة عربصاليم (رويترز)

وتضم قائمة حاملي «اليوروبوندز» بنوكاً ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية دولية، بينها «بلاك روك»، و«آشمور»، بنسب مجمّعة حاكمة تتعدّى 40 في المائة، إلى جانب المصارف المحلية، و«المصرف المركزي»، ومستثمرين محليين وأجانب. في حين، تنص العقود القانونية للإصدارات على الاحتكام إلى محاكم نيويورك، وإلزامية موافقة 75 في المائة من الدائنين على أي اتفاقية جديدة تتضمن إعادة هيكلة قيم السداد وخفض الفوائد وتمديد مهل الاستحقاقات.

ومن المرجّح، وفق المسؤول المالي، أن الطلب الاستثماري على السندات اللبنانية يلاحق جولات المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ويترقب احتمال انتهائها إلى اتفاق متكامل؛ مما ينعش التطلعات لتغيير الصورة النمطية في أبعادها الجيوسياسية، لا سيما لجهة تنامي قدرات الدولة على بسط سلطاتها المركزية، وحل معضلة السلاح «غير الشرعي»، شرطاً لازماً لتدفق الدعم الخارجي، إقليمياً ودولياً.

كما تسهم معطيات إصلاحية جزئية أو غير مكتملة في عكس إشارة واعدة لإغناء البعد المالي صوب تحقيق التوازن الفعلي المنشود، الذي يمهّد لاعتماد استراتيجية استدامة الدين العام، الكفيلة شرطياً بجذب الدعم والتمويل، لا سيما أن حزمة الإصلاحات «المتأخرة» متنوعة، وتشمل، خصوصاً، إطلاق غالبية الهيئات الناظمة في قطاعات حيوية وأساسية، والوقف التام لتمويل قطاع الكهرباء عبر سلفات الخزينة، وتحسّن إدارة المالية العامة، ورفع سقوف الإنفاق، بما يستجيب لردم جزء من فجوات مخصصات القطاع العام، واستمرار العمل على تنمية موارد الخزينة وتحقيق فوائض أولية في الموازنة، مع التقدير بطابعها الدفتري أو النظري، ما دام يجري عزل موجبات الدين العام.

ولا تكمن الأهمية الخاصة لهذه المحفظة في قيمة أصولها الدفترية البالغة نحو 30.6 مليار دولار، وتراكم فوائدها بنحو 15 مليار دولار، ولا بوصفها، العبء الأكبر على مالية الدولة المنهكة، بل في أنها تحولت، وفق المسؤول المالي، إلى نواة الانفجارات النقدية والمالية التي توالت بسرعة قياسية، عقب قرار الحكومة الأسبق، في ربيع عام 2020، بالامتناع عن دفع المتوجبات المستحقة من الأصول والفوائد، وتكفلت بإخراج لبنان وقطاعه المالي من الأسواق المالية الدولية، لتبلغ مستوى أزمة نظامية عاتية ضربت أسس النظام المالي، وتستمر ارتداداتها لسابع عام على التوالي.


مقالات ذات صلة

تقرير: زيارة نجل إردوغان إلى لبنان تثير أسئلة في البرلمان التركي

شؤون إقليمية بلال إردوغان النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت (الرئاسة اللبنانية)

تقرير: زيارة نجل إردوغان إلى لبنان تثير أسئلة في البرلمان التركي

أثارت الزيارة التي أجراها بلال إردوغان، النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب، إلى لبنان حيث اجتمع مع كبار المسؤولين، وأقيمت له لقاءات شعبية، أسئلة في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

شنّت إسرائيل غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية - السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة «يونيفيل».

كارولين عاكوم (بيروت)
رياضة عربية وزارة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن التوصل لتوافق بشأن أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية (وزارة الشباب والرياضة اللبنانية)

«وساطة قطرية» تقود إلى توافق بشأن أزمة الأولمبية اللبنانية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، الاثنين، التوصل إلى توافق بشأن الأزمة المستمرة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ عام 2022، في إطار وساطة قطرية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

شهد جنوب لبنان والبقاع، الاثنين، تصعيداً إسرائيلياً تخلّله خطف شقيقين من بلدة شبعا وغارة على مرتفعات السلسلة الشرقية، إلى جانب حوادث مرتبطة بمسيّرات.

صبحي أمهز (بيروت)

«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
TT

«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)

لا يدرس مجلس إدارة شركة «إنفيديا» إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب انفتاحه على عودته، في تطور جديد لأزمة القيادة التي تعصف بعملاق الرقائق، وتلقي بظلالها على علاقته بالسلطات الأميركية، ومستقبل ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أشخاص مطلعين على الأمر أن مجلس الإدارة لا يبحث إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم تصاعد حملة يقودها عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا للمطالبة بعودته. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي، فيما يجري المجلس تحقيقاً مستقلاً في سلوكه على خلفية الأزمة التي أثارتها تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية.

وبحسب الصحيفة، فإن مجلس الإدارة، الذي يضم عدداً من المقربين من هوانغ منذ فترة طويلة، يدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها لخلافته. وكانت «فاينانشال تايمز» قد ذكرت في تقرير سابق أن المجلس تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، ضمن بحثه عن خليفة للمؤسس.

وكانت الصحيفة قد أفادت أيضاً بأن هوانغ ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، لكن هذه الاحتمالات لا تبدو مطروحة على طاولة مجلس الإدارة في الوقت الراهن.

ترمب لا يستبعد العودة

يوم الاثنين، قال ترمب إنه لن يمانع إعادة هوانغ إلى منصبه، معتبراً أن عودته قد تساعد «إنفيديا» على تطوير الجيل المقبل من الرقائق المتقدمة. وقال للصحافيين: «من الواضح أن لدى جنسن أمرين يشغلانه. لديه وضع عائلي صعب، وما يريد فعله هو بيع الرقائق»، مضيفاً أن عودته إلى الشركة «ليست فكرة سيئة بالتأكيد».

وفي المقابل، شكك ترمب في الاتهامات المتعلقة بوجود صلات تجسسية لأليس هوانغ مع بكين، قائلاً: «لا أعرف إن كانت جاسوسة، فلم يثبت أحد ذلك». وأضاف أن العلاقة التي أثيرت حولها القضية لم تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية يعتقدون أن أليس هوانغ جرى تجنيدها من جانب جهاز الاستخبارات الصيني. ولم تثبت هذه الاتهامات بصورة مستقلة، فيما نفت بكين أن تكون جاسوسة.

وجاءت تصريحات ترمب قبل مغادرته واشنطن في جولة آسيوية، من المتوقع أن تشمل لقاءً ثلاثياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأقرّ الرئيس الأميركي بوجود انقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعامل مع الصين، قائلاً إن هناك توجهاً يرى ضرورة تجنب الإساءة إليها، والحفاظ على العلاقات معها، في مقابل اتجاه آخر يدعو إلى اتباع نهج أكثر تشدداً.

خلاف داخل الإدارة بشأن صادرات الرقائق

وتكشف الأزمة عن توترات داخل إدارة ترمب بشأن السماح لشركة «إنفيديا» بتصدير رقائق إلى شركة لها صلات بالصين. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد حمّل وزارة التجارة، بقيادة هوارد لوتنيك، مسؤولية عدم منع صادرات رقائق «إنفيديا» إلى «ميغاسبيد».

وأقرّ ترمب بأن بيسنت ولوتنيك يتبنيان وجهتي نظر مختلفتين بشأن القضية، لكنه نفى عزمه استبدال وزير التجارة. وقال إن لوتنيك ربما أرجأ إدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء التجارية الأميركية، لكنه فعل ذلك لتجنب تصعيد محتمل مع الصين.

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تحرك واشنطن لتشديد القيود على وصول الشركات الأجنبية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، والخوادم المتقدمة، بعدما تصاعدت الدعوات من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» للحد من وصول هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الخارج.

وأعلنت إدارة الأمن الصناعي والأمن التابعة لوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة لمنع جهات أجنبية من الاستفادة من قدرات الحوسبة المتقدمة القائمة على التكنولوجيا الأميركية، بطرق قد تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتهدف القاعدة إلى سد ثغرة أتاحت لشركات صينية الوصول إلى أحدث التقنيات الأميركية من خلال استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات موجودة في دول آسيوية أخرى. وبموجبها، ستحتاج شحنات أشباه الموصلات المتقدمة إلى سنغافورة والبرازيل وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا إلى تراخيص إضافية، بعدما صنفتها وزارة التجارة دولاً تنطوي على مخاطر تحويل الرقائق إلى جهات أخرى أعلى من المعتاد.

وقال كريغ سينغلتون، الخبير في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين لدى مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، إن القاعدة تفرض متطلباً ضرورياً للحصول على تراخيص لشحنات الرقائق إلى مراكز بيانات خارجية تقدم خدماتها على نطاق واسع لعملاء صينيين، لكنه رأى أن الحظر الكامل كان من الممكن أن يكون أكثر فاعلية.

ولا تقتصر تداعيات الإجراءات على الشركات الصينية، إذ قد تطول شركات الحوسبة السحابية المتخصصة، المعروفة باسم «نيو كلاود»، التي بنت أعمالها على تأجير وحدات معالجة الرسومات لشركات التكنولوجيا الصينية. ومن بين الشركات التي قد تتأثر شركة «إنسكايل» البريطانية و«داتاسيكشن» اليابانية، اللتان قد تحتاجان إلى تراخيص أميركية لمواصلة تقديم خدماتهما إلى تلك الشركات.

وفي موازاة الإجراءات التنفيذية، يسرّع الكونغرس الأميركي تحركات منفصلة لتشديد القيود على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وبذلك تتداخل أزمة القيادة في «إنفيديا» مع معركة أوسع داخل واشنطن بشأن مستقبل العلاقات التكنولوجية مع بكين، في وقت يسعى فيه مجلس إدارة الشركة إلى اختيار قيادة جديدة، بينما تواجه أعمالها ضغوطاً تنظيمية قد تعيد رسم خريطة وصول الرقائق الأميركية إلى الأسواق العالمية.


الرئيسة المؤقتة لـ«إنفيديا» أمام اختبار طمأنة المستثمرين بعد رحيل هوانغ

«الحوسبة الكمية بالتعاون مع «أو كيو سي» و«ألتيرا» و«إنفيديا» (رويترز)
«الحوسبة الكمية بالتعاون مع «أو كيو سي» و«ألتيرا» و«إنفيديا» (رويترز)
TT

الرئيسة المؤقتة لـ«إنفيديا» أمام اختبار طمأنة المستثمرين بعد رحيل هوانغ

«الحوسبة الكمية بالتعاون مع «أو كيو سي» و«ألتيرا» و«إنفيديا» (رويترز)
«الحوسبة الكمية بالتعاون مع «أو كيو سي» و«ألتيرا» و«إنفيديا» (رويترز)

تتجه الأنظار إلى المديرة المالية والرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «إنفيديا»، كوليت كريس، التي تظهر للمرة الأولى أمام المستثمرين في منصبها الجديد، مع إعلان النتائج المالية الفصلية للشركة، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام إلى قدرتها على طمأنة «وول ستريت» بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قادر على مواصلة نموه المتسارع من دون مؤسسه جنسن هوانغ.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن كريس ستتولى تقديم النتائج في ظل ضغوط متزايدة، بعدما تنحى هوانغ بصورة مفاجئة الخميس الماضي، قبل أقل من أسبوع على إعلان النتائج، لتتولى هي المنصب مؤقتاً. ويأتي هذا التحول القيادي في وقت كانت فيه النتائج المرتقبة تُعد مؤشراً مهماً على صحة طفرة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات، وهي البنية التحتية الأساسية لهذه التكنولوجيا.

وتتوقع تقديرات إجماع المحللين، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال فيزيبل ألفا»، أن ترتفع مبيعات «إنفيديا» الفصلية بنسبة 92 في المائة على أساس سنوي، إلى 109.5 مليار دولار، بالتوازي مع تحقيق صافي دخل يبلغ 60.1 مليار دولار.

المديرة المالية والرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «إنفيديا» كوليت كريس (رويترز)

وكانت التوقعات القوية للنتائج قد سبقت أزمة هوانغ، إذ بدأت تساؤلات المستثمرين تتزايد بشأن المدة التي يمكن أن يستمر خلالها الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي تُقدّر استثماراته بنحو تريليون دولار، بالوتيرة الحالية. كما أضافت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف جديدة بشأن احتمال تباطؤ تطوير مراكز البيانات.

ووفق «فاينانشال تايمز»، فإن تداعيات رحيل هوانغ تأتي في وقت تواجه فيه الشركة تحديات تتعلق بتمويل عملائها، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضمان إمدادات المكونات اللازمة لتصنيع رقائقها الجديدة.

استراتيجية الاستثمار تحت المراجعة

كان هوانغ يؤدي دوراً محورياً في تسهيل حصول مطوري مراكز البيانات على التمويل، سواء من خلال تقديم ضمانات للقروض أو ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في شركات من عملاء «إنفيديا». لكن كريس، التي تشغل منصب المديرة المالية منذ عام 2013، يُرجح أن تتبنى نهجاً أكثر تحفظاً في إبرام الصفقات، على الأقل إلى حين تعيين رئيس تنفيذي دائم.

وتشير الصحيفة إلى أن كريس سبق أن حاولت الاعتراض على بعض استثمارات هوانغ، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، ما يضع التوجه المستقبلي للشركة في صلب اهتمام المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بالتزاماتها التمويلية تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.

وكتب محللون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة استباقية للنتائج، أن المستثمرين سيولون اهتماماً متزايداً لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ولا سيما لدى الشركات الناشئة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، التي تعتمد على التمويل الخارجي.

هوانغ خلال مؤتمر صحافي في باريس في 13 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

تكاليف الإنتاج تضغط على الهوامش

ولا تقتصر التحديات على مستقبل الاستثمارات، إذ تواجه «إنفيديا» ارتفاعاً في تكاليف المدخلات، يهدد هوامش أرباحها التي ظلت مرتفعة لسنوات. ويتوقع «غولدمان ساكس» تراجع هامش الربح الإجمالي للشركة من 74 في المائة خلال العام الحالي إلى 73 في المائة في العام المقبل، محذراً من أن الارتفاع السريع في أسعار الذاكرة ومكونات أشباه الموصلات الأخرى سيكون من أبرز المسائل التي سيراقبها المستثمرون.

وتأتي النتائج أيضاً مع زيادة الشركة إنتاج أحدث منصاتها لرقائق الذكاء الاصطناعي، التي تحمل اسم «فيرا روبن»، لكن مشكلات إمدادات الذاكرة قد تؤخر طرحها. ويتوقع محللون في «سيتي» أن تشحن «إنفيديا» مليوني وحدة من هذه الرقائق خلال سنتها المالية الحالية المنتهية في يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ7.7 مليون وحدة من رقائق «بلاكويل»، الجيل السابق.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال توقعات النمو طويلة الأجل مرتفعة؛ إذ يتوقع المحللون أن تتجاوز المبيعات السنوية للشركة تريليون دولار بحلول سنتها المالية المنتهية في يناير 2030، وأن تتخطى أرباحها 500 مليار دولار، وفق تقديرات «فيزيبل ألفا».

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

قوة سلسلة الإمداد تتجاوز رحيل المؤسس

وفي المدى القريب، يرى محللون أن جزءاً كبيراً من نمو «إنفيديا» المقبل بات مدعوماً بالطلب القائم، إذ تبيع الشركة رقائقها إلى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت لا يزال فيه الطلب يتجاوز المعروض.

كما تمنحها قوتها المالية، التي تشمل تدفقات نقدية حرة متوقعة بنحو 180 مليار دولار خلال العام الحالي، قدرة كبيرة على تأمين الطاقة الإنتاجية لدى الموردين، ومن بينهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، بما يحد من قدرة المنافسين على الحصول على حصص مماثلة من طاقتها التصنيعية.

وقال بن باجارين، المحلل لدى «كرييتف ستراتيجيز»، إن «إنفيديا» لا تزال الشركة الأقدر على تنفيذ خطط إنتاجها على نطاق واسع، بعدما أمضت سنوات في تأمين سلسلة الإمداد التي تعتمد عليها، مضيفاً أن هذه الميزة لن تختفي برحيل شخص واحد.

ووصف باجارين كريس بأنها شخصية مستقرة تحظى بقبول المستثمرين ومعروفة لديهم، لكنه أشار إلى أن مراقبين مخضرمين للشركة يرون أن الرئيس التنفيذي الدائم المقبل ينبغي أن يمتلك خلفية تقنية، لا مالية فحسب.

من جهته، قال مات وايتايلر، رئيس استثمارات النمو في المراحل المتأخرة لدى «ويلينغتون مانجمنت»، إنه لا يعتقد أن مغادرة هوانغ ستؤثر بالضرورة في قدرة «إنفيديا» على تلبية طلب العملاء أو تحقيق إيراداتها على المدى القريب. وأضاف أن الأسس المالية للشركة تبرر قيمتها السوقية، معتبراً أن حجم أعمالها يتجاوز قدرة أي فرد على تحديد مصيرها بمفرده.

وبذلك، لا يقتصر اختبار كريس على إدارة مرحلة انتقالية في قمة الهرم التنفيذي، بل يمتد إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في نموذج نمو «إنفيديا»، في وقت تتقاطع فيه ضغوط تكاليف الإنتاج ومخاطر الإمدادات مع التساؤلات بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.


واشنطن تكشف تفاصيل تحقيق «ميغاسبيد»... بدأته قبل عامين من أزمة «إنفيديا»

مبنى «أوشن فاينانشال سنتر» الذي يقع فيه العنوان المسجل للمكتب الرئيسي لشركة «ميغاسبيد» في سنغافورة (رويترز)
مبنى «أوشن فاينانشال سنتر» الذي يقع فيه العنوان المسجل للمكتب الرئيسي لشركة «ميغاسبيد» في سنغافورة (رويترز)
TT

واشنطن تكشف تفاصيل تحقيق «ميغاسبيد»... بدأته قبل عامين من أزمة «إنفيديا»

مبنى «أوشن فاينانشال سنتر» الذي يقع فيه العنوان المسجل للمكتب الرئيسي لشركة «ميغاسبيد» في سنغافورة (رويترز)
مبنى «أوشن فاينانشال سنتر» الذي يقع فيه العنوان المسجل للمكتب الرئيسي لشركة «ميغاسبيد» في سنغافورة (رويترز)

كشفت وزارتا التجارة والعدل الأميركيتان تفاصيل تحقيق تجريه السلطات في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، الشريك السابق لشركة «إنفيديا» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكّدتين أن التحقيق بدأ في عام 2024، أي قبل عامين من تصاعد الأزمة التي أحاطت بالشركة ومؤسس «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك صدر الاثنين، إن التحقيق بدأ بعد أن رصدت وزارة التجارة «أنشطة مشبوهة» من خلال عمليات استباقية لمراقبة محاولات محتملة لتحويل مسار أشباه الموصلات الحساسة، وذلك للاشتباه في انتهاك ضوابط التصدير الأميركية.

وبحسب البيان، طلب محققون من وزارة التجارة في مايو (أيار) 2025 سجلات من «إنفيديا» تتعلق بمبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى «ميغاسبيد». وفي يونيو (حزيران) من العام نفسه، أدرجت «إنفيديا» الشركة السنغافورية على قائمة «حظر البيع» الخاصة بها، بما يعني وقف التعاملات التجارية معها.

وأضافت الوزارتان أن عملاء أميركيين، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في سنغافورة، أجروا في يونيو 2025 زيارة ميدانية إلى مقر «ميغاسبيد» للتحقق من الاستخدام النهائي للتكنولوجيا، والتقوا أليس هوانغ، التي كانت تشغل آنذاك منصب الرئيسة التنفيذية للشركة.

وعقب تلك الإجراءات، تولت وزارة العدل الدور القيادي في تحقيق جنائي يتعلق بالشركة. وقالت الوزارتان إنهما قررتا الإفصاح عن هذه التفاصيل، رغم أن السلطات الأميركية لا تعلق عادة على التحقيقات الجارية، انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

سنغافورة تواصل التحقيقات

ويأتي الكشف عن تفاصيل التحقيق بعدما أصبحت «ميغاسبيد» محور اهتمام إعلامي وسياسي، في أعقاب تقارير تحدثت عن علاقة شخصية بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة أعمال صينية ومسؤولة تنفيذية سابقة في الشركة، تشتبه بعض الجهات الأميركية في وجود صلات لها بجهود تجسس صينية.

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت تنحي جنسن هوانغ عن منصبه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما أورده تقرير «رويترز»، فيما لم تتمكن الوكالة من التواصل مع أليس هوانغ للحصول على تعليق.

وقالت «ميغاسبيد»، الأحد، إن أليس هوانغ غادرت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، مؤكدة أنها مارست أعمالاً «مشروعة وقانونية».

وفي سنغافورة، أعلنت الحكومة، الاثنين، موافقتها على مواصلة المحادثات مع واشنطن بشأن الشركة. وكانت قد أوضحت الأسبوع الماضي أن أليس هوانغ شغلت سابقاً مناصب الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس الإدارة، وكانت من أبرز أصحاب السيطرة على الشركة.

وذكرت وزارة الداخلية السنغافورية أن الشرطة لم تجد أدلة كافية على ارتكابها مخالفات تتعلق بتصريحات يُشتبه في عدم صحتها بشأن شراء خوادم، لكنها وجهت إليها تحذيراً بسبب تقديم معلومات غير دقيقة عن علم، قللت من دورها في الشركة. كما منعتها السلطات من دخول سنغافورة مجدداً، بينما تتواصل التحقيقات مع «ميغاسبيد» وستة أشخاص آخرين.

اتهامات التجسس لم تُحسم

وكانت تقارير إعلامية، من بينها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، قد أشارت إلى اشتباه سلطات أميركية وسلطات في دول أخرى في تجسس أليس هوانغ لمصلحة بكين. لكن «رويترز» قالت إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه الاتهامات.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على الملف أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لا تزال تحاول تحديد طبيعة علاقتها بوزارة أمن الدولة الصينية. وأضاف المصدران أن الأدلة التي جُمعت حتى الآن تشير، على الأرجح، إلى أنها كانت مصدراً استخباراتياً يشارك المعلومات، وليس جاسوسة مدربة بالكامل.

في المقابل، رفضت بكين الاتهامات التي تصف أليس هوانغ بأنها جاسوسة.