تراجعت الأسهم العالمية، الأربعاء، بينما قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، ما أعاد المخاوف من اضطرابات جديدة في أسواق الطاقة العالمية ودفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر.
وارتفعت عقود خام برنت بنحو 5.3 في المائة إلى قرابة 78 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تعرضت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية لضغوط قوية في الجلسة السابقة. كما انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.5 في المائة مع ارتفاع عوائد السندات، بينما شهد الدولار تحركات محدودة وسط إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
وجاءت هذه التحركات بعد إعلان ترمب انتهاء الهدنة مع إيران، في أعقاب شن الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية، وإلغاء الإعفاء الذي كان يسمح باستمرار بعض مبيعات النفط الإيراني، الأمر الذي عزز المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر منطقة الخليج.
وفي آسيا، دخل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي رسمياً مرحلة السوق الهابطة بعد أن تجاوزت خسائره 20 في المائة مقارنة بذروته المسجلة الشهر الماضي، متأثراً بموجة بيع واسعة في أسهم شركات أشباه الموصلات، في ظل إعادة تموضع المستثمرين بعيداً عن قطاع الذكاء الاصطناعي بحثاً عن تقييمات أكثر جاذبية في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.
وفي المقابل، قفز سهم «علي بابا» المدرج في هونغ كونغ بنحو 12 في المائة، في أداء خالف الاتجاه العام للأسواق الآسيوية.
وعلى صعيد الشركات، اقترب بنك «يوني كريديت» الإيطالي من تعزيز سيطرته على «كومرتس بنك» الألماني بعد نجاحه في رفع حصته المحتملة إلى 47.6 في المائة، فيما أعلنت شركة الاستثمار الحكومية السنغافورية «تيماسيك» زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وأسواق الأميركيتين، لترتفع قيمة محفظتها الاستثمارية إلى 518 مليار دولار سنغافوري (نحو 401 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية الماضية.
وعكست حركة الأسواق اتساع موجة العزوف عن المخاطرة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.57 في المائة، كما صعدت عوائد السندات الألمانية والبريطانية، بينما تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 4079.7 دولار للأوقية، وانخفضت عملة «بتكوين» بنحو 2.7 في المائة إلى أقل من 62 ألف دولار، وسط استمرار الضغوط على الأصول المالية بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
