اتفقت الهند واليابان، الخميس، على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطاقة والدفاع، بالإضافة إلى إعداد خريطة طريق مشتركة للأمن الاقتصادي، في إطار سعي الدولتين الآسيويتين إلى توطيد علاقاتهما.
ووُقّعت الاتفاقيات بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي، التي تقوم بزيارة رسمية إلى نيودلهي تستغرق ثلاثة أيام.
وقالت تاكايتشي للصحافيين عقب المحادثات: «ستستفيد اليابان والهند من نقاط قوة كل منهما لتحقيق النمو والازدهار معاً. وفي ظل المشهد الدولي المضطرب، بات بناء علاقة تعاونية تكاملية كهذه ذا أهمية متزايدة». وتأتي زيارة تاكايتشي عقب زيارة قام بها مودي إلى طوكيو العام الماضي، حيث تعهدت اليابان بمضاعفة استثماراتها في الهند إلى أكثر من 61 مليار دولار خلال العقد المقبل؛ ما يسلط الضوء على تعميق العلاقات الاقتصادية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 27.5 مليار دولار في السنة المالية 2025 -2026، في حين بلغ حجم الاستثمار الياباني في الهند 3.2 مليار دولار بين أبريل (نيسان) وديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات الحكومة الهندية.
مباحثات موسعة
أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الزعيمين أجريا «محادثات موسعة النطاق حول جميع جوانب العلاقات الهندية - اليابانية، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والطاقة، والتقنيات الناشئة، والدفاع، والتبادلات الشعبية».
وأضافت الوزارة أن الجانبين اعتمدا ثلاث وثائق «تاريخية» بشأن الأمن الاقتصادي، واستدامة الطاقة، والذكاء الاصطناعي.
وصرح مودي للصحافيين قائلاً: «إن التقارب بين التكنولوجيا الدقيقة اليابانية وقدرات البرمجيات الهندية سيعطي زخماً وقوة جديدين لتطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً».
وقال مودي إن البلدين، العضوين أيضاً في مجموعة الحوار الرباعي (كواد)، وقَّعا اتفاقية بشأن أول مشروع تطوير مشترك لهما في قطاع الدفاع. وتُعدّ أستراليا والولايات المتحدة العضوين الآخرين في مجموعة الحوار الرباعي، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها كتلة تشكلت لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتُعدّ اليابان من أكبر المستثمرين في الهند، حيث تدعم مشاريع بنية تحتية ضخمة، من بينها خط سكة حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي مومباي وأحمد آباد. كما زادت الشركات اليابانية استثماراتها في الشركات الهندية، بما في ذلك صفقة حديثة بقيمة 1.6 مليار دولار للاستحواذ على حصة 20 في المائة في «بنك يس».
