الطاقة المتجددة تغطي 58 % من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

خلال النصف الأول من 2026

محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
TT

الطاقة المتجددة تغطي 58 % من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)

غطت مصادر الطاقة المتجددة 58 في المائة من استهلاك الكهرباء في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من أي عام.

وتستند تلك البيانات إلى تقديرات مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في ولاية بادن - فورتمبرغ والاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتزيد هذه النسبة بنحو ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت حصة الطاقة المتجددة من استهلاك الكهرباء خلال عام 2025 بأكمله 55.8 في المائة.

وجاء في التقرير أن «الزيادة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، الذي شهد ضعفاً في الرياح، تعود بشكل خاص إلى ارتفاع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البرية بنسبة 7 في المائة، ومن طاقة الرياح البحرية بنسبة 28.3 في المائة»، كما ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 3.7 في المائة.

وفي المقابل، أدى تراجع معدلات هطول الأمطار إلى انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية بنسبة 7.7 في المائة، بينما زاد إنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية بنسبة 0.6 في المائة.

وأكد رئيس مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين فريتيوف شتايس، أهمية إنتاج الطاقة المتجددة بالنسبة لأسعار الطاقة، قائلاً: «كلما ارتفعت حصة الطاقة المتجددة، أصبحنا أكثر استقلالاً عن واردات مصادر الطاقة الأحفورية»، مضيفاً أن الاقتصاد يصبح بذلك أكثر قدرة على الصمود في مواجهة صدمات أسعار الطاقة.

وقال: «أزمات الطاقة خلال الأشهر والأعوام الماضية نجمت عن مصادر الطاقة الأحفورية، وليس عن مصادر الطاقة المتجددة». وأضاف شتايس، أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمثل أيضاً «أقوى سلاح» في مواجهة التغير المناخي، وأن الاستفادة الكاملة من إمكانات التحول إلى الكهرباء في حماية المناخ تتطلب أن يكون مصدر الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما أشار إلى أن موجة الحر التي شهدتها الأيام الماضية أظهرت بوضوح مدى الحاجة الملحة إلى تحقيق تقدم في حماية المناخ.


مقالات ذات صلة

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

الاقتصاد ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وسط مستهدفاتها لرفع حصة هذه المصادر إلى 50 % من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع وصول حجم المشروعات إلى 79 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا صورة جماعية خلال افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا بالفلبين (أ.ب)

قادة القوى الكبرى يلتقون في مانيلا مع انطلاق قمة آسيان

انطلقت قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، الأحد، في مانيلا سيبحث خلالها قادة هذه البلدان مسائل التجارة والأمن وأزمة الطاقة، على أن ينضم إليهم لاحقاً الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
أوروبا ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في قمة «كوب 31» في أنطاليا، جنوب تركيا، للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
TT

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، في خطوة تستهدف تطوير مصدر محلي للمعادن الحيوية وتقليص اعتماد البلاد على الصين، وسط تصاعد المنافسة العالمية على المواد الأساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية والدفاع.

وقال شويتشي إيشي، مدير برنامج التطوير البحري المبتكر المدعوم من مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، إن عمليات التعدين التجريبية ستُنفذ في المياه العميقة قبالة جزيرة ميناميتوري، الواقعة على بُعد نحو 1900 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو، وتستمر 50 يوماً، تعقبها عملية تقييم شاملة تشمل الجدوى الاقتصادية والتحديات التقنية والتشغيلية.وأوضح إيشي أن اليابان تعتزم جمع نتائج الاختبارات في تقرير نهائي بحلول مارس (آذار) 2028، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة نحو تطوير عمليات استخراج تجارية. وقال: «ما زلنا في مرحلة الاختبار والبحث تمهيداً للتصنيع»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد العقبات التي قد تعترض الانتقال من البحث والتطوير إلى التشغيل التجاري.ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لليابان، التي تعتمد على واردات المعادن الأرضية النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها المتقدمة، في وقت شددت فيه بكين القيود على تصدير بعض هذه المواد، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.وتُستخدم المعادن الأرضية النادرة في إنتاج المغناطيسات عالية الأداء والمعدات الإلكترونية والمحركات الكهربائية والتقنيات الدفاعية، ما يجعل ضمان الوصول إليها عاملاً أساسياً في الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.وأكد إيشي أن تأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة، وتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، يمثلان أولوية تتقدم على الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع. واستشهد بالارتفاع الحاد في أسعار الإيتريوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة الثقيلة التي تخضع لقيود تصدير صينية منذ عام 2025، قائلاً إن سعره ارتفع إلى 180 ضعف مستواه السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الصناعية عندما تتركز إمدادات المواد الحيوية في عدد محدود من الأسواق، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع قيود تجارية أو اضطرابات جيوسياسية.

وحسب بيانات المشروع، بلغت الميزانية التراكمية المخصصة له نحو 50 مليار ين، أي ما يعادل 314 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس 2027. وكانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي نجاحها، للمرة الأولى، في استخراج طين غني بالمعادن الأرضية النادرة من أعماق تصل إلى نحو ستة كيلومترات تحت سطح البحر.

وأظهر تحليل العينات المستخرجة في وقت سابق من العام أن المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة شكلت نحو 54 في المائة من إجمالي محتواها من هذه العناصر، وهي نتيجة تعزز الاهتمام بالإمكانات المعدنية الكامنة في المنطقة. غير أن الانتقال من استخراج عينات تجريبية إلى عمليات تعدين واسعة النطاق يظل تحدياً معقداً، نظراً إلى الأعماق الكبيرة ومتطلبات تشغيل المعدات ونقل المواد المستخرجة ومعالجتها.

وستساعد الاختبارات المقبلة في تقييم قدرة التقنيات المستخدمة على العمل بصورة متواصلة، وتحديد التكاليف الفعلية التي قد تؤثر في الجدوى التجارية للمشروع. كما أشار إيشي إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستتبادلان نتائج أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالمشروع، في إطار التعاون بين البلدين بشأن المعادن الحيوية. ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى تنويع مصادر المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل تعرض قطاعاتها التكنولوجية والصناعية لاضطرابات الإمدادات.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يوفر نجاح المشروع لليابان خياراً إضافياً لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المعادن النادرة، لكنه لا يعني بالضرورة إمكانية إنتاجها تجارياً بتكاليف منافسة في المدى القريب. فإلى جانب تكاليف الاستخراج من الأعماق البحرية، ستحتاج اليابان إلى تقييم عمليات المعالجة والفصل، والبنية التحتية اللازمة لنقل المواد، فضلاً عن المتطلبات البيئية المرتبطة بالتعدين في قاع المحيط.وتبرز أهمية هذه الاعتبارات في ظل تأكيد المسؤولين أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والتجريب، وأن قرار الانتقال إلى الإنتاج الصناعي سيتوقف على نتائج الاختبارات والتقييمات اللاحقة. ومع ذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للمشروع قد تتجاوز حسابات الربحية التقليدية، إذا أسهم في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات عن الصناعات اليابانية الرئيسية.ويشكل اختبار فبراير المقبل محطة مهمة في مساعي طوكيو لبناء سلسلة إمداد أكثر استقلالية للمعادن الحيوية، لكنه لن يكون حكماً نهائياً على إمكانات التعدين التجاري. وستكون نتائج التقييم المقرر استكماله بحلول مارس 2028 حاسمة في تحديد ما إذا كانت الثروات المعدنية الموجودة في أعماق المحيط الهادئ قادرة على التحول من مورد واعد إلى مصدر فعلي يدعم أمن اليابان الصناعي والاقتصادي.


دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا على نحو غير متوقع بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مدعومة بدعوة حكومية للأسر إلى تخزين السلع طويلة الصلاحية، إلى جانب تحسن مبيعات الملابس، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة.

وتجاوزت الزيادة في أحجام المبيعات خلال أكتوبر جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، كما رفعت معدل النمو السنوي للمبيعات إلى أعلى مستوى في شهرين، مسجلاً 2.3 في المائة، مقارنة بـ0.4 في المائة في سبتمبر، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، غرانت فيتزنر، إن المتاجر الكبرى أبلغت عن ارتفاع مبيعات المواد الغذائية طويلة الصلاحية، مثل الأطعمة المعلبة والحليب المعالج بدرجة حرارة فائقة (UHT)، بفضل حملة الحكومة «كن مستعداً».

الحكومة تدعو الأسر إلى الاحتفاظ بمؤونة تكفي ثلاثة أيام

وكانت الحكومة البريطانية قد دعت الشهر الماضي المواطنين إلى الاحتفاظ بإمدادات طوارئ من الغذاء والمياه تكفي ثلاثة أيام في منازلهم، مشيرة إلى أن هذا التوجيه جاء في ظل تزايد المخاطر، بما في ذلك ثغرات أمنية غير مسبوقة في أنظمة الحوسبة، إلى جانب موجة صيف قياسية من الحر والجفاف وحرائق الغابات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أحجام مبيعات متاجر الأغذية ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ساهم الطقس الأكثر برودة أيضاً في تعزيز مبيعات ملابس الخريف، بعد سبتمبر الذي شهد درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وكان النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا أكثر قدرة على الصمود مما توقعه المحللون، في مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود الناجم عن الحرب الأميركية - الإيرانية، إلا أن اقتصاديين قالوا إن الانتعاش المسجل في أكتوبر لا يقدم مؤشرات كافية بشأن مدى استمراره.

وقال راجيف شوناك، رئيس قطاع المستهلكين في شركة المحاسبة «إم إتش إيه»، إن الانتعاش غير المتوقع في مبيعات التجزئة خلال أكتوبر يعكس التقلبات الحالية في ثقة المستهلكين، مضيفاً أن الزيادة في المبيعات يُرجح أن تكون لمرة واحدة، ولا تعكس التحديات التي تواجه تجار التجزئة مع اقتراب فترة التسوق الحاسمة خلال موسم الأعياد.

وكانت ثقة المستهلكين قد تراجعت بشكل حاد في أكتوبر، وفقاً لأقدم مؤشر بريطاني لقياسها، مع تسبب ارتفاع فواتير الوقود وتكاليف الاقتراض في زيادة الضغوط على الأسر، رغم أن البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الجمعة أظهرت تحسناً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 3.6 في المائة خلال أكتوبر، فيما توقع بنك إنجلترا أن يقترب التضخم من 5 في المائة في منتصف العام المقبل، عندما رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال الشهر الحالي.

وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة التوقعات الاقتصادية «آيتم كلوب»، إن أسعار الطاقة سترتفع بأكثر من 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ما سيقلص القدرة الشرائية للأسر، مضيفاً أن العام المقبل سيكون صعباً على قطاع التجزئة، ولا سيما المتاجر التي لا توفر السلع الأساسية اليومية.

وتخضع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا لنظام تنظيمي يجعلها تتفاعل مع تحركات الأسعار في الأسواق العالمية بفارق زمني يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وجاءت التحديثات الأخيرة الصادرة عن كبرى شركات التجزئة البريطانية متباينة.

فقد أعلنت شركة «ماركس آند سبنسر»، العاملة في قطاعي الملابس والأغذية، أن أداءها التجاري في الفترة الأخيرة كان جيداً، وأنها تدخل موسم عيد الميلاد بزخم إيجابي، فيما أشارت شركتا «برايمارك» و«نكست» إلى تحسن المبيعات في أكتوبر مع تحول الطقس إلى البرودة.

في المقابل، قالت شركة «جيه دي سبورتس» إن وتيرة مبيعاتها في بريطانيا تراجعت خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، الذي استفاد من الزخم المرتبط ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما تدرس شركة «باوندلاند» للمتاجر المخفضة الأسعار إمكانية الدخول في إجراءات الإدارة القضائية، وهي شكل من أشكال الحماية من الإفلاس.


القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
TT

القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)

أدت سلسلة من الإجراءات الأميركية التي تستهدف تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مزيد من التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية هذا الأسبوع، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كانت القيود الجديدة التي تفرضها واشنطن ستبطئ طموحات بكين في هذا المجال أم ستسرّع مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية سلسلة من الضغوط الجديدة، تشمل قيوداً أميركية تستهدف وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتعليق شركة «إنفيديا» بعض شحنات الرقائق إلى الصين، ودعوى قضائية رفعها أحد المساهمين ضد شركة «علي بابا»، إلى جانب مقترح أميركي قد يُلزم الشركات الأميركية بالإفصاح عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وفق «رويترز».

وتعكس هذه التطورات مجتمعة انتقال المنافسة الأميركية - الصينية على ريادة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من صادرات أشباه الموصلات، لتشمل الحوسبة السحابية والبرمجيات والإفصاح المؤسسي.

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»، إن تضييق الفجوة مع الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة قبل عام 2028، أو حتى بحلول عام 2030، يبدو أمراً صعباً، في إشارة إلى تأثير الإجراءات الأميركية على صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية.

وأضاف شاه أن التأثير سيكون «أكثر وضوحاً بكثير» على تدريب النماذج المتقدمة مقارنة بعمليات الاستدلال، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «مونشوت إيه آي» و«زد إيه آي» و«ميني ماكس» و«ديب سيك»، ستكون أكثر عرضة للتأثر من شركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل «علي بابا» و«تينسنت».

وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الصينية منذ الأسبوع الماضي، عقب تقارير أفادت باستقالة جينسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة «إنفيديا»، من منصبه رئيساً تنفيذياً، بعد تقارير تحدثت عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع جاسوسة صينية. وكان هوانغ قد دافع عن استمرار وصول الشركة إلى السوق الصينية.

وخسرت أسهم شركة «زد إيه آي» نحو 22 في المائة، فيما تراجعت أسهم «ميني ماكس» بنسبة 34 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.

ضغوط على المدى القريب

مع تشديد واشنطن القيود على الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، تسابق الشركات الصينية الزمن لبناء منظومة محلية للذكاء الاصطناعي تقل فيها اعتماديتها على التكنولوجيا الأميركية.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركتي «تينسنت» و«علي بابا»، وهما من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، خلال مكالمات إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع، إن القيود الأميركية الأخيرة ستزيد الضغوط على قدرات الحوسبة، رغم اختلاف تقييمهما لتأثيرها على المدى القريب.

وأوضحت «تينسنت» أن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية لن تتأثر إلى حد كبير، نظراً إلى أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تعتمد أساساً على عمليات الاستدلال، التي يمكن تشغيلها باستخدام رقائق محلية.

لكن رئيس الشركة، مارتن لاو، قال إن القيود الأميركية ستبطئ تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«تينسنت» على المدى القريب، وستسرّع في المقابل تحول الصين نحو استخدام الرقائق المحلية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، إيدي وو، إن القواعد الأميركية الجديدة ستؤثر على منتجات الشركة وخدماتها خلال العام المقبل، وقد تضطرها إلى خفض هدفها طويل الأجل لبناء قدرة حوسبة تصل إلى 20 غيغاواط.

ورغم تمسك «علي بابا» بهدفها طويل الأجل المتمثل في تحقيق إيرادات خارجية من خدمات الحوسبة السحابية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، فإن الشركة تتوقع تباطؤ نمو إيرادات هذا القطاع إلى ما بين 30 و45 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 53 في المائة في الربع الأخير، مع تكيفها مع القيود الجديدة.

وقال ليو شينغليانغ، محلل قطاع التكنولوجيا المستقل في بكين، إن إطالة دورات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تباطؤ نشر قدرات حوسبة إضافية قد يؤديان إلى تأخير تطوير المنتجات وتسويقها تجارياً.

بدائل محلية

وقالت الشركتان إن الرقائق المحلية ستؤدي دوراً متزايداً في تلبية احتياجاتهما من الحوسبة. لكن قدرة الصين على تصنيع الرقائق المتقدمة لا تزال محدودة، في ظل القيود الأميركية على تصدير آلات الطباعة الحجرية بالغمر وغيرها من المعدات التي تنتجها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، ما يحد من قدرة البلاد على توسيع طاقتها الإنتاجية.

وقالت شركة «إيلوفاتار كور إكس»، التي تزود شركة «بايت دانس» بالرقائق، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق «ويتشات» يوم الجمعة، إنها أقامت علاقات وثيقة مع شركاء محليين في سلسلة توريد أشباه الموصلات لضمان الإمدادات، في محاولة لتهدئة مخاوف السوق التي دفعت أسهمها إلى التراجع بنسبة 17 في المائة.

وتُعد شركة «سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال كوربوريشن» (إس إم آي سي)، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق لحساب الغير، على نطاق واسع، الشركة الصينية الوحيدة القادرة على إنتاج الرقائق المتقدمة بكميات كبيرة باستخدام تقنية 7 نانومترات.

وقد خُصص جزء كبير من طاقتها الإنتاجية لرقائق الذكاء الاصطناعي «أسيند» التابعة لشركة «هواوي»، في حين لا تزال قدرة شركة «هوا هونغ لأشباه الموصلات» على تصنيع الرقائق المتقدمة محدودة نسبياً.

وقال وو، الرئيس التنفيذي لـ«علي بابا»، إن السوق لا تزال تعاني من قيود في الإمدادات، مضيفاً أن قدرات الحوسبة المحلية ستصبح «المحرك الرئيسي لدعم نمو إيرادات الحوسبة السحابية».

ولا تقتصر تداعيات القيود على الشركات الصينية، بل تمتد أيضاً إلى الموردين في الخارج. فبعد إعلان واشنطن هذا الأسبوع متطلبات جديدة للحصول على تراخيص لمراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة والتي تقدم خدماتها لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، علّقت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) بعض طلبات تصنيع الرقائق المتقدمة المقدمة من عملاء صينيين، والتي كان مسموحاً بها سابقاً، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس.