«جيه بي مورغان» ترفع توقعاتها للأسهم الأوروبية وترى فيها فرصة استثمارية واعدة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» ترفع توقعاتها للأسهم الأوروبية وترى فيها فرصة استثمارية واعدة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

رفعت مؤسسة «جيه بي مورغان» الماليّة، يوم الاثنين، توقعاتها لنهاية العام لمؤشرات الأسهم الأوروبية، مستندة إلى قوة أرباح الشركات وتحسن الأجواء الجيوسياسية.

ورفعت المؤسسة، التي تتخذ من «وول ستريت» مقراً لها، مُستهدفها لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 680 نقطة، مقارنة بـ630 نقطة في السابق، وهو ما يشير إلى صعود محتمل بنحو 7 في المائة عن مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 635.88 نقطة، وفق «رويترز».

كما رفع البنك مستهدفه لمؤشر «إم إس سي آي» لمنطقة اليورو، الذي يقيس أداء أسهم المنطقة، إلى 420 نقطة، مقارنة بـ385 نقطة في تقديراته السابقة.

كانت الأسواق المالية العالمية قد تأثرت، خلال الأشهر الماضية، بالتوترات في الشرق الأوسط التي غذّت المخاوف بشأن التضخم واحتمال استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، إلا أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران أسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز استقرار الأسواق.

وقال محللو «جيه بي مورغان»، بقيادة ميسلاف ماتيكا، في مذكرة بحثية: «مع استمرار الأسواق في تجاوز تداعيات الصراع، نتوقع أن تستفيد أسهم منطقة اليورو».

وأضافوا: «إذا شهدنا اتساعاً في مكاسب السوق، خلال النصف الثاني من العام، فقد تستعيد أوروبا مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة».

ورغم استمرار بعض المخاطر، بما في ذلك احتمال تجدد التوترات الجيوسياسية، أشار البنك إلى أن الأسهم الأوروبية قد تصبح أكثر جاذبية مع إعادة تقييم الأسواق تأثير الصراعات وتحسن اتساع نطاق المكاسب.

وأكد أن تراجع أسعار النفط إلى مستويات أقل من المتوقع، وانخفاض عوائد السندات، وخفض الرسوم الجمركية، وانتعاش الاقتصاد الصيني، تُشكل جميعها عوامل دعم إضافية لأسواق الأسهم الأوروبية، لافتاً إلى أن المستثمرين العالميين لا يزالون أقل انكشافاً على المنطقة مقارنة بغيرها.

وذكر البنك، في هذا السياق: «نرى أن المستثمرين العالميين لا يواجهون انكشافاً كبيراً على أوروبا».

كان بنك «باركليز» قد رفع، بدوره، في وقت سابق من هذا الشهر، مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» بنهاية العام، متخلياً عن نظرته السلبية السابقة تجاه الأسهم الأوروبية.

منطقة اليورو محرك رئيسي للنمو

وجدد «جيه بي مورغان» توصيته بزيادة الوزن النسبي لأسهم منطقة اليورو، مستنداً إلى توقعات قوية بتحسن أرباح الشركات.

ويتوقع البنك نمو أرباح شركات منطقة اليورو بنحو 20 في المائة، خلال عام 2026، بعد انكماشها في العام الماضي، وعدَّ أن هذا التحسن سيكون أحد أبرز المحرّكات الداعمة للأسواق الأوروبية.

وأضاف: «من المرجح أن يسهم النمو القوي في الأرباح في دعم استمرار تعافي مؤشرات النشاط الاقتصادي».

وأشار البنك إلى أن تحسن ديناميكيات النمو واستمرار الدعم السياسي قد يعززان هذا الاتجاه الصعودي، ولا سيما إذا استقرت الظروف الاقتصادية الكلية وتواصل نمو أرباح الشركات.

كما أوضح التقرير أن مستويات الاستثمار في الأسهم الأوروبية لا تزال محدودة، ما يفسح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة في حال تحسنت معنويات المستثمرين تجاه المنطقة.


مقالات ذات صلة

المطورون العقاريون السعوديون يبدأون ترجمة لائحة تملُّك الأجانب إلى مشاريع

خاص مشهد عام لمبانٍ ومنازل في العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية- رويترز)

المطورون العقاريون السعوديون يبدأون ترجمة لائحة تملُّك الأجانب إلى مشاريع

بدأت الشركات العقارية المدرجة ترجمة لائحة تملُّك الأجانب إلى خطط نمو، بينما يختبر المستثمرون الأثر الفعلي للقرار على القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إيرباص» عند مدخل مبنى في مدينة تولوز - فرنسا (رويترز)

تمويل بـ3.42 مليار دولار من البنك الأوروبي للاستثمار لتعزيز تنافسية «إيرباص» عالمياً

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تخصيص حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات يورو (3.42 مليار دولار) لصالح شركة «إيرباص»؛ بهدف تعزيز القاعدة الصناعية الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت (د.ب.أ)

مكاسب التكنولوجيا تدعم استقرار الأسهم الأوروبية رغم «حذر» الشرق الأوسط

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا، في حين واصل المستثمرون تقييم مدى استدامة وقف إطلاق النار المؤقت في الشرق الأوسط...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المقر الرئيسي لمجموعة «SRMG» بمركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«توق» التابعة لـ«الأبحاث والإعلام» تبرم عقداً تسويقياً بـ160 مليون دولار

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» توقيع إحدى شركاتها التابعة، «توق للعلاقات العامة»، عقداً تجارياً لتقديم خدمات إعلامية وتسويقية مع شركة تجارية متخصصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

أسواق الخليج تتراجع مع استمرار القلق بشأن التفاهمات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الخليج بضغط التوترات الأميركية - الإيرانية، فيما هبط مؤشر «تاسي» السعودي متأثراً بتراجع «أرامكو» واستمرار حالة الحذر بين المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استكشاف النفط والغاز في أستراليا يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
TT

استكشاف النفط والغاز في أستراليا يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
منشأة غاز في أستراليا (رويترز)

شهد استكشاف الطاقة في أستراليا انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بازدياد الطلب الآسيوي على الغاز، والتقدم التكنولوجي، وتحسن مناخ الاستثمار، بعد أن أكدت حرب إيران ضرورة زيادة الإمدادات، بعد سنوات من التباطؤ في الإنفاق.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت في يونيو (حزيران) الحالي، أن الإنفاق الفصلي على استكشاف النفط والغاز في أستراليا؛ ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، بلغ أعلى مستوى له في 10 سنوات، حيث وصل إلى 471 مليون دولار أسترالي (329 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام.

وتحسنت معنويات المستثمرين في قطاع الطاقة جزئياً بعد انتخاب حكومة حزب «العمال» في أستراليا، التي تحظى بدعم أكبر، لولاية ثانية العام الماضي، والتي تواجه ضغوطاً لسد النقص المتوقع في إمدادات الغاز المحلية مع نهاية العقد، دون الإضرار بصادرات الغاز الطبيعي المسال الحالية.

زيادة الإنفاق

تتوقع شركة «ريستاد إنيرجي» زيادة الإنفاق بنحو 10 في المائة خلال عام 2026 ليتجاوز مليار دولار، على الرغم من أن قرار كانبيرا الشهر الماضي بتخصيص 20 في المائة من الغاز للاستهلاك المحلي قد أثار ردود فعل سلبية من القطاع.

ويتركز معظم عمليات التنقيب في 3 مناطق غنية بالغاز: حوض «أوتواي» قبالة سواحل غرب فيكتوريا، وتكوين «بيتالو» الصخري بالإقليم الشمالي، وحوض «تاروم» في كوينزلاند.

وبينما تركز البحث عن مزيد من النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة في المناطق البرية، فإن الاستثمار البحري، الأعلى تكلفة ومخاطرة، يشهد ازدياداً ملحوظاً أيضاً.

وقال كريشان بال بيردا، نائب رئيس شركة «ريستاد إنيرجي»: «نشهد اهتماماً متجدداً بالمشروعات الواعدة وغير التقليدية، حيث تقلل التقنيات الحديثة من المخاطر».

آمال الغاز الصخري

في منطقة «بيتالو»، تشجع حكومة الإقليم تطوير ما تأمل أن يصبح مورداً للغاز الصخري؛ على غرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقد طُرحت مؤخراً مساحات جديدة في المنطقة للمستكشفين المحتملين، إلى جانب تمويل مشترك.

وتستعد شركة «سانتوس»؛ ثانية كبرى شركات إنتاج الغاز في أستراليا، لحفر 3 آبار تقييمية هناك هذا العام. وفي مارس (آذار) الماضي، استحوذت شركة «إنبكس» اليابانية على حصة في ترخيص «بيتالو». وقد يُوفر تطوير «بيتالو» للشركة في نهاية المطاف مصدراً برياً للغاز لمحطة «إيكثيس» للغاز الطبيعي المسال في داروين؛ عاصمة الإقليم الشمالي.

واستفادت عمليات الحفر في منطقة «بيتالو» من وصول منصات حفر أشد قوة، تستخدمها شركات مثل «تامبوران ريسورسز»، القادرة على حفر آبار أفقية طويلة مع كثير من مراحل التكسير الهيدروليكي.

وقال برايان شيفيلد، الشريك المؤسس لشركة «فورمينتيرا بارتنرز» الأميركية للاستثمار المباشر، التي تعمل مع شركة «تامبوران» واستثمرت معها إلى جانب شركة «إنبكس»: «مطورو النفط الصخري الحل الأمثل لنقص الإمدادات في أستراليا».

وأشار شيفيلد، الذي كان يدير شركة «بارسلي إنيرجي»، المختصة في حقل «بيرميان» الصخري العملاق بالولايات المتحدة، إلى ترحيب الحكومة المحلية بذلك. وقال في مؤتمر منتجي الطاقة الأستراليين في مايو (أيار) الماضي: «إنهم يرغبون في دخول الأميركيين»، مضيفاً أن المسؤولين يرغبون في وجود شركات الخدمات الأميركية ومنصات الحفر المرنة.

من جانبه، قال ريك ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة «إنيرجي كويست» الاستشارية: «أعتقد أن تجربة تكساس ذات صلة كبيرة... لقد أثبتوا قدرتهم على تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي الضخمة متعددة المراحل»، وفقاً لـ«رويترز».

لكن ليس الجميع مقتنعين بتطوير حقل «بيتالو»، فقد أعرب بيل هير، مؤسس شركة «كلايمت أناليتكس»، عن قلقه من أن يكون حفر موارد النفط الصخري الهائلة «مدمراً للغاية»؛ نظراً إلى تأثيره على الأرض والانبعاثات الناتجة عن احتراق الغاز. وقال: «بغض النظر عن قضية المناخ، فإن الطلب على المياه سيكون هائلاً في منطقة شديدة الجفاف».

نجاحات وإخفاقات

شهدت منطقة أوتواي قفزة نوعية في عمليات التنقيب، حيث تتشارك الشركات منصات الحفر لخفض التكاليف، إلا إن النتائج جاءت متباينة.

وقالت جين نورمان، الرئيسة التنفيذية لشركة «أمبليتيود إنيرجي»، وفقاً لوكالة «رويترز»: «هناك نشاط أكبر بكثير في أوتواي لم نشهده منذ سنوات».

وقد حفرت شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية العملاقة بئرين في أواخر عام 2025، وهما أول بئرين استكشافيتين بحريتين في البلاد منذ سنوات عدة، وقد أنتجت إحدى البئرين غازاً، ووُجد غاز في البئر الثانية لكن ليس بالمستوى المتوقع، وبمحتوى ثاني أكسيد كربون أعلى بكثير من المتوقع.

وقد أشار بعض المراقبين في القطاع إلى أنه إذا تمكنت «كونوكو فيليبس» من تطوير إمداد ثابت من الغاز لسوق الساحل الشرقي المحدود، فإن ذلك قد يخفف من التزاماتها بتزويد السوق من مشروعها التصديري «أستراليا باسيفيك للغاز الطبيعي المسال».

وقال متحدث باسم شركة «كونوكو» في بيان: «يجري العمل حالياً على تطوير مقترح مشروع بحري محتمل لزيادة إمدادات الغاز إلى السوق المحلية».

وقد حفرت شركة «أمبليتود» بئراً في مارس الماضي صُنّف «غيرَ تجاري»، وهي تدرس حالياً إمكانية حفر بئر أخرى.

وأوضح ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة «إنيرجي كويست» الاستشارية، أن التنقيب البحري، كما هي الحال في منطقة أوتواي، واعد ولكنه لا يزال مكلفاً. وأضاف: «نعتقد أنه حوض نفطي؛ إذ يحتوي على صخور ممتازة. المشكلة الوحيدة هي ظهور ثاني أكسيد الكربون أحياناً».

وقد تثني خطة الحكومة لإلزام مصدّري الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20 في المائة من إنتاجهم للسوق الأسترالية، الشركات الصغيرة عن الاستثمار بشكل أكبر في التنقيب؛ لأن زيادة الإمدادات قد تسهم في كبح أسعار الغاز المحلية.

وقال بريت وودز، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتش إنيرجي»، ثالثة كبرى شركات النفط والغاز في أستراليا، لوكالة «رويترز»: «يرغب المستثمرون في إيجاد بيئات استثمارية مستقرة، وفي الوقت الراهن، يصعّب الارتباك عملية الاستثمار».

ومع ذلك، بدأ المستكشفون جمع رؤوس الأموال منذ أواخر العام الماضي للتنقيب عن الغاز الصخري في حوض «تاروم». إحدى هذه الشركات هي «أوميغا أويل آند غاز»؛ التي عثرت على النفط بدلاً من الغاز الصخري، بينما شحنت مؤخراً شركة «شل» البريطانية العملاقة النفطَ الخفيف إلى مصفاة محلية بعد دخولها المنطقة قبل سنوات عدة.


السندات الهندية ترتفع للجلسة الخامسة بدعم انحسار التوترات

رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)
رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية ترتفع للجلسة الخامسة بدعم انحسار التوترات

رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)
رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)

ارتفعت أسعار السندات الهندية للجلسة الخامسة على التوالي، يوم الاثنين، مدعومة بانحسار الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تجدد الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن اتساع عجز هطول الأمطار الموسمية حدَّ من مكاسب السوق.

واستقر عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.7515 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس، ليسجل تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي، ويستقر عند أدنى مستوياته منذ 20 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

ومنذ بداية يونيو (حزيران)، تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 22 نقطة أساس، بدعم من هبوط أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة.

وتجاوزت السندات الهندية حالة الحذر التي سادت في بداية التعاملات، بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الأعمال العدائية في الخليج، واستئناف المحادثات بشأن مضيق هرمز، وهو ما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.

كما أسهم تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار النفط في دعم معنويات المستثمرين، مع ارتفاع طفيف في سعر خام برنت إلى 72.52 دولار للبرميل.

ورغم ذلك، فضَّل بعض المستثمرين التحوط من المخاطر عبر سوق مقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة.

وارتفع معدل الفائدة على مقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو نقطة أساس واحدة إلى 5.77 في المائة، بينما استقر معدل الفائدة على مقايضات السنتين عند 5.9125 في المائة. كما أغلق معدل الفائدة على مقايضات الخمس سنوات عند 6.1875 في المائة، مرتفعاً بنقطة أساس واحدة.

وفي الوقت نفسه، واصلت التدفقات الأجنبية دعم سوق السندات، مع توقعات بأن تبلغ التدفقات الشهرية مستوى قياسياً يقارب 3 مليارات دولار خلال يونيو.

مخاطر الرياح الموسمية تلقي بظلالها

اتسع العجز التراكمي في هطول الأمطار على مستوى الهند إلى 43.1 في المائة حتى 28 يونيو، مقارنة بـ42.2 في المائة حتى 21 يونيو. وأشارت مذكرة صادرة عن بنك «باركليز» إلى أن جميع المناطق الهندية تعاني حالياً من نقص في هطول الأمطار، مع تسجيل المنطقة الوسطى أكبر عجز.

وقال سوراف غوش، المؤسس المشارك لمنصة «جيراف» الإلكترونية لتداول السندات: «أحد أبرز العوامل التي تحول دون انخفاض حاد في العوائد هو عدم انتظام موسم الرياح الموسمية، الذي لا يزال يشكل خطراً تصاعدياً على تضخم أسعار الغذاء».

وأضاف: «في الوقت الراهن، تبدو سوق السندات وكأنها توازن بين تحسن الأوضاع العالمية من جهة، واستمرار مخاطر التضخم المحلية من جهة أخرى، ومن المرجح أن تظل العوائد ضمن نطاق محدود إلى أن تتضح الرؤية بصورة أكبر على الصعيدين المحلي والخارجي».


الصين تدرج 20 كياناً يابانياً على قائمة مراقبة الصادرات

رجل يمر بسيارة نقل أمام مقر السفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يمر بسيارة نقل أمام مقر السفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تدرج 20 كياناً يابانياً على قائمة مراقبة الصادرات

رجل يمر بسيارة نقل أمام مقر السفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يمر بسيارة نقل أمام مقر السفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أضافت الصين، يوم الاثنين، 20 كياناً يابانياً إلى قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بها للمواد ذات الاستخدام المزدوج، ما يمنع الشركات الصينية من البيع لها دون موافقة مسبقة، مُعللة ذلك بطموحات طوكيو في «إعادة التسلح».

وهذا الإجراء -وهو الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها بكين على الصادرات والموجهة ضد طوكيو- يهدف إلى الحد من «النزعة العسكرية الجديدة» لليابان، فضلاً عن طموحاتها النووية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.

وتوترت العلاقات بين الصين واليابان منذ أواخر العام الماضي، بعد تصريحات حساسة أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، وقرار طوكيو زيادة الإنفاق الدفاعي، مما دفع بكين إلى البدء في فرض قيود على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت الوزارة: «إن الإجراء القانوني الذي اتخذته الصين بإدراج السلع ذات الاستخدام المزدوج يستهدف فقط عدداً محدوداً من الكيانات اليابانية، وإن هذه الإجراءات تنطبق فقط على السلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الصين واليابان»، مؤكدة أن الكيانات اليابانية الملتزمة بالقانون والتي تعمل «بحسن نية» لا داعي للقلق بشأنها.

وفي أول رد فعل على القرار الصيني، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي دوري: «قدَّمت حكومتنا احتجاجاً شديد اللهجة، وطالبت بسحب هذه الإجراءات»، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق ومؤسفة للغاية».

وتشمل الجهات العشرون المدرجة على القائمة: المعهد الوطني الياباني للدراسات الدفاعية، بالإضافة إلى 6 شركات تابعة لشركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، أكبر شركة مقاولات دفاعية في اليابان؛ و4 وحدات تابعة لشركة «ميتسوبيشي إلكتريك»، المتخصصة في صناعة الصواريخ والرادارات؛ وشركتين تابعتين لشركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة، المتخصصة في بناء الطائرات والغواصات، وذلك وفقاً لإشعار الوزارة.

وصرح متحدثون باسم شركتي «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«ميتسوبيشي إلكتريك» بأنهما بصدد تقييم الإعلان، ولكنهما امتنعا عن الإفصاح عما إذا كان سيؤثر على أعمالهما.

وتُعرَف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها سلع أو برامج أو تقنيات ذات تطبيقات عسكرية أو تُستخدم في تطوير الأسلحة. ويُحظر على المصدرين الصينيين البيع لهذه الجهات، بينما يُحظر على المنظمات والأفراد الأجانب نقل أو توريد مواد ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين إليها، وذلك بدءاً من تاريخه.

كما أدرجت الوزارة 20 جهة يابانية أخرى على قائمة المراقبة، لعدم تمكنها من التحقق من المستخدمين النهائيين أو الاستخدام النهائي للمواد ذات الاستخدام المزدوج المصدَّرة إليها.

وتهدف قائمة المراقبة إلى ردع التجارة مع هذه الكيانات، ولكنها تشترط على المصدِّرين المتقدمين لإدراجها في القائمة تقديم تقرير تقييم للمخاطر، وتعهد كتابي بعدم استخدام المواد ذات الاستخدام المزدوج لأي غرض من شأنه تعزيز القوة العسكرية اليابانية.