أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، أن الاقتصاد العالمي نجح حتى الآن في الصمود أمام صدمة الحرب في الشرق الأوسط، على الرغم من القفزات العنيفة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم، والضغوط التي حاصرت الأسواق المالية، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشرات حالية تدل على تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك.
ورحبت غورغييفا، في تدوينة تحليلية جديدة لها، بالاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز فوراً، إلا أنها رفعت في الوقت ذاته راية الحذر، محذرة من أن أي ارتدادات تشغيلية أو اضطرابات مستجدة في سلاسل التوريد ستظل تشكل «خطراً واضحاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي».
ومن المتوقع أن يصدر الصندوق تحديثاً شاملاً لتوقعاته للاقتصاد العالمي في الثامن من يوليو (تموز) المقبل. وكانت المؤسسة المالية الدولية قد طرحت في أبريل (نيسان) الماضي ثلاثة سيناريوهات محتملة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعامي 2026 و2027؛ حيث قضى «السيناريو المعاكس الأوسط» (الأسوأ) بتباطؤ معدلات النمو العالمي إلى 2.5 في المائة خلال عام 2026، مع صعود التضخم الأساسي إلى مستويات 5.4 في المائة.
وكانت غورغييفا قد صرحت الشهر الماضي بأن هذا السيناريو المتشائم قد دخل حيز التنفيذ بالفعل مع اشتداد غلق المضيق، غير أن تصريحاتها الأخيرة المتفائلة تلمح بقوة إلى أن الصندوق قد يعود في تقريره المقبل إلى «السيناريو المرجعي» (الأساسي)، والذي كان يفترض منذ البداية أن تكون الحرب قصيرة الأمد، متوقعاً نمواً عالمياً بنسبة 3.1 في المائة لعام 2026.
ويُمثل هذا الإطار التفاهمي الأولي بين واشنطن وطهران أكبر خرق دبلوماسي لإنهاء الصراع الإقليمي الأوسع، والذي كان قد اندلع إثر ضربات أميركية-إسرائيلية مشتركة في فبراير (شباط) الماضي، قبل أن يتسع مهدداً أسواق الطاقة العالمية ومغذياً مخاوف الركود العميق.
وكتبت غورغييفا مستعرضة ملامح المشهد: «بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على الحرب في الشرق الأوسط، يبدو أن الاقتصاد العالمي متماسك؛ لقد تأثرت أسعار السلع الأساسية، ومعدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، والتشديد المالي بلا شك، ولكن ليس بالحدود أو الطريقة التي تشير إلى حدوث انكماش أو تباطؤ عالمي منسق».
