هوت أصول الأسواق الناشئة يوم الاثنين، حيث أدت قفزة أسعار النفط ومخاوف الإمدادات إلى توجه المستثمرين نحو الدولار الأميركي بصفته ملاذاً آمناً، والابتعاد عن الاستثمارات عالية المخاطر في الأسواق الناشئة، في حين تكبدت الدول المستوردة للنفط النصيب الأكبر من عمليات البيع.
ولم تكن السندات بمنأى عن ذلك، إذ تجاوزت أسعار النفط 115 دولاراً للبرميل، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، وزاد من احتمالية بقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفق «رويترز».
وتعرّضت السندات طويلة الأجل في الأسواق الحدودية، الصادرة عن اقتصادات ناشئة أصغر وأكثر عُرضة للمخاطر، لأكبر الخسائر، حيث انخفضت سندات سريلانكا وباكستان بأكثر من 3 سنتات، بينما لم تكن الخسائر في مصر وكينيا بعيدة عنها.
وقد أدت الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لأكثر من 20 في المائة من الطاقة العالمية، مما زاد من قيود الإمدادات.
كما قامت إيران بتعيين مجتبى خامنئي خلفاً لوالده مرشداً للبلاد، في إشارة إلى استمرار سيطرة المتشددين، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي رفضه سابقاً بصفته مرشحاً.
وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 3.1 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، بينما انخفض المؤشر المقابل للعملات بنسبة 0.5 في المائة. وسجل كلاهما أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» في مارس (آذار) 2020.
وقال بيتر أتاناسوف، الرئيس المشارك لقسم البحوث السيادية في «غرامرسي»: «سيكون تأثير ذلك على اقتصادات الأسواق الناشئة متفاوتاً: من المرجح أن تكون الدول المصدرة للطاقة صافية (خصوصاً تلك البعيدة جغرافياً عن الصراع) والاقتصادات التي تتمتع بقدرة قوية على امتصاص الصدمات عبر احتياطيات عملة أجنبية كبيرة ومدخرات مالية عامة، هي الفائزة النسبية».
وأشار أتاناسوف إلى أن دول أميركا اللاتينية وأفريقيا من المرجح أن تتأثر أقل مقارنةً بتلك الموجودة في آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية.
وقفزت مقاييس مقايضة مخاطر الائتمان (CDS)، وهي أدوات تقيس مخاطر تخلف المُصدر عن السداد، حيث وصلت مقايضات المملكة العربية السعودية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 11 شهراً عند 93 نقطة أساس. فيما ارتفعت مقايضات قطر وأبوظبي ودبي بمقدار 4 نقاط أساس لكل منها.
وصعدت مقايضات البحرين 23 نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بينما ارتفعت مقايضات مصر 12 نقطة. كما ارتفعت مقايضات إسرائيل وتركيا بمقدار 3 نقاط أساس.
بيع على جميع الأصعدة
وهوت الأسواق في الشرق الأوسط، حيث تراجعت المؤشرات في قطر وأبوظبي ودبي بين 1.7 في المائة و3.5 في المائة.
وانخفضت قيمة الفورنت المجري بنسبة 1.4 في المائة، بعدما سجلت أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر عند 398.70 مقابل اليورو. كما تراجع الزلوتي البولندي، وانخفضت الكرونة التشيكية إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر.
وغرق المؤشر القياسي في تركيا، المجاورة لإيران، بنسبة 2.7 في المائة، بينما هوت البورصات في المجر وبولندا بنسبة 1.6 في المائة و1.2 في المائة على التوالي. وشهدت اليونان، إحدى الدول الكبرى في الشحن البحري، انخفاض أسهمها بنسبة 2.2 في المائة.
وتراجعت الأسواق الآسيوية مع خسارة مؤشر الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 6 في المائة، مما أدى إلى تفعيل آليات وقف التداول مبكراً وللمرة الثانية منذ بدء النزاع.
وانخفضت المؤشرات في تايوان والفلبين وإندونيسيا بين 3.3 في المائة و5 في المائة.
وقال محللو «باركليز» إن العملات في الأسواق الناشئة تعرضت لأكبر انخفاض منذ «يوم التحرير»، عندما أعلن ترمب لأول مرة عن الرسوم الجمركية، مع كون عملات تشيلي وبيرو وجنوب إفريقيا والبرازيل والمجر الأكبر خسارة.
