شهد عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي ارتفاعاً أكبر من المتوقع، ويُرجح أن السبب يعود إلى العواصف الثلجية التي اجتاحت معظم أنحاء البلاد، إلا أن سوق العمل تظل مستقرة.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 22 ألف طلب لتصل إلى 231 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 31 يناير (كانون الثاني).
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 212 ألف طلب فقط للأسبوع الأخير. وقد غطت الثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة المتجمدة أجزاءً واسعة من البلاد مع نهاية يناير؛ ما أدى على الأرجح إلى بطالة مؤقتة لبعض العمال.
ومن المتوقع أن تشهد الطلبات مزيداً من الارتفاع مع تلاشي تأثير تقلبات بداية العام على البيانات. ورغم هذه الارتفاعات المؤقتة، لا تزال سوق العمل في حالة ما يُعرف اقتصادياً بـ«توازن التوظيف والتسريح»، على الرغم من عمليات التسريح الأخيرة التي أعلنت عنها شركتا «يونايتد بارسل سيرفيس» و«أمازون».
ويعزو الاقتصاديون حالة الركود الجزئي في سوق العمل إلى حالة عدم اليقين الناتجة من الرسوم الجمركية على الواردات، بالإضافة إلى الشعبية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، الذي أدى إلى تردد الشركات في تحديد احتياجاتها من الموظفين مع توجيه المزيد من الموارد نحو هذه التقنية. ومع ذلك، يظل التفاؤل الحذر حاضراً بشأن انتعاش سوق الوظائف خلال العام الحالي، مدعوماً بخفض الضرائب الذي من المتوقع أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة – وهو مؤشر على التوظيف – ارتفع بمقدار 25 ألفاً ليصل إلى 1.844 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 24 يناير.
ولا تؤثر بيانات المطالبات على تقرير التوظيف لشهر يناير، الذي من المقرر صدوره الأربعاء المقبل، بعد أن كان مقرّراً إصداره الجمعة، إلا أنه تأجل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر ثلاثة أيام مؤخراً.
وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى زيادة في الوظائف غير الزراعية بنحو 70 ألف وظيفة، بعد أن ارتفعت بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة مستقراً عند 4.4 في المائة. ويرى الاقتصاديون أن استقرار سوق العمل قد يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام. وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.
