تراجع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات يوم الأربعاء، بعد أن قلّل الرئيس دونالد ترمب من شأن ضعفه الأخير، مما فاقم عمليات بيع الدولار وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني قبيل قرار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».
وكانت أسواق العملات تستوعب عمليات بيع الدولار المكثفة في الجلسة السابقة التي دفعت اليورو إلى تجاوز مستوى 1.2 دولار لأول مرة منذ عام 2021. وسجلت العملة الموحّدة آخر انخفاض بنسبة 0.36 في المائة عند 1.1994 دولار.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33 في المائة إلى 1.3796 دولار أميركي، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2021.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.22 في المائة إلى 96.114، بعد انخفاضه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 95.566.
وصرح ترمب، يوم الثلاثاء، بأن قيمة الدولار «عظيمة»، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنها انخفضت كثيراً. وعدّ المتداولون تصريحاته إشارةً إلى تكثيف عمليات بيع الدولار.
ومع أن تصريحات الرئيس لم تكن جديدة تماماً فإنها جاءت في وقت يتعرّض فيه الدولار لضغوط، حيث يستعد المتداولون لتدخل محتمل منسق من قِبل السلطات الأميركية واليابانية لتحقيق استقرار الين.
وقال كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»، كايل رودا: «يُظهر هذا وجود أزمة ثقة بالدولار الأميركي. ويبدو أنه ما دامت إدارة ترمب مستمرة في سياستها التجارية والخارجية والاقتصادية المتقلبة، فإن هذا الضعف قد يستمر».
تراجع الدولار بأكثر من 9 في المائة في عام 2025، وبدأ العام بانخفاض، حيث انخفض بالفعل بنحو 2.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، في ظلّ حيرة المستثمرين إزاء نهج ترمب المتقلّب في التجارة والدبلوماسية الدولية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، والزيادات الهائلة في الإنفاق العام.
وسينصبّ تركيز المستثمرين على قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير، في فترة توقف يرى المستثمرون فيها أنها ستستمر لما بعد الاجتماعات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي الأميركي جيروم باول في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
ويُلقي ترشيح بديل محتمل لباول في مايو (أيار)، وجهود إقالة ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، والتحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترمب بحق رئيس البنك المركزي، بظلاله على الاجتماع.
ويقول كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «تي دي سيكيوريتيز» بسنغافورة، براشانت نيوناها: «استراتيجية ترمب بسيطة. تتمثل في تحفيز الاقتصاد بقوة حتى انتخابات التجديد النصفي، واستباق قرار (الاحتياطي الفيدرالي) الذي يبدو متردداً في خفض أسعار الفائدة، وذلك بالسماح للدولار الأميركي بالانخفاض». ويضيف: «ترمب يُعطي الضوء الأخضر لبيع الدولار».
انتعاش الين
تلقّى الين الياباني الهش دفعة إضافية من ضعف الدولار، حيث ارتفع بأكثر من 1 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 152.10 ين للدولار الأميركي يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض العملة بنسبة 0.4 في المائة إلى 152.79 يوم الأربعاء.
وارتفع الين منذ يوم الجمعة مدفوعاً بتكهنات حول مراجعة الولايات المتحدة واليابان أسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً بوصفه مؤشراً على تدخل رسمي.
وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن أسعار الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر، لكنها امتنعت عن التعليق على الارتفاع الحاد في قيمة الين.
ولا يزال المستثمرون غير مقتنعين بتأثير أي تدخل فعلي، لا سيما أن رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، تُركز حملتها الانتخابية المبكرة على توسيع نطاق إجراءات التحفيز الاقتصادي. ومن المقرر إجراء الانتخابات اليابانية في 8 فبراير (شباط).
وقال رئيس قسم العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة الخدمات المالية «كلاي غروب»، فايبهاف لومبا: «أعتقد أنهم فعلوا ما فعلوه الآن. سيبقى الين ضمن هذا النطاق. لقد أجّلوا رفع سعر الفائدة إلى 160 لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهو إنجازٌ بحد ذاته».
وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، وسط ضعف الدولار بوجه عام، وبعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية أسرع في الربع الأخير من العام، مما عزّز التوقعات برفع سعر الفائدة على المدى القريب من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.
وكان الدولار الأسترالي قد انخفض بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 0.6987 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6015 دولار أميركي.
