فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسواق العالمية مجدداً بإعلانه العودة إلى سياسة «الضغوط القصوى» تجاه كوريا الجنوبية، حيث هدّد برفع الرسوم الجمركية على السيارات وسلع حيوية أخرى إلى 25 في المائة. يأتي هذا التصعيد بعد اتهام واشنطن لسيول بالفشل في تحويل تفاهمات تجارية سابقة إلى تشريعات ملزمة، مما يضع العلاقات الاقتصادية بين الحليفين التاريخيين على المحك.
اتفاق أكتوبر المتعثر
تعود جذور الأزمة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، عندما اتفق الرئيس ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، على صفقة تاريخية؛ تقضي بتعهد سيول باستثمار 350 مليار دولار في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، مقابل سقف للرسوم الجمركية لا يتجاوز 15 في المائة. إلا أن الحكومة الكورية أبدت مؤخراً تراجعاً حذراً؛ حيث صرح وزير ماليتها، كو يون تشول، بأنه من المستبعد البدء في هذه الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2026، معلّلاً ذلك بتعقيدات إدارية وتقلبات حادة في أسواق الصرف، وهو ما عدّته واشنطن نكوصاً عن الوعود المقطوعة.
أزمة الوون
تجد سيول نفسها في موقف لا تحسد عليه؛ فمن جهة تضغط واشنطن لتنفيذ الاستثمارات، ومن جهة أخرى يواجه الوون الكوري تراجعاً بنسبة 7 في المائة أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية. وتخشى السلطات المالية الكورية أن يؤدي خروج 350 مليار دولار دفعة واحدة إلى انهيار العملة المحلية لمستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية العالمية.
وفي هذا السياق، كان محافظ بنك كوريا المركزي، ري تشانغ يونغ، واضحاً في تحذيره بأنه لن يوافق على أي تدفقات استثمارية للخارج إذا استمر عدم استقرار أسواق العملة، مما خلق فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الاقتصادي المرير.
شلل برلماني ومقارنة «مؤلمة» مع اليابان
داخلياً، تسبب الخلاف السياسي بالبرلمان الكوري (الجمعية الوطنية) في تعطيل التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق استثماري خاص بالعملات الأجنبية. ورغم امتلاك الحزب الديمقراطي الحاكم للأغلبية، فإن اللجنة المالية التي تسيطر عليها المعارضة لا تزال تعطل المشروع وسط نقاشات حول جدوى هذه الاستثمارات الضخمة.
وما زاد من حرج موقف سيول هو المقارنة مع طوكيو؛ إذ نجحت اليابان في تمرير اتفاقها التجاري المماثل مع واشنطن بسرعة قياسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبدأت بالفعل مشاورات تنفيذ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار، مما جعل كوريا الجنوبية تبدو في نظر إدارة ترمب كأنها «تتلكأ» في التنفيذ.
أزمة «كوبانغ» وتوتر قطاع التكنولوجيا
إلى جانب الخلافات المالية، برز توتر جديد في قطاع التكنولوجيا، بطلته شركة «كوبانغ» (Coupang) المدرجة في البورصة الأميركية. وتزعم الشركة أنها تعرضت لمعاملة تمييزية ومداهمات من المنظمين الكوريين بعد حادثة اختراق بيانات، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين الأميركيين.
ورغم محاولات رئيس الوزراء الكوري، كيم مين سيوك، نفي هذه الادعاءات خلال لقائه الأخير مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في واشنطن، فإن الأخير طالب بإدارة الملف بحذر لتجنب مزيد من التصعيد، مما يشير إلى أن فتيل الأزمة التجارية يتغذى على جبهات متعددة، مالية وسياسية وتقنية.
