شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أن العقار يمثل الملاذ الآمن للاستقرار الاقتصادي، في ظل حالة عدم اليقين الجيواقتصادي، وتقلبات الأسواق.
وأوضح الفالح، في جلسة ضمن «منتدى مستقبل العقار 2026»، أن الأصول الحقيقية - وأهمها العقار - تظل الملاذ الآمن لإعادة تخصيص رؤوس الأموال بحذر، نظراً لانخفاض معدلات تذبذبها مقارنة بالأسهم، وقدرتها الفائقة على تحقيق عوائد صحية تتجاوز معدلات التضخم العالمي، مما يجعلها مخزناً مضموناً للمستثمر وللمواطن.
على الصعيد المحلي، كشف الوزير عن الدور المحوري لقطاع العقار والتشييد كـ«قاعدة صلبة» للنمو الوطني، حيث يسهم حالياً بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وأشار إلى أن هذا الزخم تدعمه استثمارات ضخمة يقودها «صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار منذ إطلاق «رؤية 2030»، مما يعكس نضج القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12 في المائة.
وينعقد «منتدى مستقبل العقار 2026» تحت شعار «آفاق تتسع وعقارات تزدهر»، في ظل اهتمام محلي ودولي متزايد، ومشاركة من صُناع القرار والخبراء والمستثمرين، يمثلون أكثر من 140 دولة، ونخبة تضم 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية وخبراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي.
