تُوِّجت أعمال الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، بتوافق دولي واسع حول خريطة طريق تضمنت 6 إجراءات جوهرية، لتعزيز مرونة الأسواق العالمية. وشهد الاجتماع الذي ترأَّسه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، حضوراً رفيع المستوى لـ40 وزيراً من دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، إلى جانب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو.
وأكد الراجحي -في كلمته الافتتاحية- أهمية الحوار البنَّاء، مشدداً على أن الاجتماع الوزاري يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي، ويهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات بين الوزراء وكبار المسؤولين، مع التركيز على التجارب العملية في أسواق العمل الحالية، واستشراف مجالات التعاون المستقبلية القادرة على تحقيق نتائج ملموسة.
وتركَّزت مناقشات الاجتماع على عدد من المحاور الأساسية، شملت سبل مواءمة سياسات التوظيف مع متطلبات الجاهزية المستقبلية للقوى العاملة، والعوامل الأكثر فاعلية في إنجاح برامج التوظيف، إلى جانب الآليات اللازمة لضمان الاتساق والتكامل بين سياسات أسواق العمل، بما يسهم في تحفيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة بصورة عملية.
وأسفر الاجتماع عن توافق الوزراء المشاركين على 6 إجراءات حاسمة، شملت تطوير منهجيات الاعتراف بالمهارات وقابليتها للنقل، بما يعزز مرونة المهارات في سوق العمل، ويتيح التنقل بين القطاعات وعبر الحدود، وتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في أنظمة سوق العمل، من خلال توظيفه في قرارات القوى العاملة، مع ضمان الشفافية والحوكمة والرقابة.
كما تضمنت الإجراءات تكييف أنظمة الحماية الاجتماعية لدعم التنقل والتحولات المهنية، عبر ضمان انتقال الحماية الاجتماعية مع العاملين عند تغير طبيعة العمل والمسارات المهنية، إضافة إلى تعزيز استخدام البيانات لربط الأفراد بالفرص بشكل نشط، وتقوية البنية التحتية لسوق العمل، من خلال البيانات والتحليلات، لدعم الربط بين التوظيف وتنمية المهارات.
واتفق الوزراء أيضاً على تعزيز تخطيط القوى العاملة لاستباق فترات الاضطراب، من خلال إعداد أنظمة التوظيف لمواجهة الصدمات الاقتصادية والتحولات الهيكلية، إلى جانب تحسين مسارات الحصول على الوظيفة الأولى، والعودة إلى سوق العمل، عبر تمكين مسارات تربط الأفراد بفرص تقدم مهني ذات قيمة ومعنى.
ويعد الاجتماع الوزاري الذي يُعقد للمرة الثالثة في الرياض، عنصراً محورياً في المؤتمر الدولي لسوق العمل؛ حيث أصبح منصة عالمية رائدة لتعزيز الحوار القائم على الأدلة، ودعم التعاون الدولي حول مستقبل أسواق العمل، بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة «كينغز تراست» الدولية، ومؤسسة «محمد بن سلمان» (مسك).
ويعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل على مدى يومي 26 و27 يناير (كانون الثاني) 2026، تحت شعار «نصيغ المستقبل»، في الرياض، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء عمل، وممثلين عن المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وصناع القرار، وقادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من مائتي متحدث، فيما يزيد على 50 جلسة حوارية، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من داخل المملكة وخارجها.
