الاقتصاد السعودي مرشح للنمو بزخم غير نفطي يعزز خطوات التنويع في 2026

«الرياض» تتطلع لتحقيق الاستدامة ورفع المرونة أمام التقلبات العالمية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الاقتصاد السعودي مرشح للنمو بزخم غير نفطي يعزز خطوات التنويع في 2026

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

يدخل الاقتصاد السعودي عام 2026 على وقع تحوّلٍ متسارع تقوده مستهدفات «رؤية 2030»، في وقتٍ يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3.1 في المائة مع تراجع التضخم العالمي إلى قرابة 3.7 في المائة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وبينما تزداد حالة عدم اليقين عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية، تراهن السعودية على قوة الطلب المحلي، واتساع قاعدة الأنشطة غير النفطية لتأمين نمو أكثر استدامة، ورفع مرونة الاقتصاد أمام تقلبات أسواق النفط.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2026 بنسبة 4.6 في المائة، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية بوصفها «المحرك الرئيسي للنمو».

ويستند هذا الزخم إلى توسُّع قطاعات واعدة، من السياحة والترفيه، إلى الصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية، بما عزَّز مساهمتها في الناتج، بعد أن سجَّلت الأنشطة غير النفطية في 2024 مستوى تاريخياً عند 2.6 تريليون ريال (693 مليار دولار) بنمو 6 في المائة.

نمو متواصل

وفي موازاة النمو، تبرز ملامح تحول هيكلي عبر مسارَين، يتمحور الأول في تسارع التحول الرقمي، إذ ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 79 في المائة من عمليات دفع الأفراد في 2024، وصعدت مبيعات التجارة الإلكترونية 64.3 في المائة حتى نهاية أغسطس (آب) 2025، مع نمو مبيعات نقاط البيع 6.1 في المائة.

في الوقت الذي يتمثل فيه المسار الثاني في تعاظم دور القطاع الخاص والاستثمار، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 60.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بما يعكس تحسناً في الطلب والإنتاج والتوظيف.

وعلى صعيد الاستقرار الاقتصادي، يتوقع «بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي» تضخماً عند 2 في المائة في 2026، بالتوازي مع سياسات مالية «مرنة ومتوازنة» تركز على رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، والاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الأولوية.

وفي هذا الإطار، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في النصف الأول من 2025 بنمو 29.2 في المائة، بما يعكس استمرار جاذبية بيئة الأعمال، وارتفاع الثقة في آفاق الاقتصاد.

تتنامى حركة المواني في السعودية مع زيادة الإنتاج بالبلاد (واس)

تنامي الأنشطة الواعدة

وخلال 2025 واصل الاقتصاد السعودي مسار نمو متوافقاً مع «الرؤية»، مستنداً إلى توسع القطاع غير النفطي، وتنامي مساهمة الأنشطة الواعدة، ما عزَّز تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مرونتها.

وجاءت مؤشرات 2025 امتداداً لنتائج 2024 التي حقَّقت فيها الأنشطة غير النفطية نمواً قوياً وبلغت 2.6 تريليون ريال (693.3 مليار دولار) لتغدو المحرك الرئيسي للناتج.

ومنذ بداية 2025 وحتى الرُّبع الثالث، سجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً 4.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية 4.7 في المائة. وعلى مستوى الأداء الفصلي، نمت الأنشطة غير النفطية 4.9 في المائة في الرُّبع الأول و4.6 في المائة في الرُّبع الثاني، وانعكس ذلك على قطاعات عدة؛ إذ سجَّلت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً 6.6 في المائة، وسجَّلت خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال 5 في المائة، وسجَّل قطاع التشييد والبناء 3.8 في المائة، بينما أظهرت التقديرات السريعة للرُّبع الثالث نمواً 4.5 في المائة على أساس سنوي.

وفي المقابل، سجَّلت الأنشطة النفطية نمواً 3.9 في المائة خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بتطورات سوق النفط المرتبطة بخطة تدريجية لإنهاء التخفيض الطوعي الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل (نيسان) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2025. كما حقَّقت الأنشطة الحكومية نمواً 1.9 في المائة، بدعم تسريع تنفيذ المشروعات والبرامج ذات الأثر الاقتصادي المستدام.

وعلى جانب الطلب، شهد النصف الأول من 2025 نمواً في الاستهلاك النهائي الخاص الحقيقي 3.5 في المائة، بالتزامن مع توسع برامج التوطين وتحسن سوق العمل، ما عزَّز القوة الشرائية ورفع الطلب المحلي.

وفي الاستثمار، نما إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي للقطاع غير الحكومي 4.6 في المائة خلال النصف الأول من 2025، مدفوعاً بارتفاع تكوين رأس المال الثابت في القطاع غير النفطي 5.2 في المائة.

تحسن سوق العمل

وتَزَامَنَ ذلك مع تحسُّن مؤشرات سوق العمل؛ إذ تراجعت البطالة الإجمالية إلى 3.2 في المائة في الرُّبع الثاني 2025 مقابل 3.3 في المائة في الرُّبع الثاني 2024، وانخفضت بطالة السعوديين إلى 6.8 في المائة مقابل 7.1 في المائة، وبلغت مشاركة المرأة السعودية 34.5 في المائة.

كما ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنحو 144.1 ألف على أساس سنوي ليصل الإجمالي إلى نحو 2.5 مليون موظف.

الأنشطة غير النفطية مرشحة للزيادة خلال عام 2026 (واس)

تنامي السياحة

وسجَّل القطاع السياحي دوراً محورياً في دعم النمو. ووفق «باروميتر السياحة العالمية» الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، حقَّقت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو إيرادات السياحة الدولية خلال الرُّبع الأول 2025 مقارنة بالرُّبع الأول 2019، وثالثة عالمياً في نمو أعداد السياح الدوليين، مع زيادة 102 في المائة في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالرُّبع ذاته في عام 2019، ما يدعم مستهدف استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

التضخم... والتجارة الدولية

أما التضخم، فسجَّل متوسطه منذ بداية 2025 وحتى أكتوبر نحو 2 في المائة، مع توقعات أولية لمتوسط 2025 عند قرابة 2.3 في المائة. وعلى صعيد التجارة الدولية، حقَّقت المملكة فائضاً في الميزان التجاري للسلع بنحو 162 مليار ريال (43.2 مليار دولار) منذ بداية 2025 وحتى الرُّبع الثالث، مدعوماً بنمو الصادرات السلعية غير البترولية 17.7 في المائة، بينما ارتفعت الواردات 10.4 في المائة، مع كون غالبية الواردات وسيطة ورأسمالية تشكل 68.9 في المائة من الإجمالي. وسجَّل بند السفر فائضاً قدره 32.2 مليار ريال (8.6 مليار دولار) في النصف الأول 2025.

القطاع المصرفي والأسواق المالية

وعزَّز القطاع المصرفي دوره في تمويل التحول؛ إذ تجاوزت موجودات البنوك 4.9 تريليون ريال (1.31 تريليون دولار) بنهاية سبتمبر 2025 بنمو 13 في المائة، وتخطَّى الائتمان المصرفي 3.2 تريليون ريال (853.3 مليار دولار) بنمو 14 في المائة. وارتفع الائتمان الممنوح للشركات 19 في المائة إلى 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، مع تراجع القروض المتعثرة إلى دون 1.2 في المائة وتجاوز كفاية رأس المال 19.6 في المائة.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «تاسي» سبتمبر 2025 عند 11503 نقاط، وشهدت السوق إدراج 14 شركة حتى نهاية الأشهر الـ9 الأولى، مع ارتفاع وزن المستثمرين المؤسساتيين إلى 50.1 في المائة من القيمة المتداولة، وصعود قيمة ملكية المستثمر الأجنبي بأكثر من 29.5 مليار ريال (7.9 مليار دولار) لتصل ملكيته إلى 12.2 في المائة من الأسهم الحرة مقابل 10.9 في المائة.

المالية العامة... إنفاق موجه

وعلى مستوى المالية العامة، تشير التقديرات الأولية إلى عجز في ميزانية 2025 بنحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار)، ما يعادل 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن سياسة مالية تتسم بالمرونة وتستهدف دعم التحول وتنويع الاقتصاد.

وقدرت الإيرادات بنحو 1091 مليار ريال (290.9 مليار دولار) والنفقات بنحو 1336 مليار ريال (356.3 مليار دولار)، مع توجيه الإنفاق للاستراتيجيات الوطنية والمشروعات الكبرى وتحسين الخدمات والبنية التحتية.

كما بلغ رصيد الدين العام حتى الرُّبع الثالث من 2025 نحو 1467 مليار ريال (391.2 مليار دولار)، مع توقعات بنحو 1457 مليار ريال (388.5 مليار دولار) بنهاية العام، مقابل 1216 مليار ريال (324.3 مليار دولار) في 2024، مع الحفاظ على الاحتياطات الحكومية لدى البنك المركزي عند مستويات تقارب 390 مليار ريال (104 مليارات دولار).

تنوع الاقتصاد

وسيعمل الاقتصاد السعودي في 2026 عبر مزيج نمو أكثر تنوعاً تقوده الأنشطة غير النفطية والطلب المحلي والاستثمار، في وقتٍ تدعم فيه الإصلاحات والتحول الرقمي وتطور القطاع المالي قدرة المملكة على ترسيخ نمو أكثر استدامة، وتسريع تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» على المدى المتوسط.


مقالات ذات صلة

التحالف يضرب عتاد الحوثي في الحديدة

الخليج نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)

التحالف يضرب عتاد الحوثي في الحديدة

وجَّه تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ضربات قاسية استهدفت القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية في ميناء الحديدة، بعد مطالبته المدنيين بإخلائه حرصاً على سلامتهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض - عدن)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

التحالف يدمّر 3 صواريخ باليستية ومسيّرة باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (السبت)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج العاصمة السعودية الرياض (واس)

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم (السبت)، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المهرجان يجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية (تصوير: تركي العقيلي) p-circle 01:30

الرياض تجمع رياضات الشعوب في مهرجان «الإثنوسبورت»

تلتقي رياضات الشعوب وتقاليدها الثقافية في العاصمة السعودية، مع انطلاق مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي، الذي يستضيفه «موسم الرياض» للمرة الأولى خارج تركيا.

فاطمة القحطاني (الرياض)
شمال افريقيا مصر تؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي (رويترز)

القاهرة: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بمركز الملك عبد الله المالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، وزاعماً أن الاقتصاد الأميركي كان يمكن أن يحقق نمواً يتراوح بين 15 و20 في المائة لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترمب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7 في المائة في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس (احتياطي فيدرالي) مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية. واتهم البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات.

وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً... عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة؛ بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترمب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان غرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

ورأى الرئيس الأميركي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 في المائة، بدلاً من نحو 4 في المائة، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. كما قال إن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7 في المائة. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20 في المائة». وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة. ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترمب خسائر سوق الأسهم الأميركية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق. غير أن هذا التفسير لا يعكس وحده العوامل التي ضغطت على الأسهم؛ إذ تزامنت موجة التراجع مع مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة، إلى جانب القلق بشأن الأرباح وتوجهات أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويجادل ترمب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.


«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)

يتجه اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل، إلى متانة الإنفاق الاستهلاكي، وسط آمال بأن تسهم المؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي عموماً في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم، التي تعرضت لاضطرابات بفعل المخاوف المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع حلول «الجمعة السوداء» أو ما يعرف بـ«بلاك فرايداي» الأسبوع المقبل، تنطلق فعلياً موجة التسوق لموسم العطلات، مع تقديم متاجر التجزئة سلسلة من التخفيضات. وسيترقب المستثمرون مؤشرات على قدرة المستهلكين على التعامل مع التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض. ويشكّل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»، جيم بيرد: «إذا استمررنا في رؤية مستهلك قوي، فمن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد». وأضاف أن ذلك ينعكس مباشرة على تعزيز إيرادات الشركات ونمو أرباحها، ويوفر للمستثمرين محفزاً يتجاوز قطاع الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.

واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» فيما تمر إحدى المتسوقات أمامه (رويترز)

ولا يزال المستثمرون يستوعبون تداعيات التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي؛ فخلال الأسبوع الحالي، لم ينجح الظهور القوي لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، في سوق الأسهم، إلى جانب النتائج الفصلية القوية لشركة «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والتي تواجه ضغوطاً، في تهدئة الأسواق.

وأثارت المخاوف بشأن الاحتياجات التمويلية الضخمة والممانعة السياسية، شكوكاً حيال الإنفاق الهائل على مراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الإنفاق الذي شكّل أحد المحركات الرئيسية للسوق الصاعدة المستمرة منذ 4 سنوات.

وقال كبير مستشاري الثروات واستراتيجي الأسواق في «ميرفي آند سيلفست ويلث مانجمنت»، بول نولت: «تنظر الأسواق والمستثمرون إلى قطاع التكنولوجيا حالياً مع طرح كثير من التساؤلات».

وأتاح الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» للمستثمرين أول فرصة للاستثمار بشركة متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي ومدرجة بالبورصة، وكان من المتوقع أن يؤثر أداء سهمها على معنويات السوق خلال الأيام المقبلة. وافتتح السهم تداولاته بارتفاع حاد، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة 17 في المائة يوم الخميس، في حين تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم.

وتحت ضغط أسهم التكنولوجيا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 8 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر (تشرين الأول). كما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها.

وزادت سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها خدمات مختلفة، من القطاع المصرفي إلى السفر والبريد الإلكتروني، من قلق المستثمرين قبيل أسبوع تداول أميركي أقصر من المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر.

هل تشهد أميركا موسم عطلات نشطاً؟

قد يؤدي ضعف أسواق الأسهم إلى التأثير سلباً في مشتريات المستهلكين من هدايا موسم العطلات، إذا شعروا بتراجع ثرواتهم وأصبحوا أقل استعداداً للإنفاق.

وتقدّر مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» ارتفاع مبيعات التجزئة خلال موسم العطلات بنسبة 4.2 في المائة، بما يعادل زيادة بنسبة 2.2 في المائة في حجم المبيعات بعد استبعاد أثر التضخم. وتشمل هذه التقديرات الإنفاق على التجزئة خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، باستثناء السيارات والبنزين والمطاعم.

من جانبه، يتوقع «الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة» أن يبلغ عدد المستهلكين الذين يعتزمون التسوق هذا العام خلال فترة الأيام الخمسة الممتدة من عيد الشكر وحتى «الاثنين الإلكتروني»، 182.7 مليون مستهلك، استناداً إلى نتائج استطلاع حديث. ومن المتوقع أن يكون يوم «الجمعة السوداء» الأكثر شعبية للتسوق خلال هذه الفترة.

ويمثل هذا العدد تراجعاً طفيفاً مقارنة بـ186.9 مليون مستهلك في العام الماضي، لكنه يواصل الاتجاه نحو ارتفاع مستويات التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع المرتبطة بموسم الأعياد خلال السنوات الأخيرة، وفق الاتحاد.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع، ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر بوتيرة معتدلة، في حين سجل المؤشر الأساسي لهذه المبيعات نمواً فاق التوقعات. كما أبدت شركات تجزئة، من بينها «وول مارت» و«تارغت»، تفاؤلاً بشأن موسم العطلات، سواء من خلال تصريحاتها أو توقعاتها الواردة في تقارير نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.

وقال نولت: «المستهلك يتمتع بوضع جيد إلى حد كبير، ونأمل في أن يستمر ذلك حتى نهاية العام».

أسعار البنزين وإقبال المستهلكين

على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة القوية، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «سيتيرا فاينانشال غروب»، جين غولدمان، إنه يشعر بالقلق من «تأثر المستهلك بارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء».

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة 3.72 دولار يوم الخميس، وفق جمعية «إيه إيه إيه» للسيارات. ورغم انخفاضه من نحو 4.30 دولار قبل شهر، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.09 دولار قبل عام.

ومع تسارع وتيرة التسوق خلال موسم العطلات، قال غولدمان إنه يراقب نسبة المشتريات التي تتم داخل المتاجر مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت، فضلاً عن حجم إنفاق المستهلكين على السلع الأساسية مقابل السلع غير الضرورية.

وأضاف: «إذا جاء أداء الاقتصاد أفضل من التوقعات، فسترتفع الأرباح، والأرباح هي المحرك لأسعار الأسهم».

وسيترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل أيضاً تقارير عن التضخم وثقة المستهلكين، إلى جانب قراءة محدّثة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثالث. كما يُنتظر صدور النتائج الفصلية لشركة «ديل تكنولوجيز» وشركة أشباه الموصلات «أنالوج ديفايسز»، وهي نتائج قد تؤثر في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ومع بقاء ما يزيد قليلاً على شهر واحد من عام 2026، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تحقيق مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً على مدى 6 جلسات متتالية حتى يوم الخميس، كما هبط خلال الأسبوع دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو أحد المؤشرات الفنية التي تحظى بمتابعة واسعة، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «ناشون وايد»، مارك هاكيت: «هناك كثير من العوامل الأساسية الإيجابية في السوق، لكن من الصعب تحديد القاع عندما تكون الأسواق محكومة بهذا المقدار من الانفعالات».


ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
TT

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ملوحاً بفرض «ضريبة هائلة» على الشركات التي تنفذ مثل هذه المشاريع في الخارج، في خطوة تستهدف إبقاء استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة داخل البلاد، وتعزيز موقع واشنطن في سباق المنافسة مع الصين.

وقال ترمب للصحافيين، عقب عودته من جولته الآسيوية، إن إدارته لن تسمح للشركات الأميركية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنُبقي كل شيء داخل هذا البلد». وبرر توجهه بالقول إن الصين ستستحوذ على هذه المشاريع إذا أقيمت خارج الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لن يسمح لبكين بالتقدم على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس الأميركي لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القيود التي يعتزم فرضها، أو آلية تطبيقها، كما أقر بأن الفكرة لم تكن قد نوقشت مسبقاً مع أعضاء إدارته، قائلاً إنه لم يطرحها حتى على فريقه قبل أن يعلنها أمام الصحافيين. وبذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التصريحات ستتحول إلى سياسة رسمية، أو كيف يمكن تنفيذ حظر من هذا النوع في ظل الانتشار الدولي لاستثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مستفيدة من توافر الأراضي، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب الحوافز الحكومية في عدد من الأسواق التي تسعى إلى استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة «غوغل» قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) استثمار 13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، يتضمن تمويل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات. غير أن أعمال البناء في مركزين من هذه المراكز توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بإزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات.

وأشار ترمب إلى المشروع الفنلندي تحديداً، قائلاً إن إدارته لن تسمح بمثل هذه الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، في إشارة إلى سعيه للحد من توجه الشركات الأميركية إلى إقامة منشآت حوسبة متقدمة في أسواق أجنبية.

كما بدأت شركة «ميتا» أعمال إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، فيما وقعت شركة «أنثروبيك» اتفاقاً طويل الأجل لاستئجار مركز بيانات مقترح في مقاطعة نوفا سكوشا. وتسعى كندا إلى استقطاب مزيد من هذه الاستثمارات، مستفيدة من توافر الموارد، والبنية التحتية، فضلاً عن اعتراضات محلية أقل حتى الآن على إقامة هذه المنشآت مقارنة ببعض المناطق الأميركية.

وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة الدولية على استثمارات مراكز البيانات، التي تشكل البنية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضم هذه المنشآت الرقائق المتقدمة، والخوادم اللازمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، وتشغيل برامج مثل «كلود»، و«تشات جي بي تي».

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاج على إقامة مراكز البيانات خارج مبنى بلدية مدينة روكفورد في ولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

وفي الولايات المتحدة أصبحت إقامة مراكز البيانات قضية سياسية واقتصادية بارزة، مع تنامي الاعتراضات المحلية على استهلاكها الكبير للكهرباء، والمياه، فضلاً عن الضوضاء، والتأثيرات البيئية المرتبطة بتشغيلها. وكانت هذه القضية حاضرة بقوة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهد عدد من المرشحين الديمقراطيين بتشديد القواعد المنظمة لبناء هذه المنشآت.

وبحسب مركز «بيو» للأبحاث، بلغ عدد مراكز البيانات في الولايات المتحدة نحو 3 آلاف منشأة حتى أبريل (نيسان)، إضافة إلى نحو 1500 مركز آخر في مراحل مختلفة من الموافقة، أو الإنشاء.

وفي مقابل الاعتراضات المحلية، دعا ترمب المجتمعات الأميركية إلى الاستفادة من هذه المشاريع بدلاً من عرقلتها، مطالباً الشركات بتحقيق منافع اقتصادية للمناطق التي تستضيفها. وقال إن على المجتمعات المحلية أن تستفيد من مراكز البيانات، وأن تطالب الشركات بالمساهمة في دعمها، بدلاً من إغلاق الباب أمامها، مضيفاً أن هناك مناطق كثيرة ترغب في استضافة هذه المنشآت، وتملك الطاقة، والموارد اللازمة لذلك.

وتتزامن تهديدات ترمب مع تحركات أميركية أخرى لتشديد الرقابة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً الرقائق الحاسوبية المتقدمة. وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين، فرض متطلبات ترخيص على الشركات الراغبة في شراء هذه الرقائق، بما يتيح للمسؤولين الأميركيين مراقبة كيفية استخدامها، والتأكد من عدم توظيفها لخدمة شركات صينية، أو تهريبها إلى الصين.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على دول في جنوب شرقي آسيا استثمرت بكثافة في مراكز البيانات، في وقت تسعى فيه شركات صينية إلى استئجار قدرات حوسبة من منشآت موجودة خارج الصين. ويعكس ذلك اتساع نطاق الضوابط الأميركية من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى مراقبة الوصول إلى قدرات الحوسبة التي تتيحها، في مسعى للحد من استفادة المنافسين من البنية التحتية الموجودة في دول أخرى، وفق «بي بي سي».

ولم يتضح بعد كيف ستتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع تهديد ترمب، أو ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى فرض قيود ضريبية أو تنظيمية على استثماراتها الخارجية. ولم تصدر «ميتا» و«غوغل» تعليقاً على التصريحات حتى نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الذي أورد هذه التطورات.