رسمت الأرقام الرسمية الصادرة أمس مشهداً جديداً لمتانة الاقتصاد السعودي، الذي كسر حاجز التوقعات مسجلاً نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025.
هذه القفزة، وهي الأعلى منذ ثلاث سنوات، جاءت ثمرة التناغم بين صلابة القطاعات غير النفطية التي واصلت زخمها بنمو بلغ 4.9 في المائة، وانتعاش الأنشطة النفطية التي نمت بنسبة 5.6 في المائة مع زيادة الإنتاج.
وتجاوزت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تلك الخاصة بوزارة المالية السعودية التي رجحت نمواً عند 4.4 في المائة، وكذا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.3 في المائة.
وأظهرت بيانات الربع الرابع تسارعاً في النشاط الاقتصادي؛ إذ سجل الاقتصاد أقوى وتيرة فصلية خلال العام عند 4.9 في المائة بفعل قفزة الأنشطة النفطية بواقع 10.4 في المائة، مقابل نمو بنسبة 4.1 في المائة للأنشطة غير النفطية.
