تتجه اليابان إلى خفض إصداراتها من السندات الحكومية طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً، في خطوة تعكس حساسية الحكومة المتزايدة تجاه الارتفاع القياسي في عوائد السندات، والمخاوف من فائض المعروض في سوق الديون، في وقت تستعد فيه لإقرار ميزانية قياسية جديدة تعتمد على سياسة مالية توسعية.
وقال مصدران حكوميان مطلعان إن وزارة المالية اليابانية تعتزم تقليص إصدار السندات فائقة الأجل، التي تشمل آجال 20 و30 و40 عاماً، إلى نحو 17 تريليون ين (ما يعادل نحو 109 مليارات دولار) في السنة المالية المقبلة، مقارنةً بمستويات أعلى خلال السنوات الماضية. وإذا تأكدت هذه الخطوة، فستكون أدنى وتيرة لإصدار هذا النوع من السندات منذ عام 2009.
ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة على سوق السندات اليابانية، بعدما دفعت التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة إلى موجة بيع قوية، رفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية. فقد صعد عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع إلى نحو 3.45 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.
• حساسية تجاه الأسواق
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستدرس خفض الإصدارات الشهرية من سندات 20 و30 و40 عاماً بنحو 100 مليار ين لكل فئة، في محاولة لتهدئة الأسواق واحتواء الضغوط الصعودية على العوائد. كما أشارت إلى أن الحكومة ستُبقي على إصدار السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند مستواه الحالي، دون زيادة، في دلالة واضحة على الحرص على عدم إثقال كاهل السوق بمزيد من الديون طويلة الأجل.
ومن المرجح أن يبلغ إجمالي إصدار السندات لأجل 10 سنوات في السنة المالية المقبلة نحو 31.2 تريليون ين، مع الحفاظ على حجم الإصدار الشهري عند 2.6 تريليون ين، وهو المستوى نفسه المعتمد خلال السنة المالية الحالية. كما ستُبقي الوزارة على إصدار سندات العامين عند 2.8 تريليون ين شهرياً، وسندات السنوات الخمس عند 2.5 تريليون ين.
ويؤكد هذا النهج حرص الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين تمويل الإنفاق المتزايد من جهة، وتفادي اضطرابات إضافية في سوق السندات من جهة أخرى، خصوصاً في ظل توقعات المستثمرين بأن تؤدي السياسات المالية التوسعية إلى زيادة كبيرة في الدين العام.
• ميزانية قياسية وتمويل متزايد
بالتوازي مع ذلك، أظهرت مسودة ميزانية اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن اليابان تخطط لإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة تقارب 29.6 تريليون ين (نحو 189 مليار دولار) لتمويل ميزانية السنة المالية 2026، في رقم يتجاوز الإصدار المخطط للسنة المالية الحالية البالغ 28.6 تريليون ين.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الميزانية الجديدة نحو 122.3 تريليون ين، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل هذا العام عند 115.2 تريليون ين، مما يجعلها أكبر ميزانية في تاريخ اليابان. وستكون هذه أول ميزانية تُعدّ في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجعلت من «الإنفاق الاستباقي» محوراً أساسياً في سياستها الاقتصادية.
وتشير المسودة إلى أن الإيرادات الضريبية ستسجل بدورها مستوى قياسياً جديداً، لتصل إلى نحو 83.7 تريليون ين، مقارنةً بنحو 80.7 تريليون ين في السنة المالية الحالية. غير أن هذه الإيرادات لن تكون كافية لتغطية الارتفاع الكبير في نفقات الرعاية الاجتماعية والدفاع وخدمة الدين العام.
• ضغوط الدين
يأتي هذا الإنفاق الضخم في وقت لا تزال فيه اليابان تعاني من عبء ديون هائل، إذ تُعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأعلى عالمياً. وعلى الرغم من تحسن هذا المؤشر تدريجياً، فإن مستوياته المرتفعة لا تزال مصدر قلق للحكومة والأسواق على حد سواء.
وكانت إدارة تاكايتشي قد أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حزمة تحفيزية إضافية بقيمة 21.3 تريليون ين، ممولة من ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية، وهدفت إلى التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، لا سيما في ظل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
لكن مع تصاعد عوائد السندات، خففت الحكومة من لهجتها الداعية إلى الإنفاق المالي المكثف. وفي مقابلة مع صحيفة «نيكاي» نُشرت هذا الأسبوع، أكدت تاكايتشي أن حكومتها لن تلجأ إلى إصدار ديون «غير مسؤول» أو إلى تخفيضات ضريبية غير مدروسة، مشددة على ضرورة مراعاة استدامة المالية العامة.
ويرى محللون أن توجه اليابان نحو تقليص إصدارات السندات طويلة الأجل للغاية يعكس إدراكاً متزايداً لحساسية الأسواق تجاه أي إشارات على توسع مفرط في الاقتراض، خصوصاً في ظل تحول تدريجي في السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي رفع مؤخراً أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.
وبينما تسعى الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر الإنفاق، تبدو مضطرة في الوقت نفسه إلى تهدئة مخاوف المستثمرين والحفاظ على استقرار سوق السندات، في معادلة دقيقة ستظل تشكل أحد أبرز التحديات للاقتصاد الياباني في المرحلة المقبلة.
