أظهر تقرير صدر يوم الخميس أن ما يقرب من نصف الشركات البريطانية التي شملها استطلاع أجرته شركة «ميلتك» المتخصصة في حلول إدارة النقد والصرف الأجنبي، تكبدت خسائر مالية بسبب تقلبات الجنيه الإسترليني، وأنها تخطط لتعزيز التحوط ضد مخاطر العملات ولمدة أطول.
وشمل الاستطلاع أكثر من 250 مديراً مالياً ومسؤولاً عن الخزينة في شركات بريطانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حول خططهم وتكاليف التحوط. وأفاد 48 في المائة من المشاركين بأنهم تكبدوا خسائر مالية نتيجة للتقلبات الكبيرة في قيمة الجنيه الإسترليني، وفق «رويترز».
أهمية التقرير
شهدت وتيرة تقلبات العملات تسارعاً هذا العام، مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد عدم استقرار العلاقات التجارية العالمية منذ أن سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تطبيق أجندته «أميركا أولاً».
كما ارتفعت معدلات التحوط لدى الشركات البريطانية للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 78 في المائة، مقارنة بـ76 في المائة في عام 2024 و70 في المائة في عام 2023. وأظهر الاستطلاع أن 68 في المائة من الشركات التي لا تقوم بالتحوط حالياً تفكر في تبني هذه الاستراتيجية استجابةً لظروف السوق الحالية.
اقتباس رئيسي
قال إريك هوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ميلتك»: «يتعامل معظم المديرين الماليين مع تقلبات أسعار الصرف كصنبور يقطر ببطء. إنه أمر يمكنهم تأجيل التعامل معه طالما أنه مجرد مصدر إزعاج. لكن هذا العام، تحوّل هذا القطر المتساقط إلى تسرب كبير، وتكافح العديد من الشركات البريطانية لإيجاد حلول سريعة».
في سياق متصل، سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته خلال أربع سنوات، متجاوزاً 1.37 دولار أميركي في يوليو (تموز)، مدعوماً بضعف الدولار، قبل أن يتراجع مع تزايد المخاوف المالية في المملكة المتحدة. وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الجنيه مرشح لتسجيل واحد من أكثر أعوامه تقلباً منذ عام 2022.
بالأرقام: بلغ متوسط نسبة التحوط - أي النسبة المئوية من انكشاف الشركات على تقلبات أسعار الصرف التي تغطيها - 53 في المائة، مرتفعاً من 45 في المائة في عام 2024. وتغطي عمليات التحوط في عام 2025 فترة متوسطة قدرها 5.52 شهر، مقابل 5.55 شهر في عام 2024، لكنها أعلى بكثير من 4.04 شهر في عام 2023.
