تدفقات قوية نحو صناديق سوق النقد الأميركية قبل قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات قوية نحو صناديق سوق النقد الأميركية قبل قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ضخّ المستثمرون الأميركيون مبالغ طائلة في صناديق سوق النقد، بينما تراجعوا عن صناديق الأسهم العالية المخاطر خلال الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر (كانون الأول)، متخذين موقفاً حذراً قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المقرر يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن المستثمرين جمعوا نحو 104.75 مليار دولار في صناديق سوق النقد الأميركية، مسجلين بذلك أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة، اتسمت تحركات المستثمرين بالحذر، إذ دفعت التقييمات المبالغ فيها لأسهم التكنولوجيا الضخمة المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

في المقابل، تخلّص المستثمرون من صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 3.52 مليار دولار، للأسبوع الثاني على التوالي من البيع الصافي.

وسجّلت صناديق الشركات المتوسطة الحجم صافي تدفقات خارجة للأسبوع السابع على التوالي، بقيمة 494.92 مليون دولار، بينما شهدت صناديق الأسهم الصغيرة والكبيرة عمليات بيع صافية بلغت 1.18 مليار دولار و476 مليون دولار على التوالي.

ومع ذلك، حافظت صناديق الأسهم القطاعية على شعبيتها للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة تدفقات صافية تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وبلغت التدفقات الواردة في صناديق الأسهم الصناعية وصناديق الذهب والمعادن النفيسة 510 ملايين دولار و293 مليون دولار على التوالي.

في الوقت نفسه، جذبت صناديق السندات الأميركية 314 مليون دولار فقط، وهو أقل مبلغ لها خلال أسبوع منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول). أما صناديق الاستثمار القصيرة إلى المتوسطة الأجل وصناديق الديون البلدية، فقد سجلت تدفقات واردة بلغت 1.45 مليار دولار و737 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت صناديق الحكومة القصيرة إلى المتوسطة الأجل وصناديق الخزانة تدفقات خارجة أسبوعية بقيمة 1.58 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

ترمب يلوّح بتغييرات بسياسة الرسوم للمساهمة في خفض بعض الأسعار

الاقتصاد ترمب يتحدث خلال طاولة مستديرة حول دعم المزارع في قاعة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض (أ.ب)

ترمب يلوّح بتغييرات بسياسة الرسوم للمساهمة في خفض بعض الأسعار

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوة عن استراتيجية فرض التعريفات الجمركية مؤكداً أنها كانت المحرك لتدفق استثمارات ضخمة إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب خلال مشاركته في قمة غزة أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

ترمب يُحدد شرطاً مسبقاً لرئيس «الفيدرالي» المقبل: خفض الفائدة فوراً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تخفيض أسعار الفائدة فوراً سيكون «شرطاً أساسياً» لاختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يمر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (رويترز)

عشية قرار الفائدة... مخاوف استقلالية «الفيدرالي» تُقلق قاضي المحكمة العليا

أشار قاضٍ رئيس في المحكمة العليا الأميركية، هو بريت كافانو، إلى رغبته في حماية استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إلى جانب ترمب بالبيت الأبيض في 30 أبريل (أ.ف.ب)

«إنفيديا» تربح معركة الصين... ترمب يفتح لها الباب لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي

مهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطريق لشركة «إنفيديا» لبيع رقائقها القوية للذكاء الاصطناعي إلى الصين، مما يُمثل انتصاراً للشركة ورئيسها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تستقر عند مستويات قياسية مع ترقب قرار «الفيدرالي»

استقرت أسهم «وول ستريت» عند مستوياتها القياسية يوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لقرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
TT

أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)

من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الألماني انتعاشاً، مدفوعاً بعوامل مرتبطة بالتقويم في عام 2026، إذ يُرجَّح أن تؤدي الزيادة الطفيفة في عدد أيام العمل إلى تعزيز معدلات النمو بنحو الثلث، في تطور يُعد موضع ترحيب بعد عامين من الانكماش.

وقال «مكتب الإحصاء الألماني» يوم الثلاثاء إن الألمان سيشهدون عاماً أطول من العمل في 2026، حيث سيبلغ متوسط عدد أيام العمل 250.5 يوم، أي بزيادة 2.4 يوم عن العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفق «رويترز».

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى تزامن عدد من العطلات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع خلال عام 2026.

وتُعد هذه الزيادة مهمة، إذ إن كل يوم عمل إضافي يسهم عادةً بنحو 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الإحصائية.

ويتوقع بنك «آي إن جي» أن يؤدي تأثير أيام العمل إلى إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية للنمو في العام المقبل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن النمو المتوقع في 2026 سيأتي بشكل أساسي من حزمة الاستثمارات الحكومية ومن زيادة أيام العمل. وأضاف: «بالنسبة للمتشككين، يظل هذا النمو ضئيلاً للغاية، ما يؤكد أن الانتعاش الحقيقي ما زال ضعيفاً. أما المتفائلون فيرون أنه على الأقل يشكّل بداية. فعندما يغيب النمو الاقتصادي لسنوات، نتمسك بأي عنصر إيجابي متاح».

ويتوقع المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة 0.1 في المائة هذا العام بعد عامين من الانكماش، قبل أن يرتفع بنسبة 0.9 في المائة في العام المقبل. ويُقدّر المعهد أن يُعزى نحو ثلث نمو عام 2026 إلى تأثير التقويم.


بنك اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «سريع نوعاً ما»

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «سريع نوعاً ما»

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إن بنك اليابان يعتزم زيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة كانت «سريعة نوعاً ما».

وقال أويدا للبرلمان، بعد أن بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً هذا الأسبوع: «في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بوتيرة سريعة نوعاً ما». وقال أيضاً إنه في الظروف الاستثنائية، حيث ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، انحرافاً عن تحركات السوق الطبيعية، يعتزم بنك اليابان اتخاذ تدابير مرنة، مثل زيادة مشتريات السندات الحكومية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال أويدا إن احتمالية تحقق التوقعات الاقتصادية والأسعار الأساسية لبنك اليابان تزداد تدريجياً، بالنظر إلى انخفاض حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي وسياسات التعريفات الجمركية.

وقال: «قبل اجتماعنا المقبل للسياسات، نجمع بنشاط معلومات حول خطط أجور الشركات للسنة المالية المقبلة». وأضاف: «مع أخذ هذه المعلومات وغيرها في الاعتبار، نعتزم اتخاذ القرار المناسب».

وأضاف أن تعديل درجة التيسير النقدي سيساعد على ضمان الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، ويضع الاقتصاد الياباني على مسار نمو مستدام في وقتٍ تزيد فيه سوق العمل الأكثر تشدداً من الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار، فيما تظل أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية.

وفي مقابلة مسجلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أعرب أويدا عن ثقته في التوقعات الاقتصادية، متوقعاً أن يستمر التضخم الأساسي في الارتفاع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة. وقال إن مخاطر تسارع التضخم ليست عالية جداً، لكنه أشار إلى أن بنك اليابان يدرس بعناية احتمال استمرار تضخم أسعار الغذاء أو ضعف الين لفترة أطول من المتوقع، مما يؤثر على توقعات التضخم.


تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
TT

تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن توقيع الاتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، الذي يُعد الأكبر من نوعه في البنية التحتية الحديثة بين بلدين خليجيين، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجيستي، ويدعم زيادة تدفق البضائع والمسافرين، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية، ويدعم سلاسل الإمداد واستدامتها عبر حلول لوجيستية عابرة للحدود، ورفع حجم التجارة الثنائية عبر تقليل زمن التسليم والتكاليف التشغيلية.

وذكر في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة استراتيجية كبيرة ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل التنموي، وترسيخ العلاقات الاجتماعية، ودعم مسارات التنمية المُستدامة في إطار «رؤية السعودية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

وأوضح الخواجة أن المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أوسع وأسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية، في ظل قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنوياً.

وبيّن أن الأثر الاقتصادي للمشروع بعد اكتماله المُقدّر بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، خاصة مع توقعات بأن يخلق نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل.

وحول الأثر الاقتصادي للمشروع على الأحساء، قال رئيس لجنة النقل البري بغرفة الأحساء: «إن المشروع يُسهم في تحويل الأحساء إلى محور لوجيستي وتجاري رئيسي يربط دول الخليج، ويعزز من التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، ويفتح فرصاً لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية، ما يعزّز مكانة الأحساء بوصفها موقعاً جغرافياً واستراتيجياً مُهماً ومركزاً تجارياً ولوجيستياً واعداً».

وأضاف أن المشروع يسهم في خدمة الاقتصاد المحلي وزيادة سعته وتعزيز نموه، ويخلق فرص عمل جديدة، ويخفض تكاليف النقل للبضائع والركاب، ويدعم قطاع اللوجيستيات، وسلاسل الإمداد، والتصنيع المحلي، ويجذب الاستثمارات، ويخفض تكاليف الصيانة، وتنمية القطاع السياحي، ويخلق بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة ومتكاملة ومستدامة.