تواصل الروبية الهندية تراجعها الحاد أمام الدولار، لتسجل مستوى قياسياً جديداً في سوق الصرف، وسط ضغوط متزايدة من اتساع العجز التجاري وضعف التدفقات الرأسمالية، رغم الأداء القوي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ففي تعاملات الأربعاء، هبطت الروبية إلى 90.14 روبية للدولار الواحد، متجاوزة القاع القياسي الذي لامسته في جلسة الثلاثاء عند 89.9475، قبل أن تستقر حول 90.07 روبية، منخفضة بنحو 0.22 في المائة خلال التعاملات، ومتجهة إلى سادس جلسة خسائر متتالية.
وبذلك تكون العملة الهندية قد فقدت نحو 5 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، ما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع سنوي منذ 2022، ويجعلها أسوأ العملات أداءً في آسيا خلال 2025، على الرغم من نمو اقتصادي فاق التوقعات.
اقتصاد ينمو بقوة وعملة تحت الضغط
وترى أوساط اقتصادية أن ما يحدث يعكس تبايناً واضحاً بين قوة المؤشرات المحلية وتدهور العوامل الخارجية. فالهند سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، في أداء يفوق توقعات السوق، بينما تشير أحدث البيانات إلى تضخم ضعيف للغاية عند 0.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
لكن في المقابل، العجز التجاري قفز إلى مستوى قياسي يتجاوز 40 مليار دولار في أكتوبر، ما زاد من الطلب على الدولار، فيما تعاني البلاد من موجة خروج واسعة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وقال ديراغ نيم، الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات في بنك «إيه إن زد»، إن ضعف الروبية يمثل نوعاً من «التكيّف الاقتصادي الضروري في ظل غياب اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة»، مضيفاً أن البنك يتوقع استمرار التراجع إلى نحو 91.30 روبية للدولار بنهاية العام المقبل، مع احتمال الوصول إلى هذا المستوى في وقت أقرب إذا لم تتغير الظروف.
ووفقاً للبيانات المتاحة، سحب المستثمرون الأجانب نحو 17 مليار دولار من سوق الأسهم الهندية خلال العام الحالي، في حين ظلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عند مستويات ضعيفة، وتراجعت القروض التجارية الخارجية للشركات.
هذا الضغط المتعدد المسارات على الحساب الرأسمالي يأتي في وقت تتسع فيه الفجوة على جانب الحساب الجاري بفعل اتساع العجز التجاري، ما يعني أن الطلب على الدولار يتزايد من جهتي التجارة والمال معاً، وهو ما يثقل كاهل الروبية.
وقال سات دوهرا، مدير محافظ في «جانوس هندرسون إنفستورز» من سنغافورة، إن «الصورة الكلية في الهند تجعل من ضعف العملة نتيجة شبه حتمية، فهناك انزلاق في العديد من المؤشرات: عجز تجاري متزايد، ضعف في النمو الاسمي، تراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر، وموجات بيع من الأجانب في سوق الأسهم».
تدخّل محدود من البنك المركزي
وعلى الرغم من امتلاك بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) لاحتياطيات نقد أجنبي كبيرة تخوله التدخل بقوة، فإن متعاملين في السوق أكدوا أن تدخلاته في الأيام الأخيرة اتسمت بـالقِصَر والتقطّع، ولم ترقَ إلى «دفاع صلب» عند حاجز 90 روبية.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن البنك المركزي يفضّل حالياً كبح المضاربة ومنع تشكّل توقعات بوجود «سعر دفاعي مقدس»، أكثر من سعيه لتثبيت مستوى معين لسعر الصرف، في إطار مقاربة أكثر مرونة لسعر العملة.
وقال أنينديا بانيرجي، رئيس قسم السلع والعملات في «كوتاك سيكيوريتيز»: «من المهم في هذه المرحلة ألا يشعر المضاربون براحة في رهان أحادي الاتجاه على صعود الدولار، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى قفزات حادة في تقلبات سعر الصرف».
في المقابل، حاولت الحكومة تهدئة المخاوف من خلال تصريحات لافتة لكبير المستشارين الاقتصاديين، الذي قال إنه «لا يفقد النوم بسبب ضعف الروبية»، مؤكداً أن تراجع العملة لا ينعكس سلباً على التضخم أو على أداء الصادرات في الوقت الراهن.
وأشار المسؤول إلى أن الهند قد تتجاوز 100 مليار دولار في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام، رغم ضعف التدفقات الصافية، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الأساسيات الاقتصادية للاقتصاد الهندي على المدى المتوسط والطويل.
وفي الوقت نفسه، أقرّ بوجود تحديات هيكلية لا بد من معالجتها، قائلاً إن البلاد تحتاج إلى إصلاحات أعمق في مجالي الضرائب والبنية التحتية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التمويل الخارجي المستدام.
وبين قوة نمو داخلي لافت وضعف في المؤشرات الخارجية وضغوط على العملة، تبدو الهند مقبلة على مرحلة حساسة سيكون على صانعي السياسات خلالها إيجاد توازن بين الحفاظ على جاذبية الاقتصاد من جهة، ومنع فقدان الثقة في الروبية من جهة أخرى.
وإذا استمرت موجة خروج الاستثمارات واتساع العجز التجاري، فقد يجد البنك المركزي نفسه مضطراً إلى تكثيف تدخله في سوق الصرف، أو إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، في وقت يحاول فيه المسؤولون التأكيد أن هبوط العملة لا يزال «تحت السيطرة».
