أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء، أن قطاع الخدمات في روسيا شهد تسارعاً في وتيرة النمو خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بعودة الزيادة في الطلبات الجديدة.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي، المعدّل موسمياً، إلى 52.2 نقطة في نوفمبر، مقارنةً بـ51.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يعكس تحسناً طفيفاً في مستويات الإنتاج. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 نقطة إلى توسّع، في حين تشير القراءات دونه إلى انكماش، وفق «رويترز».
ويمثّل ارتفاع المؤشر أسرع وتيرة نمو في ستة أشهر، مدعوماً بتحسن ظروف الطلب وانتهاء أربعة أشهر متتالية من تراجع الأعمال الجديدة.
وقال التقرير إن «تحسّن الإنتاج جاء مدفوعاً بالتجدد في توسّع الأعمال الجديدة خلال نوفمبر».
لكن هذا التحسّن في الطلبات الجديدة وضع ضغوطاً إضافية على الطاقة الإنتاجية؛ إذ ارتفع تراكم الأعمال بأسرع معدل منذ يونيو (حزيران). ودفع ذلك الشركات إلى زيادة التوظيف، رغم تباطؤ معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وتراجعت الضغوط التضخمية، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات والأجور بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة. وأفادت الشركات بأن رفع أسعار البيع جاء نتيجة تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء.
ويتوقع مقدمو الخدمات الروس مواصلة نمو الإنتاج خلال العام المقبل، مدفوعين بخطط طرح منتجات جديدة وتعزيز التواصل مع العملاء. ومع ذلك، بقي مستوى الثقة بالقطاع ضعيفاً تاريخياً، على الرغم من تعافيه من أدنى مستوى في 34 شهراً المسجل في أكتوبر.
أما على مستوى القطاع الخاص الروسي ككل فلم يطرأ سوى تغير محدود، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج 50.1 نقطة، وهو ما يشير إلى حالة من الركود، حيث طغى تراجع الإنتاج الصناعي على مكاسب قطاع الخدمات.
