الرياض تستضيف النسخة الثالثة من «المؤتمر الدولي لسوق العمل» في يناير

نائب الوزير لـ«الشرق الأوسط»: محاور الحدث صيغت لتلامس التحولات الكبرى

جانب من النسخة السابقة للمؤتمر (واس)
جانب من النسخة السابقة للمؤتمر (واس)
TT

الرياض تستضيف النسخة الثالثة من «المؤتمر الدولي لسوق العمل» في يناير

جانب من النسخة السابقة للمؤتمر (واس)
جانب من النسخة السابقة للمؤتمر (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف الرياض النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير (كانون الثاني) 2026 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «نصيغ المستقبل»، جامعاً نخبة من صنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية، بهدف صياغة رؤى مشتركة حول مستقبل العمل وتطوير حلول استشرافية للتحديات التي تواجه أسواق العمل عالمياً.

وقد أصبح هذا المؤتمر محطة بارزة عالمياً ومنصة للحوار البنّاء حول مستقبل أسواق العمل، وفق ما قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي. وأضاف أن المؤتمر يعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع مرونة أسواق العمل وتمكين القوى العاملة عالمياً.

من جهته، أوضح نائب الوزير لشؤون العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين لـ«الشرق الأوسط» أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستأتي بطابع مختلف وأكثر عمقاً واتساعاً مقارنة بالنسخ السابقة، سواء في المحتوى المعرفي أو مستوى المشاركة الدولية.

وأكد أن الشعار «نصيغ المستقبل» يعكس تحول المؤتمر من مجرد تبادل للخبرات إلى منصة لإنتاج حلول فعلية وقابلة للتطبيق، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 45 وزيراً في جلسة وزارية مخصصة، إلى جانب ما يزيد على 200 متحدث دولي وسبعة آلاف مشارك، ضمن برنامج يتضمن أكثر من خمسين جلسة وفعالية.

وأوضح أن المؤتمر اعتمد هذا العام صيغاً مبتكرة تشمل جلسات التحولات التشريعية، وهاكاثونات لتطوير حلول عملية، ومسار الباحثين الشباب، مما يمنح النقاشات زخماً أكبر ويجعل المخرجات أكثر تأثيراً.

نائب الوزير لشؤون العمل الدكتور عبد الله بن ناصر (الشرق الأوسط)

وأشار أبوثنين إلى أن محاور المؤتمر صيغت لتلامس التحولات الكبرى التي تعيد تشكيل مستقبل العمل حول العالم، بدءاً من التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى مرونة التوظيف والاقتصاد غير الرسمي، مع التركيز على مستقبل المهارات ومتطلبات الاقتصاد الجديد وتأثير الأتمتة على الوظائف، إضافة إلى جودة الوظائف وقدرة القوى العاملة على التكيف مع الأزمات. وأكد أن سوق العمل السعودي حاضر بقوة في هذه النقاشات، خصوصاً ما يتعلق بالمهارات الرقمية، وتمكين المرأة، ورفع جودة الوظائف، في إطار الإصلاحات النوعية التي طبّقتها المملكة ضمن «رؤية 2030».

الشراكات الدولية

وفي جانب الشراكات الدولية، قال أبوثنين إن المؤتمر أصبح منصة فاعلة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة ستشهد عدداً كبيراً من الشراكات الجديدة مع مؤسسات دولية ومنظمات معنية بقضايا العمل، إلى جانب جهات تعليمية وشركات متخصصة في تطوير المهارات، موضحاً أن المؤتمر أصبح مساحة تُترجم فيها النقاشات إلى مبادرات وشراكات عملية على أرض الواقع.

وأكد أبوثنين أن الشراكات الدولية ستشهد توسعاً كبيراً، خصوصاً مع البنك الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحاً أن العمل المشترك سيستهدف تطوير البيانات، ودعم المهارات، وبناء منظومات حماية اجتماعية أكثر فاعلية، بهدف إنشاء منظومة عالمية متصلة تعمل على مدار العام لإعادة صياغة مستقبل أسواق العمل ومواكبة المتغيرات العالمية.

جانب من النسخة السابقة (واس)

أكاديمية سوق العمل

وحول أكاديمية سوق العمل التي أُطلقت في النسخة الماضية، أكد أبوثنين أنها أصبحت اليوم أحد أعمدة التحول المعرفي للمؤتمر ومنصة تدريبية دولية تستقطب صنّاع السياسات من مختلف الدول، وكشف أن الأكاديمية ستحتفي بتخريج دفعتها الأولى هذا العام بعد أن قدمت برامج متقدمة في تحليل أسواق العمل وتصميم السياسات وربط المهارات بمتطلبات الاقتصاد، إضافة إلى التدريب على التعامل مع التحولات الرقمية، وأصبحت رافداً رئيسياً لتكوين جيل جديد من الخبراء وقادة السياسات على المستويين المحلي والدولي، مما يعزز مكانة الرياض كمركز عالمي لإنتاج المعرفة.

منصة متكاملة

ويُعزز المؤتمر بُعده الدولي عبر الشراكات مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين تتضمن نسخة هذا العام أكثر من 50 فعالية تشمل جلسات حوارية وهاكاثونات وجلسات تركيز ومنتديات أكاديمية، ما يجعل المؤتمر منصة متكاملة لتبادل الخبرات وتطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق.

ومنذ انطلاقه عام 2023، أصبح المؤتمر منصة فكرية عالمية تعمل على مدار العام لتعزيز البحث والابتكار والشراكات، عبر مبادرات مثل «أكاديمية سوق العمل العالمي»، والشراكة مع البنك الدولي وشركة «تكامل القابضة»، لتطوير أسواق العمل وتعزيز مرونتها واستدامتها عالمياً.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

الاقتصاد تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية خلال فبراير؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا الدراسة ترى أن تقدم الذكاء الاصطناعي في العمل يحدث تدريجياً عبر نطاق واسع من المهام لا عبر صدمات مفاجئة (رويترز)

دراسة من «MIT»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المهام لا الوظائف فقط

تظهر دراسة «MIT» أن الذكاء الاصطناعي يتقدم تدريجياً في إنجاز المهام مع تفاوت قطاعي وفجوة مستمرة في الاعتمادية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق حفيد الملكة إليزابيث بيتر فيليبس وعروسه الممرضة هارييت سبيرلنغ (غيتي) p-circle 01:21

ممرّضة تنضمّ عروساً للعائلة البريطانية المالكة... من هي هارييت سبيرلنغ؟

قبل أن يصبحن أميرات، ويحملن ألقاب العائلة البريطانية المالكة، انتمت سيدات باكينغهام إلى الطبقة الكادحة، وعملن في وظائف متواضعة.

كريستين حبيب (بيروت)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.