ضمن جهودها لدفع عجلة التحول الرقمي والتقني في القطاع الصناعي، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية «مركز التصنيع والإنتاج المتقدم»؛ ليكون الجهة المركزية لبرامج التحول الصناعي في المملكة، ويُعدّ مظلة وطنية متكاملة لتعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية للمصانع السعودية عالمياً.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، خلال «معرض التحول الصناعي للسعودية 2025»، إن برنامج «مصانع المستقبل»، التابع لـ«المركز»، يستهدف تحديث أكثر من 4 آلاف مصنع، وتحويلها إلى منشآت ذكية تعتمد على الأتمتة والتقنيات المتقدمة، «بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويرفع كفاءتها».
وقد جرى تأسيس «مركز التصنيع والإنتاج المتقدم» لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتواءم مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»؛ لتعزيز القطاع الصناعي بوصفه «ركيزة للتنويع الاقتصادي، ومنها قيادة العمل بوصفه جهة مركزية لتسريع عملية تحول المصانع القائمة إلى نظم بيئية للتصنيع الذكي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء؛ وتطبيق أحدث التقنيات المتقدمة والمستدامة لرفع كفاءة المصانع السعودية وقدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً؛ ودعم توطين تقنيات التصنيع المتقدمة والعميقة التي كانت تستورد سابقاً؛ مما يقلل من نقاط الضعف في سلاسل الإمداد، ويخلق فرص تصدير جديدة، ويعزز البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، مع التركيز على تطوير المواهب الوطنية».
كما أشار الخريّف إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة الصناعة السعودية عالمياً، من خلال رفع عدد المصانع المنضمة إلى شبكة «المنارات الصناعية» التابعة لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي»، مع تحديد مستهدف لضم 14 مصنعاً بحلول عام 2030 ضمن قائمة المصانع الريادية عالمياً التي تطبق أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وفي إطار دعم التحول، أضاف الخريف أن الوزارة «وفرت 50 مقعداً جديداً ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة للمصانع المشاركة في المعرض. وتشمل هذه المبادرة عمليات التقييم عبر مؤشر (سيري)، وبناء خطط التحول الرقمي، بالإضافة إلى تنفيذ حلول التصنيع المتقدم بالتعاون مع مزوّدين معتمدين؛ مما يسهم في توفير الدعم اللازم للمنشآت الوطنية لتبني هذه التقنيات».
نمو القطاع الصناعي السعودي
تأتي هذه البرامج بالتزامن مع توسّع القطاع الصناعي السعودي، حيث يشهد القطاع خلال هذه الفترة ارتفاعاً في عدد المنشآت الصناعية بنسبة تجاوزت 65 في المائة، واستثمارات تخطّت 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، ففي عام 2016، كان عدد المنشآت الصناعية نحو 7200 مصنع، بينما وصل العدد في عام 2025 إلى أكثر من 12 ألف منشأة صناعية.
وقد انعكس هذا النمو القوي على أداء الصادرات الصناعية غير النفطية، التي سجلت في عام 2024 مستوى تاريخياً بلغ 515 مليار ريال (137.5 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق.
تندرج هذه التحركات ضمن إطار «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي أُطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتركز على 12 قطاعاً فرعياً بهدف تنويع قاعدة الإنتاج.
وتتضمن الاستراتيجية تحديد 118 مجموعة من السلع الصناعية ذات الأولوية وأكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.
