أظهرت بيانات رسمية، صدرت الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً سنوياً قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، وهو ما جاء دون التوقعات، في ظل تأثير سياسة التشديد النقدي وتباطؤ الطلب على وتيرة النشاط الاقتصادي.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، وذلك على أساس معدل موسمياً ومصحح لعوامل التقييم.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع نمواً أقوى عند 4.2 في المائة خلال الربع الثالث، وأن يبلغ معدل النمو لعام 2025 كاملاً نحو 3.6 في المائة.
على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر الاثنين تراجعاً جديداً في ظروف العمل لدى المصنّعين الأتراك خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن وتيرة التباطؤ كانت الأقل منذ فبراير (شباط). وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لغرفة صناعة إسطنبول، الذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ46.5 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).
ورغم بقاء المؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، فإن القراءة تعكس تباطؤاً أخف في تدهور ظروف العمل، وفق «رويترز».
وبيّن المسح أن إنتاج الصناعات التحويلية في تركيا انخفض بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر، مع تكيف الشركات مع ضعف الطلب المحلي والخارجي. وتراجعت الطلبيات الجديدة، بينما هبطت طلبات التصدير بوتيرة أكثر حدة؛ إذ أشارت شركات عدة إلى المنافسة الشرسة في الأسعار العالمية بصفتها تحدياً رئيسياً.
كما خفّت الضغوط التضخمية، بدعم من ارتفاع طفيف في تكاليف المدخلات التي سجّلت أضعف زيادة لها منذ نحو عام. وسُجّل انخفاض طفيف جداً في مستويات التوظيف، وهو الأقل منذ مارس (آذار)، في انعكاس لاعتدال التراجع في الإنتاج والطلبيات.
وأظهر المسح أيضاً تراجعاً واضحاً في نشاط الشراء، مع تسجيل تباطؤ حاد في مخزونات المواد الخام والسلع تامة الصنع.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، إن البيئة التضخمية الأكثر هدوءاً قدّمت دعماً لقطاع التصنيع التركي في نوفمبر، مشيراً إلى أن تكاليف المدخلات وأسعار البيع ارتفعت بأبطأ وتيرة خلال عام 2025 حتى الآن، بالتزامن مع اعتدال أكبر في أغلب المؤشرات. وأضاف أن البيانات تمنح أملاً في تحسن أوضاع المصنّعين مع بداية العام المقبل.
