منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي يبحث بناء شراكات مستدامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5212532-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي يبحث بناء شراكات مستدامة
الفالح يتحدث في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي في الرياض (الشرق الأوسط)
انطلقت في العاصمة الرياض، فعاليات «منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي» الذي يركز على استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتسليط الضوء على المقومات والممكنات التي توفرها البيئة الاستثمارية السعودية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات مستدامة تعزز النمو الاقتصادي.
وقد استهل وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، تصريحاته في افتتاح المنتدى، بالتأكيد على عمق التعاون الاستراتيجي، قائلاً: «يبرز قطاع الطاقة كأهم قطاعات التعاون بين بلدينا؛ إذ تعمل شركات سعودية وإيطالية في قطاعي النفط والغاز».
وأضاف: «في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، نهدف إلى توسيع مجال تعاوننا مع الشركات الإيطالية، فقد أطلقت المملكة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي عبر (هيوماين)... ونرحب بالشركات الإيطالية المتعلقة في هذا المجال، ومطوري التقنيات الرقمية الإيطالية».
وذكَّر بالزيارة التي قامت بها إلى المملكة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بداية العام الحالي، والتي أسفرت عن توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار في قطاعات حيوية متعددة، أبرزها: الطيران، والطاقة النظيفة، وعقود الإنشاءات، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.
وقال الفالح: «يأتي انعقاد المنتدى ليؤكد على قوة العلاقات الثنائية؛ حيث تُعد إيطاليا من أولى الدول التي أقامت علاقات مع المملكة في أوائل ثلاثينات القرن الماضي، أي منذ نحو 90 عاماً»، مضيفاً أن المنتدى شهد تسجيل أكثر من 1500 شخص، كان أكثر من 300 منهم من الجانب الإيطالي، ما يعكس عمق الطموح المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
ويشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال وقادة الشركات من الجانبين، لبحث فرص التعاون في قطاعات تشمل: الصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة.
أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى ومرافق الوزارة، بهدف رفع كفاءة الطاقة.
كشف المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنتون أوروسوف، عن قفزة في الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً…
«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبورغ)
هل تزاحم «الخزانة» الأميركية «الفيدرالي» على النفوذ في سوق السندات؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5309047-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%9F
هل تزاحم «الخزانة» الأميركية «الفيدرالي» على النفوذ في سوق السندات؟
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
يثير قرار وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل تساؤلات جديدة حول حدود تدخلها في الأسواق، وما إذا كان تحركها لدعم العوائد قد يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة التي تستحق خلال 10 إلى 30 عاماً إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات. وأسهم الإعلان في دفع عوائد السندات إلى الانخفاض، بعدما بلغت عوائد الآجال الطويلة مستويات مرتفعة أثارت قلق الأسواق.
ويطرح التحرك سؤالاً أوسع بشأن الجهة الأكثر تأثيراً في ظروف الائتمان الأميركية، إذ اعتاد المستثمرون النظر إلى الاحتياطي الفيدرالي بوصفه المؤسسة الرئيسية القادرة على التأثير في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من خلال أدواته النقدية وعمليات شراء الأصول، وفق «رويترز».
وقال محللون إن استمرار «الخزانة» في استخدام عمليات إعادة الشراء لدعم سوق السندات قد ينقل جزءاً من مركز الثقل في السوق من الاحتياطي الفيدرالي إلى وزارة الخزانة، خصوصاً مع تحفظ رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش على استخدام شراء الأصول كأداة للسياسة النقدية.
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
تدخل «الفيدرالي» ما زال بعيداً
ورغم ذلك، لا يرى المشاركون في السوق حالياً حاجة إلى تدخل مباشر من الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات بهدف تهدئة السوق.
وقال محللون إن عتبة تدخل «الفيدرالي» مرتفعة، إذ لا تزال الأسواق تعمل بصورة طبيعية، كما أن البنك المركزي ما زال قادراً على التحكم في سعر الفائدة قصير الأجل، وهو الأداة الأساسية التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.
وتكتسب المسألة أهمية خاصة لأن شراء «الفيدرالي» للسندات طويلة الأجل سيكون مختلفاً في دلالته عن تحرك الخزانة. فمثل هذا التدخل يمكن أن يخفض العوائد طويلة الأجل أو يحد من ارتفاعها، لكنه سيُنظر إليه أيضاً باعتباره تيسيراً للسياسة النقدية، وهو ما قد يتعارض مع جهود البنك المركزي لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.
اختلاف الأهداف
ويتمثل الفارق الأساسي في أن الخزانة تقول إن هدفها من إعادة الشراء هو تحسين السيولة في سوق السندات، وليس تحديد مستوى للعوائد أو تنفيذ سياسة نقدية.
لكن تأثير العملية يتجاوز السيولة، لأن السندات طويلة الأجل تشكل مرجعاً أساسياً لتسعير الرهن العقاري وقروض الشركات وغيرهما من تكاليف الاقتراض. ولذلك فإن انخفاض عوائدها بعد تدخل «الخزانة» يمكن أن يخفف ظروف التمويل في الاقتصاد، حتى من دون تغيير سعر الفائدة الذي يحدده «الفيدرالي».
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه عوائد السندات ضغوطاً من عدة اتجاهات، تشمل ارتفاع توقعات التضخم، واتساع احتياجات الحكومة إلى الاقتراض، إلى جانب زيادة إصدارات الشركات لتمويل الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
وارش أمام معادلة أكثر تعقيداً
ويزيد موقف وارش من حساسية المسألة. فقد أبدى رئيس «الفيدرالي» منذ فترة طويلة تشككاً في الاعتماد على شراء الأصول كأداة للسياسة النقدية، كما جعل تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، التي تبلغ نحو 6.8 تريليون دولار، أحد أهدافه الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، أشار وارش إلى استعداده للعمل مع وزارة الخزانة والتنسيق معها حيثما أمكن، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية إدارة العلاقة بين المؤسستين إذا استمرت ضغوط العوائد طويلة الأجل.
ولا يعني تحرك الخزانة حتى الآن أن السياسة النقدية انتقلت إلى وزارة الخزانة، أو أن «الفيدرالي» فقد قدرته على التحكم في أسعار الفائدة. لكن استمرار عمليات الشراء وتوسعها قد يفرض واقعاً جديداً على الأسواق، تصبح فيه قرارات «الخزانة» عاملاً أكثر أهمية في تحديد تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.
وهنا تكمن أهمية الخطوة: فالسؤال لم يعد فقط ما إذا كانت «الخزانة» تستطيع تهدئة سوق السندات، بل ما إذا كان تدخلها المتزايد سيغيّر تدريجياً العلاقة التقليدية بين السياسة المالية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
دعم «الخزانة» الأميركية للسندات ينعش الأسهم الآسيوية ويضعف الدولار
شاشة تظهر بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
انتعشت معظم الأسهم والعملات الآسيوية الخميس، مع تحسن شهية المخاطرة بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، في أعقاب تدخل وزارة الخزانة لتهدئة الاضطرابات في سوق السندات، بعدما أثارت القفزة الأخيرة في العوائد مخاوف بشأن تكاليف التمويل العالمية.
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية الناشئة 2.1 في المائة، متجهاً إلى تسجيل أفضل أداء له في جلسة واحدة منذ الخامس من أغسطس (آب)، بينما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.4 في المائة، مسجلاً مستوى قياسياً قبل أن يقلص بعض مكاسبه.
وجاء تحسن المعنويات بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، في خطوة ساعدت على تهدئة المستثمرين بعد ارتفاع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 في وقت سابق من الأسبوع.
وتدعم عوائد الخزانة المنخفضة عادة أصول الأسواق الناشئة، لأنها تخفف ضغوط التمويل وتقلل جاذبية الاستثمارات المقومة بالدولار، بينما يمنح تراجع العملة الأميركية دعماً إضافياً للعملات الآسيوية.
كوريا تقود الارتداد
وقادت الأسهم الكورية الجنوبية مكاسب المنطقة، إذ قفز مؤشر «كوسبي» نحو 6 في المائة، بدعم من صعود سهمي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بين 10 و14 في المائة.
وارتفع المؤشر الإندونيسي 1.2 في المائة، بينما صعدت أسهم تايلاند 0.7 في المائة والفلبين 0.6 في المائة وماليزيا 0.2 في المائة.
وفي المقابل، تراجع المؤشر التايواني 0.2 في المائة، بينما انخفضت الأسهم السنغافورية 0.4 في المائة تحت ضغط أسهم البنوك الكبرى، ومنها «أو سي بي سي» و«دي بي إس».
وعلى صعيد العملات، ارتفع الرينغيت الماليزي بما يصل إلى 0.4 في المائة إلى 4.038 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران)، بينما صعدت الروبية الإندونيسية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع.
ارتداد مؤقت؟
ورغم قوة المكاسب، حذر وي لي، رئيس استثمارات الأصول المتعددة لدى «بي إن بي باريبا سيكيوريتيز» في الصين، من أن الارتداد قد يكون مجرد موجة صعود مدفوعة بالارتياح، وليس بداية لتعافٍ مستدام.
وقال إن إشارة «الخزانة» توفر أرضية مهمة لعوائد السندات، لكن الضغوط الهيكلية الأساسية لا تزال قائمة، بما في ذلك زيادة إصدارات الديون عالمياً، وارتفاع إصدارات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأسعار النفط المرتفعة التي تبقي مخاطر التضخم قائمة.
وأضاف أن عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب اجتماع جاكسون هول المرتقب الأسبوع المقبل، قد يعيدان تقلبات الأسواق؛ خصوصاً إذا لم تستمر عوائد الخزانة في الانخفاض أو يظل الدولار ضعيفاً.
وبذلك، تبدو مكاسب الأسواق الآسيوية مرتبطة في الوقت الراهن بهدوء سوق السندات الأميركية أكثر من كونها تحولاً مستقلاً في اتجاه الأصول الناشئة، ما يجعل استمرار الارتفاع مرهوناً بمسار العوائد والدولار وتوقعات «الفيدرالي» خلال الأيام المقبلة.
الدولار يترنح مع تدخل «الخزانة» الأميركية لاحتواء عوائد السنداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5309040-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
الدولار يترنح مع تدخل «الخزانة» الأميركية لاحتواء عوائد السندات
أوراق نقدية من فئة العشرين دولاراً (أ.ب)
تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر، الخميس، بعدما أسهم تحرك وزارة الخزانة الأميركية لتهدئة سوق السندات في خفض عوائد الآجال الطويلة، ما قلّص أحد أبرز مصادر الدعم للعملة الأميركية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الدين والتضخم.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 98.813 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف مايو (أيار)، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1676 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر مايو.
وتأتي تحركات العملة بعد موجة بيع واسعة في أسواق السندات من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان، دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط واستمرار الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
وكان عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً قد ارتفع في وقت سابق من الأسبوع إلى 5.337 في المائة، وهو أعلى مستوى في 19 عاماً، قبل أن تعلن الخزانة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة.
وتراجع العائد لاحقاً إلى نحو 5.184 في المائة، بعدما هبط 9 نقاط أساس عقب إعلان الخزانة، في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على الجزء الطويل من منحنى العائد من دون أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى توسيع ميزانيته العمومية.
الخزانة تضغط على العوائد... والدولار يدفع الثمن
ويرى محللون أن عمليات إعادة الشراء لا تمثل برنامجاً للتيسير الكمي، لكنها تحمل إشارة مهمة إلى استعداد الخزانة للتدخل إذا استمرت العوائد طويلة الأجل في الارتفاع.
وقال محللون إن هذا التحرك أضعف أحد آخر أعمدة الدعم الرئيسية للدولار، بعدما كانت العوائد المرتفعة على الأصول الأميركية تمنح العملة ميزة نسبية أمام العملات الأخرى.
وتزداد أهمية هذه المسألة إذا واصلت الخزانة توسيع عمليات إعادة الشراء مستقبلاً، إذ أعلنت أنها ستقدم في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) مزيداً من التفاصيل بشأن أحجام العمليات المقبلة.
ويأتي ذلك بعد بدء العمليات الجديدة في 9 سبتمبر (أيلول)، ما يترك الباب مفتوحاً أمام زيادة مشتريات السندات طويلة الأجل في المراحل المقبلة إذا ظلت العوائد تحت الضغط.
الين يلتقط أنفاسه
وأتاح ضعف الدولار بعض الراحة للين الياباني، الذي ابتعد عن مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى شديد الحساسية بالنسبة للمستثمرين في ظل مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
وسجل الدولار نحو 158.45 ين، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 3 أشهر عند 1.3604 دولار، في حين تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بعد بلوغ العملة السويسرية أعلى مستوى في شهرين خلال الجلسة السابقة.
«الفيدرالي» يزيد تعقيد المشهد
ويأتي ضعف الدولار أيضاً في الوقت الذي كشف فيه محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو (تموز) عن تصاعد القلق بشأن التضخم.
وأظهر المحضر أن عدة مسؤولين كانوا مستعدين لرفع الفائدة، بينما رأى كثيرون أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضرورياً إذا لم يتراجع التضخم باتجاه هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وهنا تواجه الأسواق معادلة معقدة: الخزانة تحاول تهدئة العوائد طويلة الأجل، بينما يظل «الفيدرالي» مستعداً لتشديد السياسة النقدية إذا استمر التضخم مرتفعاً.
وقد يدفع هذا التباين المستثمرين إلى إعادة تقييم جاذبية الأصول الأميركية؛ خصوصاً إذا استمرت الخزانة في استخدام عمليات إعادة الشراء للحد من ارتفاع عوائد السندات.
