قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، يوم الجمعة، إن الارتفاع القوي في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من غير المرجح أن يكرر مشهد فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات التي انتهت بالانهيار، مشيراً إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي اليوم أكثر رسوخاً وتحقق أرباحاً فعلية.
وأوضح جيفرسون أن تقريراً حديثاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» أظهر أن نحو 30 في المائة من المشاركين يرون في التحول السريع بالمشاعر تجاه الذكاء الاصطناعي خطراً كبيراً يهدد النظام المالي الأميركي والاقتصاد العالمي، وفق «رويترز».
وأكد أن حماسة المستثمرين تجاه هذا القطاع تأتي في وقت يتمتع فيه النظام المالي بـ«سلامة ومرونة» عاليتين.
وتابع جيفرسون في كلمة مُعدة لمؤتمر لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أن الفارق الجوهري بين طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية وفقاعة الإنترنت السابقة يكمن في أن شركات الذكاء الاصطناعي لم تعتمد حتى الآن بشكل كبير على الديون، مشيراً إلى أن محدودية الرافعة المالية قد تُخفف من تأثير أي تحول مفاجئ في التوجهات تجاه الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الأوسع عبر أسواق الائتمان.
وحذّر، في المقابل، من أنه إذا تطلّبت الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تمويلاً أكبر عبر الديون - كما يتوقع بعض المحللين - فقد يرتفع مستوى الرفع المالي في هذا القطاع، ما قد يزيد من حجم الخسائر المحتملة عند تغيّر المزاج الاستثماري. وأضاف: «سأراقب هذا الاتجاه المتسارع عن كثب».
وأضاف جيفرسون أن الذكاء الاصطناعي يحمل القدرة على إحداث تحول عميق و«مضطرب»، إلا أنه لا يزال من المبكر تحديد أثره الدقيق على سوق العمل، والتضخم، ومسار السياسة النقدية.
من جهتها، قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الجمعة، إن التراجع عن نموذج الاقتصاد العالمي المتكامل قد يزيد من صعوبة عمل البنك المركزي ويعزز الضغوط التضخمية.
وأوضحت كولينز في نص خطابها المقرر إلقاؤه خلال مؤتمر يستضيفه بنك بوسطن، أن التحول نحو التجزئة الاقتصادية قد «يمهّد لمرحلة انتقالية من الضغوط التضخمية». وأضافت أن مثل هذه البيئة قد تقود إلى «انكماش في التكامل المالي»، الأمر الذي قد يرفع تكاليف الاقتراض المحلي، ويؤثر على الأوضاع المالية بشكل أوسع.
ولم تتطرق كولينز في تصريحاتها إلى التوقعات قصيرة المدى للسياسة النقدية، لكنها أكدت أن «بيئة عالمية أكثر تقلباً وتجزئة قد تؤدي إلى دورات أعمال أقل استقراراً ومعدلات تضخم أعلى».
وأشارت إلى أن مثل هذه الظروف «قد تعقّد جهود (الاحتياطي الفيدرالي) في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى درجات التوظيف، لا سيما إذا أصبحت الصدمات الاقتصادية في هذا النظام الجديد أكثر تأثيراً على جانب العرض».
كما لفتت كولينز إلى أن تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع وتيرة التشرذم «يميلان إلى كبح النشاط الاقتصادي على المدى القصير وتقليص النمو على المدى الطويل»، مضيفة أن هذه التحولات «ستكون على الأرجح قوى أساسية ومترابطة ستُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في السنوات المقبلة».
