ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف، يوم الخميس، مع استفادة المستثمرين من النتائج الإيجابية لشركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما دفعهم للعودة إلى الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المتأخرة التي قد تحدد مسار سندات الخزانة وسوق الدخل الثابت الأوسع خلال الأسابيع المقبلة.
ومع شعور المستثمرين بمزيد من التفاؤل حالياً بشأن مرونة سوق الأسهم وقصة الذكاء الاصطناعي، تعرضت السندات لضغوط، لا سيما في الطرف الأطول من المنحنى. وقد بلغت العوائد في اليابان مستويات قياسية، بينما ارتفعت عوائد سندات الدين البريطانية والأميركية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من 6 أسابيع، وفق «رويترز».
ولم تكن السندات الألمانية طويلة الأجل استثناءً، حيث بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً 3.34 في المائة، وهو الأعلى منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفع عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.3 نقطة أساس في التعاملات الأوروبية المبكرة ليصل إلى 2.72 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.
واستقرت عوائد سندات «شاتز» لأجل عامين عند 2.019 في المائة بعد انخفاضها بنحو نقطتي أساس هذا الأسبوع، على عكس ارتفاع عوائد سندات 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس، وهي ظاهرة تُعرف بـ«انحدار المنحنى».
ومع غياب أي بيانات أوروبية جديدة يوم الخميس، تَركَّز اهتمام المستثمرين على تقرير الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر، الذي تأخر صدوره؛ بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، والمتوقع أن يظهر إضافة الاقتصاد الأميركي لوظائف بوتيرة معتدلة.
ورغم أن البيانات تبدو رجعية، فإنها قد تساعد «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد ما إذا كان سيواصل تخفيضات أسعار الفائدة الشهر المقبل أو سيتوقف مؤقتاً، في حين لا يُتوقع أن يغير البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال العام المقبل وفقاً لسوق المبادلات. وفي ظل هذه الظروف، تحوم علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مقارنة بسندات البوند الألمانية للأجل نفسه حول 141 نقطة أساس، وهي قريبة من أدنى مستوى لها في نحو عامين، الذي بلغ نحو 135 نقطة أساس في سبتمبر.
وتعتزم كل من فرنسا وإسبانيا طرح ديون جديدة، حيث ستبيع إسبانيا سندات طويلة الأجل بقيمة 5.5 مليار يورو (6.33 مليار دولار)، بينما من المقرر أن تطرح فرنسا سندات بقيمة نحو 12 مليار يورو موزعة على سندات تتراوح آجالها بين 3 و6 سنوات، بالإضافة إلى مليار يورو في أوراق مالية طويلة الأجل مرتبطة بالتضخم.
