العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط مخاوف الفائدة المرتفعة

مع ترقب نتائج «إنفيديا»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط مخاوف الفائدة المرتفعة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من احتمالية تراجع أسعار الفائدة واستمرار المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم، بينما تترقب السوق نتائج أعمال شركة «إنفيديا» وصدور بيانات حكومية مهمة لاحقاً هذا الأسبوع.

وتعرّضت معظم أسهم قطاع التكنولوجيا لضغوط في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث تصدّر سهم «أمازون» قائمة الخسائر بانخفاض 1.5 في المائة، تلاه تراجع أسهم شركات الرقائق مثل «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«برودكوم»، وفق «رويترز».

وأشار توم نيلسون، رئيس استراتيجية السوق في «فرنكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار، إلى وجود مخاوف من تمويل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عبر أسواق الدين بدلاً من التدفق النقدي الحر، مضيفاً أن هذا يزيد من فرص تحقيق عائد إيجابي من هذا الإنفاق الكبير. وأضاف أن البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الأسبوع ستساعد على وضع الصورة الأكبر في سياقها.

وتُعدّ نتائج «إنفيديا» الفصلية، المقرر صدورها بعد إغلاق الأسواق يوم الأربعاء، اختباراً مهماً للارتفاع المرتبط بالذكاء الاصطناعي الذي دفع الأسواق إلى مستويات قياسية هذا العام، في حين انخفض سهم الشركة بنسبة 1.3 في المائة مواصلاً تراجعه. وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت»، أن أي شركة لن تنجو من تبعات تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي الساعة 6:43 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 236 نقطة بنسبة 0.51 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 22 نقطة بنسبة 0.33 في المائة، ومؤشر «ناسداك 100» بمقدار 94.5 نقطة بنسبة 0.38 في المائة.

وخفضت «هوم ديبوت» توقعاتها لأرباح السنة المالية نتيجة ضعف الطلب المرتبط بعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية، فانخفض سهمها بنسبة 2.8 في المائة. كما أعلنت «وول مارت» و«تارغت» نتائجهما لهذا الأسبوع؛ ما يوفر مؤشرات حول صحة المستهلك الأميركي.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عن ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 3 في المائة عن أعلى مستوياته، وأغلق دون متوسطه المتحرك لخمسين يوماً لأول مرة منذ أواخر أبريل (نيسان)، بينما أغلق داو جونز دون متوسطه المتحرك لخمسين يوماً لأول مرة منذ 10 أكتوبر.

ومن المتوقع صدور بيانات اقتصادية رئيسية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) وتأجيل بعض التقارير الأخرى. وفقاً لأداة «فيد ووتش»، انفضت توقعات المستثمرين لاحتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 46.4 في المائة، مقارنة بنحو 67 في المائة قبل أسبوع.


مقالات ذات صلة

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

الاقتصاد باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي عقب قرار خفض الفائدة، من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق الأميركية تصعد بعد قرار «الفيدرالي» خفض الفائدة

تسببت التطورات الأخيرة في قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في إطلاق موجة صعود في أسواق الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة مئوية وسط انقسام داخلي

اختتم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)

قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

صعّد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، لهجة الخطاب المطالب بخفض جذري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)

انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.