قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن ضعف سوق العمل الأميركي يبرر الحاجة إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في وقت يشهد فيه البنك المركزي انقساماً واسعاً حول السياسات النقدية.
وأوضح والر، في تصريحات تعكس مبرراته المستمرة لتخفيضات الفائدة، أن العديد من المديرين التنفيذيين بدأوا في مناقشة تسريحات العمال، وسط مخاوف من تأثير التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن هذه التطورات تتطلّب من «الاحتياطي الفيدرالي» التركيز على المخاطر التي تهدد سوق العمل والموافقة على تخفيض آخر بقيمة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل يومي 9 و10 ديسمبر، وفق «رويترز».
وأشار والر إلى أن التضخم، باستثناء التأثير المحتمل للرسوم الجمركية، يقترب من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في ظل تباطؤ الاقتصاد، ما يضع العديد من الأسر، خصوصاً التي لم تستفد من ارتفاع مكاسب سوق الأسهم مؤخراً، تحت ضغوط مالية متزايدة.
وقد دعا والر إلى خفض أسعار الفائدة منذ عدة أشهر، إلا أن الرأي داخل «الاحتياطي الفيدرالي» أصبح الآن منقسماً بشكل كبير. ويعتقد العديد من رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 أن «الاحتياطي الفيدرالي» ينبغي أن يوقف خفض الفائدة؛ لأن التضخم لا يزال أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية كاملة خلال العام الماضي. في المقابل، قال نائب رئيس البنك، فيليب جيفرسون، إن البنك المركزي بحاجة إلى «المضي قدماً ببطء» رغم اعترافه بالمخاطر التي تهدد سوق العمل.
وأضاف والر أن الانقسام الداخلي غير المعتاد بين صانعي السياسات قد يؤثر على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن لجنة تحديد أسعار الفائدة التي تضم 12 صانع سياسة، شهدت أقل قدر من التفكير الجماعي منذ فترة طويلة، وهو ما قد يقلّل الثقة بالتوقعات المستقبلية.
وأوضح أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً تسبب في تأخير البيانات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول)، لكنه أشار إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» ليس في وضع «ضبابي» يمنعه من اتخاذ قرارات، معتبراً أن البيانات الخاصة مثل معلومات الرواتب من «إيه دي بي»، ومطالبات إعانة البطالة من الولايات، واستطلاعات الرأي من جهات مثل مجلس المؤتمرات وجامعة ميشيغان؛ تكفي لتقديم صورة واضحة عن الاقتصاد.
وأكد والر أن هذه البيانات تُظهر سوق عمل ضعيفاً يقترب من حالة الركود، مع ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة، وزيادة أعداد المسرحين، وعدم وجود دليل على تصاعد ضغوط الأجور، وهو ما يعزز الحاجة إلى تخفيض الفائدة مجدداً. وقال: «لا يزال سوق العمل ضعيفاً، والتضخم، باستثناء آثار الرسوم الجمركية، قريب نسبياً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وأضاف: «لست قلقاً بشأن تسارع التضخم أو ارتفاع توقعاته بشكل كبير. تركيزي منصبّ على سوق العمل، وبعد أشهر من الضعف، من غير المرجح أن يغيّر تقرير الوظائف القادم أو أي بيانات أخرى في الأسابيع المقبلة وجهة نظري بأن خفضاً آخر للفائدة أمرٌ ملح».
وأشار إلى أن انخفاض ثقة المستهلكين والضغوط على الأسر من تكاليف الإسكان والنفقات الأساسية تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، محذراً من أن السياسة النقدية التقييدية قد تُثقل كاهل الاقتصاد، خصوصاً الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل. وأضاف: «سيتيح خفض الفائدة في ديسمبر حماية إضافية ضد ضعف سوق العمل، ويُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد».
