أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض طفيف الاثنين، متأثراً بتراجع أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة بعد تحذير الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وسط تفاقم الخلاف الدبلوماسي بشأن تايوان.
وأغلق مؤشر نيكي منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 50.323.91 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.37 في المائة إلى 3.347.53 نقطة.
ويوم الجمعة، حذَّرت الصين طوكيو من هزيمة عسكرية «ساحقة» إذا استخدمت القوة للتدخل في تايوان، وحذَّرت المواطنين الصينيين من زيارة اليابان. وتصاعدت التوترات بين طوكيو وبكين منذ أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في وقت سابق من هذا الشهر بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يُشكل «تهديداً للبقاء» ويُثير رداً عسكرياً محتملاً من طوكيو.
ويعتمد تجار التجزئة اليابانيون بشكل كبير على السياح الصينيين، الذين ينفقون مبالغ طائلة على شراء الملابس ومستحضرات التجميل.
وانخفضت أسهم المتاجر الكبرى، حيث انخفضت أسهم شركة «إيسيتان ميتسوكوشي القابضة» بنسبة 11 في المائة. وخسرت شركة «تاكاشيمايا» 6.18 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة «شيسيدو» لمستحضرات التجميل بنسبة 9.08 في المائة.
وخسرت شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، 5.29 في المائة لتصبح أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكي.
وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «كان رد فعل السوق على تلك الأسهم مبالَغاً فيه بعض الشيء. ربما يكون المستثمرون قد وضعوا في الحسبان جميع الأخبار السيئة المتعلقة بالعلاقة بين الصين واليابان». وأضاف: «لا أعتقد أن موجة بيع تلك الأسهم ستستمر».
ومما قدم بعض الدعم للسوق، ارتفاع أسهم التكنولوجيا مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي عند انخفاضها.
وصعدت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 4.55 في المائة لتصبح أكبر داعم لمؤشر نيكي. وارتفعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 2.83 في المائة، وقفز سهم «ميتسوي كينزوكو»، الشركة المصنعة لمواد مراكز البيانات، بنسبة 8.87 في المائة. كما ارتفع سهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 4.57 في المائة، بعد أن أعلنت ثاني أكبر مجموعة مصرفية في البلاد عن ارتفاع صافي أرباحها للربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) بنسبة 57 في المائة يوم الجمعة. بينما انخفضت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو المالية» بنسبة 1 في المائة و0.26 في المائة على التوالي، على الرغم من ارتفاع صافي أرباحهما الفصلية.
• قفزة حادة لعوائد السندات
من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد يوم الاثنين مع تفاقم المخاوف بشأن السياسة المالية التوسعية في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي؛ ما دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى له في 26 عاماً.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.750 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 1999. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.260 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول). وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.595 في المائة.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «تلقينا بيانات في وقت سابق يوم الاثنين تُظهر تراجع اقتصاد البلاد؛ ما عزز التوقعات بزيادة الحكومة الإنفاق لدعم النمو». وقد انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة تقارب 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، حيث أدى انخفاض الصادرات في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية إلى أول انكماش له منذ ستة أرباع، وفقاً لبيانات حكومية يوم الاثنين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت صحيفة «نيكي» بأن اليابان تدرس إنفاق نحو 17 تريليون ين (110 مليارات دولار) في أول حزمة تحفيز اقتصادي لرئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.
وقال إينادومي: «جاء المبلغ الوارد في التقرير ضمن توقعات السوق. ما يهم المستثمرين الآن هو أن الإنفاق قد يفوق ذلك». ودعت تاكايتشي، وهي من أشدّ المؤيدين لسياسات التحفيز الاقتصادي التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، إلى زيادة الإنفاق وخفض أسعار الفائدة، قائلة إن اليابان لا تزال تواجه خطر العودة إلى الانكماش.
وبدأ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في التراجع من أعلى مستوى قياسي سُجّل في أوائل أكتوبر بعد تولي تاكايتشي منصب رئيس الوزراء، ولكنه شهد اتجاهاً تصاعدياً هذا الشهر مع بدء ظهور تقارير عن حزمة التحفيز في وسائل الإعلام.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.730 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.255 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.935 في المائة.
