النفط ينخفض بعد استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)
TT

النفط ينخفض بعد استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، ماحيةً مكاسب الأسبوع الماضي، مع استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي نوفوروسيسك بعد توقف دام يومين في الميناء الواقع على البحر الأسود والذي تضرر من هجوم أوكراني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.82 في المائة، إلى 63.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش. تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 59.53 دولار للبرميل، بانخفاض 56 سنتاً، أو 0.93 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة.

يوم الجمعة، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة، منهيين الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل 2 في المائة من الإمدادات العالمية.

استأنف ميناء نوفوروسيسك عمليات تحميل النفط يوم الأحد، وفقاً لمصدرين في القطاع وبيانات بورصة لندن. ومع ذلك، لا تزال هجمات أوكرانيا المتزايدة على البنية التحتية النفطية الروسية محل تركيز لمزيد من الاضطرابات المحتملة.

وأعلن الجيش الأوكراني يوم السبت أنه ضرب مصفاة ريازان النفطية الروسية، كما أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف يوم الأحد أنها ضربت مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سامارا الروسية.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية: «يحاول المستثمرون تقييم مدى تأثير هجمات أوكرانيا على صادرات روسيا من النفط الخام على المدى الطويل، مع سعيهم لجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي». وأضاف: «بشكل عام، لا يزال هناك تصور بوجود فائض في المعروض نتيجة زيادات إنتاج (أوبك بلس)»، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل سعر خام غرب تكساس الوسيط قريباً من 60 دولاراً للبرميل، متذبذباً في نطاق 5 دولارات.

يراقب المستثمرون أيضاً تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية وتدفقات التجارة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر الصفقات مع شركتي النفط الروسيتين «لوك أويل» و«روسنفت» بعد 21 نوفمبر (تشرين الثاني) لدفع موسكو نحو محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد أن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا، وقال إن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت «أوبك بلس» على زيادة أهداف إنتاج ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو نفس مستوى أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). كما وافقت على تعليق مؤقت للزيادات في الربع الأول من العام المقبل.

وأفادت مجموعة «آي إن جي» في تقرير لها أنه من المتوقع أن يظل سوق النفط يشهد فائضاً كبيراً حتى عام 2026. لكنها حذرت من تزايد مخاطر العرض مع تصعيد أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة على منشآت طاقة روسية، واستيلاء إيران على ناقلة نفط في خليج عمان بعد عبورها مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لنحو 20 مليون برميل يومياً من تدفقات النفط العالمية.

وأظهرت أحدث بيانات تحديد المواقع أن المضاربين زادوا صافي مراكزهم الطويلة في خام برنت المتداول في بورصة إنتركونتيننتال بمقدار 12636 لوتاً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 164867 لوتاً حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت «آي إن جي» أن هذا يرجع في الغالب إلى تغطية المراكز القصيرة، وأشارت إلى أن بعض المشاركين مترددون في البيع على المكشوف في الوقت الحالي وسط مخاطر العرض المتعلقة بعدم اليقين بشأن العقوبات.

وأظهرت بيانات من شركة خدمات النفط «بيكر هيوز» يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 417 في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تستهل الأسبوع على تراجع بفعل صعود النفط

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستهل الأسبوع على تراجع بفعل صعود النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في تعاملات الاثنين، مع صعود أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة الخميس وسط ضغوط أسعار الطاقة

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، متوخياً الحذر في ظل استمرار الحرب الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أنابيب وخراطيم تربط خزانات النفط برصيف الوقود خلف شركة «روز مارين» في غلوستر، ماساتشوستس، الولايات المتحدة (رويترز)

النفط فوق 96 دولاراً مع تصاعد التوتر في «هرمز»

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سيدة تملأ سيارتها بالوقود في محطة بلوس أنجليس 4 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

وزير الطاقة الأميركي يتوقع تراجع أسعار البنزين

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأحد، إنه لو طُلب منه التخمين، لقال إن أسعار البنزين من المرجح أن تنخفض أكثر من أن ترتفع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يثبّت إنتاج أكتوبر وسط تداعيات حرب إيران

أعلنت سبع دول في تحالف «أوبك بلس»، الأحد، الاتفاق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير لشهر أكتوبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «لويدز»، يوم الاثنين، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أول انخفاض سنوي لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، خلال أغسطس (آب) الماضي، في ظل إحجام بعض المشترين عن دخول السوق بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة وحرب إيران.

وكشفت بيانات أسعار المنازل، التابعة لـ«لويدز»، والتي كانت تُنشر سابقاً تحت علامة «هاليفاكس»، عن تراجع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، في أول انخفاض من نوعه منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2023، وذلك مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجّحوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة، خلال أغسطس، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.1 في المائة. كما جرى تعديل قراءة يوليو (تموز) السابقة من نمو نسبته 0.1 في المائة إلى تراجع بنسبة 0.1 في المائة.

قال أندرو آسام، مدير الرهون العقارية ببنك «لويدز»، إن سوق الإسكان واجهت بيئة أكثر صعوبة، خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن تأثير الأحداث العالمية على معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف أن السوق لا تشهد موجة واسعة من خفض الأسعار من قِبل أصحاب المنازل، إلا أن عدداً متزايداً من البائعين يفضّلون الانتظار، بدلاً من قبول عروض يعدُّونها منخفضة، في حين يترقب بعض المشترين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات الشراء.

في المقابل، أظهرت بيانات، صدرت الأسبوع الماضي، عن مؤسسة «نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي» المنافِسة ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، مع زيادة شهرية بلغت 0.2 في المائة.

من جهتها، توقعت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، استمرار الضغوط على سوق الإسكان، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الارتفاع الأخير بأسعار الفائدة بالسوق قد يدفع متوسط الفائدة على الرهون العقارية الثابتة لأجَل عامين إلى نحو 5 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بـ4.8 في المائة خلال يوليو.

وأضافت أن توقعات المؤسسة تشير إلى أن أسعار المنازل ستبقى شِبه مستقرة، خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام، ما يعني أن الأسعار ستكون في الربع الأخير من عام 2026 أعلى بنحو 1.5 في المائة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنة بنمو بلغ 3 في المائة خلال الفترة المنتهية في مايو (أيار)، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو السوق العقارية البريطانية.


الأسهم الأوروبية تستهل الأسبوع على تراجع بفعل صعود النفط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستهل الأسبوع على تراجع بفعل صعود النفط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في تعاملات الاثنين، مع صعود أسعار النفط عقب تجدد الهجمات الأميركية والإيرانية، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 649.17 نقطة بحلول الساعة (07:11) بتوقيت غرينيتش.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السويسرية بنسبة 1.2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «نوفارتس»، ذات الوزن الكبير في السوق، بنسبة 3.3 في المائة، بعد إخفاق عقارها التجريبي «بيلاكارسن» في تحقيق هدف رئيسي خلال تجربة سريرية متقدمة في مراحلها الأخيرة.

وفي ألمانيا، استقر مؤشر «داكس» إلى حد بعيد، متماشياً مع أداء معظم البورصات الأوروبية الأخرى. وجاء ذلك بعدما تصدَّر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحصوله على 44 في المائة من الأصوات، وفق استطلاعات الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع، في ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.

أسهم الطاقة تتلقى دعماً من صعود النفط

ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.2 في المائة، متتبعة مكاسب أسعار النفط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار للبرميل، بعدما أدت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن تُبحر في مضيق هرمز ومناطق أخرى إلى زيادة المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة طويلة.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم، ما عزز المبررات أمام البنوك المركزية لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية لأسعار المستهلكين المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعدما عزز تقرير قوي للوظائف التوقعات بإقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية لمنطقة اليورو عن الربع الثاني في وقت لاحق اليوم. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد، مع إغلاق أسواق الأسهم الأميركية بمناسبة عطلة رسمية.


وزير المالية البريطاني أمام اختبار صعب في أول موازنة له

جون هيلي يلقي أول كلمة له أمام موظفي وزارة الخزانة في وسط لندن 21 يوليو الماضي (رويترز)
جون هيلي يلقي أول كلمة له أمام موظفي وزارة الخزانة في وسط لندن 21 يوليو الماضي (رويترز)
TT

وزير المالية البريطاني أمام اختبار صعب في أول موازنة له

جون هيلي يلقي أول كلمة له أمام موظفي وزارة الخزانة في وسط لندن 21 يوليو الماضي (رويترز)
جون هيلي يلقي أول كلمة له أمام موظفي وزارة الخزانة في وسط لندن 21 يوليو الماضي (رويترز)

سيتعين على وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي، وهو نقابي سابق أيَّد قواعد تنظيمية مرنة للمصارف، أن يقرر قريباً التوازن المناسب لموازنة قد تكون اللحظة الحاسمة في رئاسة الوزراء التي يتولاها أندي بيرنهام.

ويريد مستثمرو السندات معرفة كيفية دفع بيرنهام لطموحاته، من بناء المساكن والرعاية الاجتماعية إلى الدفاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي.

وقبيل أول موازنة له في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، يلقي هيلي يوم الاثنين أول خطاب رئيسي له حول كيفية تسريع نمو خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهو تحدٍ أخفق أسلافه في تحقيقه على مدى 20 عاماً، وفق «رويترز».

وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً، من المرجح أيضاً أن تتضمن الموازنة زيادات ضريبية.

وقال جون مونكس، الرئيس السابق لمؤتمر النقابات العمالية، الذي عيَّن هيلي مسؤولاً عن الاتصالات في تسعينيات القرن الماضي: «ستكون الأحداث من حوله محتدمة، لكنه سيحافظ على هدوئه ولباقته. إنها موهبة يتمتع بها».

وأضاف مونكس: «كنت أريد شخصاً يستطيع صياغة الحجة الاقتصادية، وشخصاً قادراً ليس فقط على تسويق رواية، بل أيضاً على إجراء نقاشات مع بنك إنجلترا ووزارة الخزانة. وكان قادراً على القيام بكل ذلك».

وخاطر هيلي بحلمه في أن يصبح نائباً عن حزب العمال عندما دخل في خلاف مع مونكس من جهة، وزعيم الحزب توني بلير ومدير الاتصالات لديه أليستر كامبل من جهة أخرى، بشأن إصلاحات النقابات العمالية.

وقال مونكس: «واجه بلير وكامبل مباشرة، كما فعلت أنا، ولم يمضيا قدماً في المقترح».

من حزام التعدين إلى حي المال في لندن

أظهر هيلي، عندما كان وزيراً مبتدئاً للمالية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أنه ليس من أنصار تقاليد حزب العمال، إذ قال للنواب عن «أهمية اتباع نهج تنظيمي مرن قائم على المبادئ» فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لحي المال في لندن.

وفي الآونة الأخيرة، عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة كير ستارمر، أخرج هيلي سفينتين حربيتين من الخدمة وأحال نظاماً للطائرات المسيَّرة إلى التقاعد لإنفاق الأموال على مجالات أخرى.

وقال كيفن كرافن، الرئيس التنفيذي لهيئة «إيه دي إس» التجارية لقطاعي الطيران والدفاع: «لا شك في أنه كان يعرف ما هي الأمور الصحيحة التي ينبغي القيام بها».

لكن هيلي استقال من منصب وزير الدفاع في يونيو (حزيران)، في ضربة لستارمر الذي استقال من منصب رئيس الوزراء بعد ذلك بـ11 يوماً.

وقال هيلي لستارمر: «لقد عجزتم، وكانت وزارة الخزانة غير مستعدة، عن الالتزام بالموارد التي تحتاجها البلاد للدفاع عنها في هذا الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات».

لكن عندما أفادت وسائل الإعلام الشهر الماضي بأنه لن يرفع على الفور الإنفاق الدفاعي إلى المستويات التي كان يسعى إليها سابقاً، اتهم نواب من المعارضة هيلي بالنفاق، مما دفع بيرنهام إلى القول إن جدولاً زمنياً سيُحدد في عام 2027.

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيدفع هيلي باتجاه توفير الأموال الإضافية لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المائة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2030، وهو مستوى قال إنه ضروري عندما استقال.

وقال ريتشارد دانّات، القائد السابق للجيش البريطاني، إن من غير المرجح أن يبني هيلي قاعدة نفوذ خاصة به في وزارة الخزانة، واصفاً إياه بأنه «سياسي عمالي محترف، قديم الطراز نسبياً، ويفهم التسلسل الهرمي».

وأضاف دانّات أنه رغم أنه من غير المرجح أن يكون «مُحدثاً لثورة» في وزارة الخزانة، فإنه سيكون على الأرجح قادراً على تجاوز المعارضة الداخلية والعثور على الأموال التي يريدها للدفاع.

سوق السندات والموازنة

سيكون الاختبار الأول أمام هيلي هو إعداد موازنة لا تثير اضطرابات في سوق السندات - وهي تجربة أطاحت بحكومة ليز تراس قصيرة العمر في عام 2022 - لكنها تقدم دعماً للناخبين قبل أقل من ثلاث سنوات على الانتخابات.

وفي أول موازنة لها قبل عامين، رفعت وزيرة المالية آنذاك راشيل ريفز الضرائب على أصحاب العمل، مما أدى إلى توتر العلاقات مع قطاع الأعمال وأسهم في تباطؤ التوظيف.

وسيحتاج هيلي إلى إظهار تقدم في أولويات بيرنهام، بما في ذلك منح مزيد من الصلاحيات للمناطق المحلية، مع إيجاد أموال لسد عجز فوري قدره 5 مليارات جنيه إسترليني في الإنفاق الدفاعي.

وتزداد صعوبة هذه المهمة بسبب التزام بيرنهام بآلية زيادة معاشات التقاعد الحكومية وارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

لكن، على النقيض من تحذيرات ريفز من أوقات صعبة مقبلة، سعى هيلي إلى تبني نبرة متفائلة بشأن الاقتصاد البريطاني.

وسارعت حكومة بيرنهام، بعد توليه منصبه، إلى خفض فواتير الطاقة المنزلية بشكل محدود، ووضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات، وخفض الضرائب لبعض شركات قطاع الضيافة.

وأشاد رئيس إحدى كبرى الشركات البريطانية التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين بهيلي لقوله إنه يشعر بالقلق من تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقه من تكاليف المعيشة.

لكن بعد عقدين من آخر فترة قضاها في وزارة الخزانة، يقر هيلي بمدى صعوبة الوضع الآن، مع بلوغ عبء الدين ثلاثة أمثال ما كان عليه، إذ كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «كانت الظروف آنذاك مواتية للغاية، مقارنة بما تواجهه هذه الدولة والحكومة والناس والشركات الآن».