أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى ما لا يقل عن 82 مليون دولار من السندات للشركات والبلديات في الفترة من أواخر أغسطس (آب) إلى أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، بما في ذلك استثمارات جديدة في قطاعات تستفيد من سياساته.
ووفقاً للنماذج التي أصدرها مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، أجرى ترمب أكثر من 175 عملية شراء مالي في الفترة من 28 أغسطس وحتى 2 أكتوبر. ولا تدرج الإفصاحات، التي تتم بموجب قانون الشفافية لعام 1978 الذي يُسمى «قانون الأخلاقيات في الحكومة»، مبالغ دقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم نطاقاً واسعاً فقط، وفق «رويترز».
ووفقاً للإيداعات، فإن القيمة الإجمالية القصوى لمشتريات السندات تجاوزت 337 مليون دولار. وتتكون معظم الأصول المدرجة في إفصاحات يوم السبت من سندات أصدرتها البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وكيانات أخرى لها صلات بالوكالات العامة.
استثمارات ترمب الجديدة
تمتد استثمارات ترمب الجديدة في السندات عبر عدة صناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل، أو تستفيد حالياً، من التغييرات في سياسة إدارته مثل إلغاء القيود المالية:
- السندات المؤسسية التي استحوذ عليها ترمب تشمل إصدارات من شركات صناعة الرقائق مثل «كولكوم» و«برود كوم»؛ وشركات التكنولوجيا مثل «ميتا بلاتفورم» وتجار التجزئة مثل Home Depot وCVS Health؛ وبنوك وول ستريت مثل Goldman «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي».
- شملت مشتريات ديون البنوك الاستثمارية في أواخر أغسطس سندات «جي بي مورغان».
وكان ترمب قد طلب يوم الجمعة من وزارة العدل الأميركية التحقيق مع «جي بي مورغان» بشأن علاقاته مع الممول الراحل والمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين. وقال البنك إنه يأسف لعلاقاته السابقة مع إبستين وإنه لم يساعده في ارتكاب «أعمال شنيعة».
كما استحوذ ترمب على سندات «إنتل» بعد أن حصلت الحكومة الأميركية، بتوجيه من ترمب، على حصة في الشركة.
لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق يوم السبت. وقد قالت الإدارة في السابق إن ترمب يواصل تقديم الإفصاحات الإلزامية بشأن استثماراته، ولكن لا هو ولا عائلته يلعبان دوراً في إدارة المحفظة، التي يديرها طرف ثالث من مؤسسة مالية.
سبق أن قال ترمب، الذي أصبح ثرياً في قطاع العقارات قبل دخول السياسة، إنه وضع شركاته في صندوق ائتماني يشرف عليه أبناؤه.
أشار إفصاح قُدم في أغسطس إلى أن ترمب اشترى أكثر من 100 مليون دولار من السندات منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني). كما قدم ترمب نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو (حزيران)، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما أثار مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح.
القيمة الإجمالية للأصول المعلنة
في ذلك الإفصاح السنوي، الذي بدا أنه يغطي السنة التقويمية 2024، أبلغ ترمب عن أكثر من 600 مليون دولار من الدخل من العملات المشفرة وممتلكات الغولف والترخيص والمشاريع الأخرى. وأظهر أيضاً أن تحول ترمب إلى العملات المشفرة قد أضاف بشكل كبير إلى ثروته.
بشكل عام، أشار إفصاح الرئيس في يونيو إلى أن أصوله تبلغ 1.6 مليار دولار على الأقل، وفقاً لحسابات «رويترز» في ذلك الوقت.
