اتفاق اقتصادي مبدئي بين الكونغو ورواندا في واشنطن

ترمب مع وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا عقب الإعلان عن اتفاق سلام مبدئي في سبتمبر2025 (رويترز)
ترمب مع وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا عقب الإعلان عن اتفاق سلام مبدئي في سبتمبر2025 (رويترز)
TT

اتفاق اقتصادي مبدئي بين الكونغو ورواندا في واشنطن

ترمب مع وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا عقب الإعلان عن اتفاق سلام مبدئي في سبتمبر2025 (رويترز)
ترمب مع وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا عقب الإعلان عن اتفاق سلام مبدئي في سبتمبر2025 (رويترز)

قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في بيان إنهما توصلتا إلى اتفاق اقتصادي في واشنطن، في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ اتفاق سلام، وتحفيز الاستثمار الغربي في المنطقة، وخاصة في قطاع المعادن.

وأوردت «رويترز» في وقت سابق أن فريقين فنيين من وفدي البلدين وقعا بالأحرف الأولى إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي مساء الجمعة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعد اجتماع لجنة إشراف مشتركة، فإن «إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي يحدد المجالات الرئيسة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين».

ومن المقرر أن يوقع عليه رئيسا الدولتين خلال زيارة إلى البيت الأبيض، لكن لم يعلن عن موعد الزيارة. ومن المتوقع مبدئياً أن يلتقي الرئيسان في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن مصادر قالت إن الموعد لم يتأكد بعد.

وبحسب البيان، يظل تنفيذ إطار العمل مرهوناً بتنفيذ ملموس لاتفاق سابق يتضمن انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو، وعمليات للقضاء على تهديد جماعة (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا) المسلحة المتمركزة في الكونغو.

في الشهر الماضي، لم يوقع الطرفان على الاتفاق الاقتصادي كما كان متوقعاً، في انتكاسة لمساعي ترمب للتوسط في السلام، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم، والذهب، والكوبالت، والنحاس، والليثيوم، ومعادن أخرى.

ووقع وزيرا خارجية الكونغو ورواندا في يونيو (حزيران) الماضي اتفاق سلام في واشنطن، تضمن تعهداً بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي ينص على أن تنهي رواندا إجراءاتها الدفاعية في شرق الكونغو في غضون 90 يوماً.

ومن المفترض أن تختتم العمليات العسكرية الكونغولية التي تستهدف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا خلال الإطار الزمني نفسه.

وتضم تلك الجماعة فلول الجيش الرواندي السابق، والميليشيات التي ارتكبت الإبادة الجماعية عام 1994. وقال بيان الجمعة: «أقرت اللجنة بالتأخر في إحراز تقدم، وتعهدت بمضاعفة الجهود لتنفيذ اتفاق واشنطن للسلام».

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على اتخاذ إجراءات محددة في الأجل القريب تتعلق بالنشاط العسكري.


مقالات ذات صلة

النحاس يترقب مسار الهدنة الأميركية - الإيرانية ويستقر عند قمة 3 أشهر

الاقتصاد صفائح من كاثودات النحاس داخل منجم «لا إسكنديدا» في تشيلي (رويترز)

النحاس يترقب مسار الهدنة الأميركية - الإيرانية ويستقر عند قمة 3 أشهر

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، لتبقى على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عُمَّال يعالجون النحاس في مصنع غلوغوف التابع لشركة «كيه جي إتش إم» في بولندا (أ.ف.ب)

النحاس يلتقط أنفاسه في لندن وسط ترقب لمصير مفاوضات السلام

شهدت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الخميس، حيث دخل المستثمرون في مرحلة «استراحة محارب».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» ببورصة كوريا في سيول (أ.ب)

العالم يُسعّر «اتفاق واشنطن وطهران» بمكاسب كبيرة للبورصات

شهدت الأسواق المالية العالمية، الأربعاء، تحولاً جذرياً بشهية المخاطر، حيث اندفعت مؤشرات الأسهم العالمية نحو مستويات قياسية تزامناً مع هبوط حاد في أسعار النفط...

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية يشهدان توقيع اتفاقية لتوسعة مجمع الألمنيوم بنجع حمادي بصعيد مصر (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر توقع اتفاقية شراكة بـ900 مليون دولار مع «ترافيغورا» لزيادة إنتاج الألمنيوم

أعلنت مصر، الأربعاء، أنها وقعت اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة «ترافيغورا» لزيادة إنتاج مجمع الألمنيوم بصعيد مصر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر عام للنحاس المنصهر في مصهر شركة «أنغلو أميركان» بتشاغريس في تشيلي (رويترز)

ارتفاع أسعار المعادن بقيادة النحاس والنيكل وسط تفاؤل بتهدئة توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النحاس يوم الأربعاء، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشارت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، خلال لقاء في الكرملين، السبت، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة.

وسلوفاكيا من بين الدول القليلة في أوروبا التي لا تزال تشتري النفط والغاز من روسيا. وتحصل على النفط الروسي عبر خط أنابيب «دروغبا» الذي بناه الاتحاد السوفياتي، بينما يتدفق الغاز الطبيعي من روسيا إليها عبر خط أنابيب «ترك ستريم».

ووصل فيتسو إلى موسكو، لحضور الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين لفيتسو الذي اختار عدم حضور العرض في الساحة الحمراء بموسكو، في تصريحات نقلها التلفزيون: «سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات سلوفاكيا من موارد الطاقة».

كانت وسائل الإعلام الروسية الحكومية قد أفادت -في وقت سابق- بأن فيتسو سيحضر العرض.

وتسعى سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاتها السياسية مع روسيا، وتقول إن التوقف عن تلقي الإمدادات الروسية سيكون مكلفاً للغاية، بعد تأسيس بنيتها التحتية على أساسها.


البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، السبت، إن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية، ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي، لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.

وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، وضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الأخضر. ووافق مجلس إدارة البنك على الحزمة يوم الجمعة.

وقال جيمبرت إن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار بسبب «حالة الضبابية في المنطقة، والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران».

وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو 6 في المائة، ومدة استحقاق تبلغ 30 عاماً، وفترة سماح قبل بدء السداد.

وتعد هذه العملية هي الثانية في برنامج من 3 أجزاء. جرت الموافقة على الجزء الأول في يونيو (حزيران) 2024؛ ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.

ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلاً موازياً تكميلياً.

وقال جيمبرت إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة، ولكنه أشار إلى أن هذا لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة؛ حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالباً 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6 في المائة على المدى المتوسط، إذا جرى الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر توفير ما يقرب من مليونَي وظيفة سنوياً، مقارنة بنحو 600 ألف وظيفة حالياً.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يقدم دعماً أكثر استهدافاً للأسر الفقيرة، مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقاً.

وتابع: «في أوقات الأزمات، تحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على برنامج (تكافل وكرامة)».

الاقتصاد الكلي

كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري للأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضي، يوم الأربعاء الماضي، موضحة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 في المائة، في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقابل 4.8 في المائة للربع نفسه من العام المالي الماضي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن «النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة؛ حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6 في المائة نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط».

وتنتهي السنة المالية في مصر نهاية شهر يونيو من كل عام.

ولفت رستم، إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025- 2026 شهد نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة غير البترولية؛ حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6 في المائة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3 في المائة، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6 في المائة، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير -خلال عرضه- إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نمواً إيجابياً بنسبة 2.1 في المائة، موضحاً أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية؛ حيث حققت صناعة الأخشاب نمواً إيجابياً بنسبة 60 في المائة، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10 في المائة، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8 في المائة، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4 في المائة.


لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك يدرس بعناية رد فعله على حرب إيران وتأثيراتها على التضخم، بهدف تجنب أن يتحرك قبل الأوان أو بعد فوات الأوان، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.

وتسببت حرب إيران في تراجع المعروض من السلع والخدمات، مما رفع الأسعار لمستويات قياسية جراء إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.

وأضافت لاغارد، في مقابلة مع قناة «آر تي في إي» الإسبانية، أن صناع السياسات يواجهون «حالة هائلة من الغموض» ويحتاجون إلى «الكثير من البيانات الإضافية» لاستيعاب تداعيات الصراع.

ورفضت لاغارد الإفصاح عما إذا كان البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة، الشهر المقبل، كما يتوقع كثيرون.

وتابعت بالقول: «نحن منقسمون باستمرار بين خطر الرد بسرعة مفرطة أو خطر التأخر في الرد بشكل بالغ، وعلينا إيجاد المسار الصحيح لتوجيه اقتصاداتنا نحو تحقيق هدفنا البالغ 2 في المائة للتضخم على المدى المتوسط».

وكان البنك المركزي الأوروبي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل (نيسان) الماضي، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً للنقاش في يونيو (حزيران) المقبل.