أكد نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، الخميس، أن «البنك» مرتاح لمستوى أسعار الفائدة الحالي، مشيراً إلى أن أي انخفاض في التضخم إلى ما دون اثنين في المائة سيكون مؤقتاً.
وأوضح دي غيندوس، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها بنك «ناتيكسيس سي آي بي»، أن التضخم، الذي ظل يحوم فوق هدف البنك البالغ اثنين في المائة معظم العام، قد يتراجع مؤقتاً إلى ما دون الهدف في 2026، لكنه شدد على أن ذلك لن يغير المسار العام للتضخم أو توقعات السوق. وقال: «إذا حدث انخفاض في الأسعار، فسيكون مؤقتاً. يمكننا أن نكون مرتاحين لمستوى أسعار الفائدة الحالي. أعتقد أن الاقتراب من مستوى اثنين في المائة دون تجاوز أو انخفاض كبير هو السيناريو الأساسي للتوقعات»، وفق «رويترز».
ويتشارك معظم المستثمرين هذا التقييم، رغم استمرارهم في تسعير احتمال محدود لمزيد من التيسير النقدي إذا ما انخفض التضخم دون الهدف لفترة طويلة. فبينما يوجد شبه استبعاد لأي خفض في الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يتوقع المستثمرون بنسبة 40 في المائة خفضاً بحلول منتصف 2026.
وأشار دي غيندوس إلى أن البيانات الأخيرة بشأن التضخم كانت إيجابية، لا سيما تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات، وهو أحد مكونات التضخم الأعلى ثباتاً. وعدّ أن هذه التطورات تعزز ثقة «البنك المركزي الأوروبي» بمسار الأسعار.
كما ساهمت قراءات النمو الأخيرة في تعزيز ارتياح «البنك»؛ إذ تُظهر أن الاقتصاد في منطقة اليورو لا يزال يتوسع بمعدل يبلغ نحو واحد في المائة، وهو ما يُعدّ قريباً من مستواه المحتمل. وأضاف دي غيندوس أن صانعي السياسات أصبحوا أعلى تفاؤلاً قليلاً بشأن النمو، ويرون أن «الاتحاد الأوروبي» يسير على الطريق الصحيحة لتحقيق توقعات «البنك».
«المركزي الأوروبي» يواصل تقليص ميزانيته
وفي موازاة ذلك، صرّحت عضو المجلس التنفيذي لـ«البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، بأن «البنك» لا يزال بعيداً عن استئناف برامج شراء الديون، مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي مواصلة تقليص الموازنة العمومية بعد عقد من السياسات النقدية التوسعية.
وقالت شنابل إن عملية «التطبيع الكمي» ستستمر إلى أن يسحب «البنك» ما يكفي من السندات التي اشتراها بين عامي 2015 و2022، مضيفةً: «لن نبدأ أي عمليات شراء جديدة إلا بعد أن تتراجع السيولة الناتجة عن المحافظ القديمة إلى مستوى أدنى من حجم الاحتياطات الذي نراه مناسباً».
وأكدت شنابل أن أي عمليات شراء مستقبلية ستركّز على السندات قصيرة الأجل؛ للحد من الخسائر المحتملة في حال ارتفاع أسعار الفائدة. كما أوضحت أن «البنك» سيستأنف برامج الإقراض طويل الأجل للبنوك قبل أي عمليات شراء جديدة، وربما عبر مزادات نقدية منتظمة بسعر فائدة متغير، على أن يُحدد أجل الاستحقاق لاحقاً.
وأضافت: «في الماضي، غيّر (البنك المركزي الأوروبي) آجال القروض التي يمنحها للبنوك، ونادراً ما تجاوزت مدتها عاماً واحداً، إلا في أوقات استثنائية، مثل أزمة الديون السيادية أو جائحة (كوفيد19)».
