قال حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، الثلاثاء، إن مشروع قانون وقف نقل الوظائف دولياً (هاير)، الذي تم طرحه على مجلس الشيوخ الأميركي، والذي يقترح فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على أي شخص أميركي يدفع أموالاً مقابل الاستعانة بمصادر خارجية، «سيشعل النار في الاقتصاد الهندي» إذا أصبح حقيقة.
ونقلت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية عن الحزب المعارض قوله، إن مشروع القانون يعكس عقلية متنامية في الولايات المتحدة مفادها، أنه بينما فقدت وظائف الياقات الزرقاء لصالح الصين، فلا ينبغي «خسارة وظائف الياقات البيضاء لصالح الهند».
وجاءت تصريحات جيرام راميش، الأمين العام لحزب المؤتمر المكلف بالاتصالات، في إشارة إلى قانون «هاير»، الذي قدمه في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، السيناتور بيرني مورينو من ولاية أوهايو.
وقال راميش في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إنه تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة المالية في مجلس الشيوخ.
وأوضح راميش أن لمشروع القانون تأثيراً مباشراً وعميقاً على خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية، ومراكز الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية، والاستشارية، ومراكز الكفاءات العالمية في الهند.
وأشار إلى أن دولاً أخرى مثل آيرلندا وإسرائيل والفلبين ستتأثر بالقانون أيضاً، لكن التأثير الأكبر سيكون على صادرات الهند من الخدمات التي كانت قصة نجاح ملحوظة على مدى ربع القرن الماضي.
