«أكوا باور» تحقق قفزة 13 % في أرباحها الفصلية إلى 98.9 مليون دولار

أرتشيلي: «زخم غير مسبوق» في المشروعات... وأنجزنا إغلاقات مالية بقيمة 4.1 مليار دولار

مبنى «أكوا باور» في السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «أكوا باور» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تحقق قفزة 13 % في أرباحها الفصلية إلى 98.9 مليون دولار

مبنى «أكوا باور» في السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «أكوا باور» في السعودية (الشرق الأوسط)

سجَّلت شركة «أكوا باور» السعودية، الرائدة عالمياً في قطاعات الطاقة وتحلية المياه، نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث حققت صافي ربح عائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 371 مليون ريال، وهو ما يعادل تقريباً 98.93 مليون دولار. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقد جاء هذا الارتفاع مدعوماً بشكل رئيسي بعوامل غير تشغيلية تمثلت في ارتفاع الإيرادات التمويلية والإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التطوير، بحسب ما أظهرت نتائج الشركة المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

الإيرادات الفصلية

على الرغم من نمو صافي الربح، شهدت الإيرادات الموحدة لشركة «أكوا باور» تراجعاً على أساس سنوي، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 1.6 مليار ريال (ما يعادل 426.67 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024. وقد عُزي هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع خدمات التطوير، وانخفاض في إنتاج المياه، إلى جانب انخفاض إيرادات الخدمات الأخرى. وقد أثر هذا الانخفاض في الإيرادات سلباً، حيث تمت موازنة جزئية لنمو صافي الربح بارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض في مجمل الربح للربع، بالإضافة إلى انخفاض نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

أداء فترة التسعة أشهر

على صعيد الأداء التراكمي، أظهرت نتائج الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2025 نمواً إيجابياً، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة لهذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، مدعومة بشكل رئيسي بـارتفاع إيرادات بيع الكهرباء.

كما ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم للفترة الممتدة لتسعة أشهر، وذلك بفضل ارتفاع مجمل الربح وانخفاض تكاليف التطوير والمخصصات والشطب.

أرتشيلي

وفي كلمة له في بداية تقرير النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، ماركو أرتشيلي، على الزخم التاريخي الذي تشهده الشركة حالياً، مشيراً إلى أن «أكوا باور لم يسبق لها أن شهدت هذا الكم من المشروعات قيد الإنشاء كما هو الحال اليوم». وأشار إلى التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد التمويل والتنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2025.

وشدد أرتشيلي على نجاح الشركة في استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المقرضة لتمويل 12 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. كما نجحت الشركة في استكمال ثلاثة إغلاقات مالية كبرى خلال الربع، أبرزها الإغلاق المالي لمحطتي رماح 1 والنعيرية 1 لتوليد الطاقة في المملكة، بتكلفة استثمارية إجمالية للمشاريع المنجزة بلغت 15.3 مليار ريال (ما يقارب 4.1 مليار دولار).

الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» ماركو أرتشيلي يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

تسارع وتيرة التشغيل

بالإضافة إلى حشد الموارد لأربعة وثلاثين مشروعاً يجري تنفيذها في ست دول مختلفة، نجحت الشركة في تحقيق تشغيل تجاري جزئي أو كلي لعدد من المشروعات الرئيسية، حيث أضافت هذه المشروعات 3.7 غيغاواط من الطاقة الجديدة، بما في ذلك:

  • مشروع شيركويك للهيدروجين الأخضر، الذي أضاف 3000 طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر إلى المحفظة التشغيلية.
  • مشروع أكراتاو لطاقة الرياح في أوزبكستان.
  • مشروعات الطاقة الشمسية في السعودية (سعد 2، الرس 2، والكهفة).
  • مشروعات طاقة الرياح في أذربيجان.

وأكد الرئيس التنفيذي أيضاً على تعزيز الحضور العالمي للشركة من خلال الاستحواذ على محطة مينغيانغ لطاقة الرياح في الصين، مضيفاً 100 ميغاواط إلى المحفظة.

وفيما يخص التمويل، ذكر أرتشيلي النجاح في إصدار حقوق الأولوية بقيمة 7.1 مليار ريال (نحو 1.9 مليار دولار)، مشيراً إلى تسلُّم متحصّلات الطرح والبدء في استثمارها في المشروعات التطويرية للشركة.

وختم أرتشيلي كلمته بالتأكيد على أن تركيز الشركة في الربع الأخير من العام سيبقى منصباً على «التنفيذ الدقيق لأعمالنا، وتحقيق أهدافنا الطموحة في الأعمال التطويرية المستقبلية، والوصول بمشاريعنا إلى مرحلة الإغلاق المالي، والمحافظة على الزخم في تنفيذ المشروعات قيد الإنشاء، وتشغيلها وفق الجداول الزمنية المحددة».


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف للسوق السعودية بدعم من التأمين والمواد الأساسية

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف للسوق السعودية بدعم من التأمين والمواد الأساسية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد، بارتفاع طفيف نسبته 0.03 في المائة، عند 11272 نقطة، بتأثير من قطاع التأمين والمواد الأساسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

شهدت جهود تعزيز المحتوى المحلي في السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 قفزة نوعية، انعكست في تسجيل إنفاق تراكمي على مشتريات الشركات بلغ نحو 683 مليار ريال.

خاص مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)

خاص «شظايا هرمز» تضرب الطيران العالمي... والمطارات السعودية صمام أمان للملاحة الإقليمية

لم تعد الصراعات في المنطقة حبيسة الحدود الجغرافية لمناطق النزاع، بل امتدت شظاياها لتضرب واحدة من أكثر الصناعات حيوية وحساسية في العالم: قطاع الطيران.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

السوق السعودية تستقر عند 11277 نقطة في التداولات المبكرة

استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» في التداولات المبكرة لجلسة الأحد عند 11277 نقطة، بارتفاع طفيف نسبته 0.1 في المائة، وبتداولات قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».