«بلاك روك»: استثماراتنا في السعودية تتضاعف... والـ5 مليارات من «السيادي» مجرد بداية

مسؤول أكد لـ«الشرق الأوسط» أن التوريق يسمح للبنوك بتوسيع الإقراض

مقر «بلاك روك» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «بلاك روك» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«بلاك روك»: استثماراتنا في السعودية تتضاعف... والـ5 مليارات من «السيادي» مجرد بداية

مقر «بلاك روك» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «بلاك روك» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«الخمسة مليارات الأولى ما هي إلا البداية»... هذا ما أفصح عنه لـ«الشرق الأوسط» العضو المنتدب الذي يقود قسم الاستشارات المالية بـ«بلاك روك» بمنطقة الشرق الأوسط، ومدير منصة «بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات»، كاشف رياض، بإطار حديثه عن مشروع سيسهم في التحول المالي داخل السعودية.

والخمسة مليارات التي أشار إليها رياض هي قيمة الاستثمار الذي أعلن عنه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين «بلاك روك»، وصندوق الاستثمارات العامة لإنشاء منصة متعددة الأصول مقرها العاصمة السعودية.

خلال توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس «منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات» (صندوق الاستثمارات العامة)

تصريحات رياض جاءت على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، حيث شهدت أروقة النسخة التاسعة من المبادرة أكبر تجمع عالمي لقادة المال والاقتصاد في الرياض، في وقت تمت فيه مناقشات معمقة حول التحولات التي تشهدها السعودية في قطاع إدارة الأصول.

ورأى رئيس «بلاك روك» لاري فينك في كلمة له خلال المؤتمر أن «الاهتمام العالمي الكبير بالاستثمار في السعودية يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية والتحولات التنموية الجارية، التي وضعت المملكة في موقع قيادي على خريطة الاستثمار العالمية».

وسط هذه الأجواء الاستثنائية، قال رياض لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاستثمار يمثل البذرة التي ستنمو لتصبح نشاطاً ضخماً، يتجاوز أضعاف هذا المبلغ مع مرور الوقت».

الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك (مبادرة مستقبل الاستثمار)

فرص الاستثمار

ويضيف رياض: «بدأنا فعلياً بإدارة صناديق في الأسهم السعودية وأسهم مجلس التعاون الخليجي، سواء النشطة منها أو المدرجة في المؤشرات، ولدينا فرق متخصصة في أدوات الدخل الثابت والصكوك، إضافة إلى فريق للبنية التحتية أبرم مؤخراً صفقة مشتركة مع (أرامكو)»، في إشارة منه إلى الاتفاقية الاستثمارية بقيمة 11 مليار دولار (41 مليار ريال) ضمن مشروع تطوير حقل الجافورة للغاز، التي أعلن عنها في المؤتمر بين «أرامكو» وائتلاف يقوده صندوق «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز» التابع لـ«بلاك روك».

ويرى أن الهدف من تأسيس منصة «بلاك روك الرياض» هو إتاحة الفرصة للمستثمرين في المملكة وحول العالم للوصول إلى فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي، مضيفاً أن السوق المحلية تشهد تحولاً واضحاً، حيث لم تعد الاستثمارات محصورة في الصناديق السيادية وأنظمة التقاعد، بل ظهرت مكاتب العائلات والمنصات الرقمية بوصفها محركات جديدة في سوق المال.

ويقول: «نريد لصناديقنا أن تكون متاحة لجميع شرائح المستثمرين من المؤسسات إلى الأفراد عبر القنوات الرقمية ومديري الثروات ومكاتب العائلات».

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«بلاك روك» (أرامكو)

الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بخطط «بلاك روك» للمساهمة في تطوير الأسواق المالية السعودية، تحدث رياض عن صندوق استثماري يوظف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تحليل الأسهم المدرجة بسوق «تداول».

«نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والإحصاء لتحليل القوائم المالية والأخبار وبيانات العلامات التجارية وحتى التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لنكوّن رؤية مدعومة بالتقنية حول كل سهم»، يشرح رياض.

ويصف هذا الأسلوب بأنه الاستثمار المنهجي الذي تتبناه «بلاك روك» منذ نحو 40 عاماً في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن تطبيقه في السعودية جاء بعد دراسات متعمقة تراعي خصوصية السوق المحلية وطبيعتها.

تطوير سوق الرهن العقاري الثانوية

وفي جانب آخر، تحدث رياض عن مشروع تعمل عليه «بلاك روك» بالتعاون مع «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» لتصميم سوق للرهن العقاري ثانوية، تمكّن البنوك من توريق التمويلات السكنية، وتحويلها إلى أوراق مالية مدعومة بالأصول.

وقال: «العمل يسير بشكل متقدم، وقد شهدنا في أغسطس (آب) الماضي أول إصدار تجريبي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وقطاع الإسكان». وأضاف أن هذه الأصول آمنة وجذابة للمستثمرين الدوليين، لأنها تخضع لقواعد صارمة بشأن نسب التمويل إلى القيمة ونسب عبء الدين.

ويؤكد رياض أن هذا النوع من التوريق يسمح للبنوك بتوسيع قدرتها على الإقراض سواءً لمالكي المنازل الجدد للحصول على قروض عقارية، أو للمشاريع الجديدة والبنية التحتية.

قطاعات المستقبل خارج النفط

أما عن القطاعات الواعدة التي تستقطب اهتمام «بلاك روك» خلال العقد المقبل، فيشير رياض إلى مجالات عدة، أبرزها الإسكان، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والنقل واللوجيستيات.

ويضيف: «نركز حالياً على قطاع البنية التحتية أكثر من الأسهم الخاصة، ولدينا صندوق متخصص في هذا المجال يستثمر في مشاريع استراتيجية في الشرق الأوسط لدول مجلس التعاون الخليجي، مثل صفقة الجافورة».

وتشمل أعمال «بلاك روك» في البنية التحتية أربعة محاور رئيسية، وفق رياض، وهي: البنية الرقمية (مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي)، والطاقة المتجددة والغاز، والمجالات المتعلقة بالمياه، والنقل واللوجيستيات.

وأشار إلى أن «بلاك روك» تمتلك عالمياً استثمارات في مطارات كبيرة مثل «غاتويك» في لندن ومطارات ماليزيا مؤخراً، إضافة إلى شراكات في تشغيل المواني، بينها ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية.

القدرات المحلية

ويبدو أن فلسفة «بلاك روك» في السعودية لا تقتصر على إدارة الأصول، بل تمتد إلى بناء القدرات المحلية. «لدينا نحو 40 موظفاً في المملكة، 80 في المائة منهم سعوديون»، يقول رياض، مضيفاً أن الشركة أطلقت برنامجاً لتوظيف الخريجين السعوديين من الجامعات المحلية والعالمية، وأن عدداً منهم يشغل مناصب قيادية داخل الشركة.

كما أشار إلى أن بعض الكفاءات السعودية عادت من مكاتب «بلاك روك» في نيويورك إلى الرياض للمشاركة في بناء القدرات الاستثمارية محلياً.

وكانت «بلاك روك» أول شركة إدارة استثمارات عالمية كبرى تفتتح مكتباً إقليمياً لها في الرياض، وتتوافق أنشطتها في السعودية بشكل وثيق مع «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير مختلف القطاعات غير النفطية.


مقالات ذات صلة

«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بتكلفة تتجاوز 205.6 مليون دولار

الاقتصاد أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)

«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بتكلفة تتجاوز 205.6 مليون دولار

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد Aramco logo (Reuters)

«غروب فايف» للأنابيب توقع عقداً مع «أرامكو» بـ72.15 مليون دولار

أعلنت شركة «غروب فايف» السعودية للأنابيب توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة إجمالية تبلغ 270.5 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عبارة «الذكاء الاصطناعي AI» ومجسّم مصغر لروبوت ويد لعبة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

سباق الذكاء الاصطناعي يحتدم... إبطاء التطوير أم مواصلة التقدم؟

ينقسم قادة قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن مدى سرعة تطوير الشركات لهذه التكنولوجيا المتزايدة القوة...

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا العلم البريطاني يرفرف فوق مبنى السفارة في موسكو... 10 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

روسيا تحتج على تسليح بريطانيا لأوكرانيا... وتصادر أصول شركات غربية

استدعت روسيا القائمة بالأعمال البريطانية؛ احتجاجاً على تسليح أوكرانيا، وصادرت أصول شركة «نستله» و3 مجموعات فرنسية في أحدث إجراءاتها ضد شركات غربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منظر عام لبورصة إسطنبول (رويترز)

الأسواق التركية تنتعش بعد استبعاد السلطات أي مخاطر هيكلية مالية

استبعدت لجنة الاستقرار المالي التركية، يوم الخميس، وجود مخاطر هيكلية على الأسواق التركية، وقالت إنَّها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

«المركزي الأردني» يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لتعزيز جاذبية الدينار

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
TT

«المركزي الأردني» يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لتعزيز جاذبية الدينار

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)

رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، بدءاً من يوم الاثنين 21 سبتمبر (أيلول)، في خطوة قال إنها تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني.

وقال البنك المركزي، في بيان الأحد، إن القرار اتخذته لجنة عمليات السوق المفتوحة خلال اجتماعها السادس لعام 2026، في ضوء مراجعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب توجهات البنوك المركزية والضغوط التضخمية المتزايدة.

وأوضح أن رفع الفائدة يأتي أيضاً لمواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الموجودات المقوَّمة بالدينار.

وارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 2.20 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.86 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات البنك المركزي.

في المقابل، أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسناً في عدد من القطاعات؛ إذ نما الدخل السياحي 2.9 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، ليبلغ نحو 5.6 مليار دولار. وتسارع أداء القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط نمو الدخل السياحي خلالها نحو 17 في المائة.

كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج 14.1 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، بينما زادت الصادرات الوطنية 7.2 في المائة إلى 6.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأكد البنك المركزي مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التطورات الخارجية.


«توريد» تفتح بوابة السيولة لسلاسل الإمداد السعودية

مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
TT

«توريد» تفتح بوابة السيولة لسلاسل الإمداد السعودية

مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)
مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)

يتجه صندوق الاستثمارات العامة إلى توسيع أدوات تمكين القطاع الخاص في السعودية، من الاستثمار المباشر إلى معالجة إحدى الحلقات الأكثر حساسية في دورة الأعمال، وهي توفير السيولة للموردين وتمويل رأس المال العامل، مع إطلاق شركة «توريد للحلول التمويلية» المتخصصة في تمويل سلاسل الإمداد.

وتقدم «توريد» خدماتها عبر منصة رقمية تربط المشترين والموردين والجهات التمويلية، وتتيح منتجات من بينها السداد المبكر للمستحقات القائمة على فواتير معتمدة، بما يمنح الموردين إمكانية الحصول على السيولة قبل موعد تحصيل مستحقاتهم، بدلاً من انتظار دورة السداد كاملة.

وحصلت الشركة على تصريح من البنك المركزي السعودي «ساما» لبدء اختبار عملياتها ضمن البيئة التجريبية التشريعية، في خطوة تضع نموذج تمويل سلاسل الإمداد الرقمي أمام الاختبار الفعلي في السوق السعودية.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تواجه فجوة بين تنفيذ الطلبات أو توريد المنتجات وبين تحصيل مستحقاتها من الشركات الأكبر. ويسمح تمويل الفواتير المعتمدة بتحويل جزء من هذه المستحقات إلى سيولة متاحة للنشاط، مما يساعد الشركات على تمويل مشترياتها ورواتبها والتزاماتها والتوسع في أعمالها.

حلقة بين الشركات والبنوك

وقال مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة، سلطان آل الشيخ، إن «توريد» ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وإدارة السيولة النقدية، بما يتيح للقطاع الخاص المحلي العمل بكفاءة ومرونة أكبر.

ويتمثل أحد العناصر الرئيسية في نموذج «توريد» في إتاحة وصول البنوك المحلية المسجَّلة على المنصة إلى الموردين المسجلين، بما ينشئ قناة رقمية تجمع بين الفواتير والموردين والجهات التمويلية، بدلاً من اعتماد الشركات على ترتيبات تمويل منفصلة للحصول على السيولة اللازمة.

ويرى حسن آل هليل، الخبير اللوجستي، أن إطلاق منصة متخصصة في تمويل سلاسل الإمداد يمكن أن يسد فجوة مهمة في المنظومة، خصوصاً أن كفاءة سلاسل الإمداد لا تعتمد فقط على حركة السلع والخدمات، وإنما كذلك على قدرة أطرافها على الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة.

وأوضح آل هليل أن أهمية إطلاق «توريد» تتجاوز الجانب التمويلي، إذ أصبحت السيولة أحد العناصر الأساسية لاستمرارية سلاسل الإمداد وكفاءتها. فالمورد الذي يمتلك سيولة كافية يكون أكثر قدرة على شراء المواد الخام، والحفاظ على مستويات المخزون، وتأكيد الطلبات، وتنفيذ عمليات الإنتاج والشحن في مواعيدها.

وأضاف أن أهمية توفير السيولة في الوقت المناسب تتزايد بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه فجوة زمنية بين تنفيذ طلبات العملاء وتحصيل مستحقاتها. ومن شأن تسريع حصولها على السيولة أن يساعدها على مواصلة التوريد من دون الاضطرار إلى تقليص المخزون أو تأجيل المشتريات أو تأخير تسليم الطلبات.

وأشار إلى أن تقليص هذه الفجوة النقدية يسهم، من المنظور اللوجستي، في الحد من احتمالات تعطل إحدى حلقات سلسلة الإمداد. كما يمكن للمنصة الرقمية أن تعزز سرعة وشفافية التعامل بين المشترين والموردين والجهات التمويلية، بما يتيح اتخاذ قرارات أسرع بشأن الطلبات والمخزون والتوريد.

ورأى أن القيمة الأهم لـ«توريد» تتمثل في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية؛ فكلما تمكن المورد من الحصول على السيولة في الوقت المناسب، زادت قدرته على الاستجابة لتغيرات الطلب، والحفاظ على استمرارية التوريد، والتعامل مع اضطرابات الشحن أو ارتفاع تكاليف النقل، من دون أن تنتقل آثار هذه الضغوط سريعاً إلى العميل النهائي.

وخلص آل هليل إلى أن تمويل سلاسل الإمداد لا ينبغي النظر إليه كأداة مالية فحسب، بل كأحد الأدوات الداعمة لاستقرار تدفق السلع والخدمات داخل الاقتصاد، قائلاً: «من الناحية اللوجستية، السيولة ليست مسألة مالية فقط؛ إنها وقود سلسلة الإمداد».

ولا يقتصر أثر تمويل سلاسل الإمداد على توفير السيولة للشركات، إذ يمكن لتسريع دورة المدفوعات أن يرفع قدرة الموردين على الاستمرار في تلبية الطلبات، ويقلل الضغوط التي قد تنشأ عندما تتسع الفجوة الزمنية بين شراء المدخلات وتحقيق الإيرادات.

وتصبح هذه المسألة أكثر أهمية مع اتساع سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات والشركات الكبرى، إذ يمكن لمشكلة سيولة لدى مورد واحد أن تنتقل إلى حلقات أخرى من السلسلة. ومن هنا يأتي تمويل المستحقات والفواتير كأداة مالية يمكن أن تدعم استمرارية العمليات، إلى جانب دوره في تمويل النمو.

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (موانئ)

3 بنوك وشركتان

وباشرت «توريد» أنشطتها وأبرمت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك والشركات في السعودية، من بينها بنك الخليج الدولي - السعودية، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، إضافة إلى مجموعة «روشن» و«نسما وشركاهم».

وتوفر هذه الاتفاقيات قاعدة أولية لنموذج المنصة، إذ تجمع بين الشركات المشترية التي لديها مستحقات على الموردين، والموردين الباحثين عن السيولة، والبنوك القادرة على تقديم التمويل.

ويأتي إطلاق «توريد» ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026 - 2030، التي تضع الخدمات المالية ضمن الممكنات الاستراتيجية للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق.

كما ينسجم المشروع مع توجه الصندوق نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته وشركات محفظته، ورفع مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد، مع استخدام التقنيات الرقمية لتطوير الخدمات المالية ورقمنة التجارة.

من تمويل الشركات إلى تمويل السلسلة

ويمثل تمويل سلاسل الإمداد مساراً مختلفاً عن التمويل التقليدي للشركات، إذ يستند في جانب منه إلى معاملات تجارية قائمة وفواتير معتمدة، بدلاً من الاعتماد حصراً على الوضع المالي للمورد وقدرته الائتمانية المنفردة.

وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه ينقل التركيز من تمويل شركة بعينها إلى تمويل التدفقات النقدية التي تتحرك عبر سلسلة كاملة من الشركات. وكلما أصبحت هذه التدفقات أكثر سرعة وانتظاماً، زادت قدرة الموردين على تلبية الطلب والاستثمار في توسيع أعمالهم.

وبالنسبة للسوق السعودية، يأتي إطلاق «توريد» في وقت تتوسُّع فيه سلاسل الإمداد المحلية مع نمو المشروعات والشركات والمحتوى المحلي، مما يجعل توفير أدوات تمويل مرنة للموردين جزءاً من البنية الداعمة لهذا التوسع.


مبادرة «استرداد» تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 10 رسوم حكومية

المركز المالي في الرياض (كافد)
المركز المالي في الرياض (كافد)
TT

مبادرة «استرداد» تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 10 رسوم حكومية

المركز المالي في الرياض (كافد)
المركز المالي في الرياض (كافد)

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعَين الصناعي والتعديني إلى التحقُّق من أهليتها للاستفادة من مبادرة «استرداد»، التي تتيح للمنشآت المؤهلة استعادة 10 رسوم حكومية مرتبطة بتأسيس وممارسة الأعمال، بهدف تخفيف الأعباء المالية ودعم استدامة الأنشطة الاقتصادية ونموها.

وأوضحت «منشآت» أن المبادرة تشمل استرداد رسوم الرخص البلدية لممارسة النشاط، ونشر عقد تأسيس الشركة لمرة واحدة، وإصدار وتجديد السجل التجاري، و80 في المائة من رسوم المقابل المالي للعامل الأجنبي، واشتراك الغرفة التجارية وتجديده، وتحويل المؤسسة إلى شركة، وتسجيل علامة تجارية واحدة، واشتراك البريد السعودي، وتسجيل براءة اختراع، وإصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية.

وتستهدف المبادرة، في نسختها الثانية، دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة، وفق شروط ومعايير محددة، بما يعزِّز كفاءة التشغيل واستمرارية الأنشطة، ويمكّن رواد الأعمال من التوسع ودخول أسواق جديدة.

كما تركّز على تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرص استمراريتها، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.