أنهت سوق الأسهم السعودية (تداول) شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأداء إيجابي لافت، مستفيداً من موجة ارتدادية بدأت في سبتمبر (أيلول)، لتؤكد السوق مرونتها وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال. وقد تميز أداء المؤشر العام بارتفاع واضح مدعوم بصعود قطاعات قيادية، مما أسفر عن تحقيق مكاسب سوقية ضخمة، رغم التراجع الطفيف الذي سُجل في قيم وكميات التداول الإجمالية. ووفقاً لتحليل خبراء أسواق المال، فإن هذا الأداء الإيجابي يشير إلى ثقة المستثمرين ويعزز التوقعات بمستقبل صاعد للسوق، لا سيما في ظل إعادة تمركز الاستثمارات في الأسهم ذات العوائد الربحية.
فقد شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات شهر أكتوبر الماضي أداءً إيجابياً مقارنةً بالشهر الذي سبقه؛ إذ صعد بنسبة 1.3 في المائة، ليضيف 152.88 نقطة إلى مؤشره العام. وقد أغلق المؤشر تعاملات أكتوبر عند مستوى 11655.85 نقطة، مقارنةً بـ11502.97 نقطة أغلق عليها في نهاية سبتمبر.
وعلى صعيد القيمة السوقية، سجلت السوق مكاسب سوقية ضخمة بلغت 349.77 مليار ريال (ما يعادل 93.27 مليار دولار). وبذلك، صعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.668 تريليون ريال (2.58 تريليون دولار)، مقابل 9.318 تريليون ريال (2.48 تريليون دولار) بنهاية الشهر السابق.
أداء القطاعات
شهدت تداولات شهر أكتوبر ارتفاعاً في 12 قطاعاً من قطاعات السوق المدرجة، وجاء في مقدمتها قطاع المرافق العامة الذي صعد بنحو 10.9 في المائة، تلاه قطاع الطاقة الذي ارتفع بنحو 5.4 في المائة. كما حقق قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنحو 1.6 في المائة، في حين سجلت باقي قطاعات السوق أداءً سلبياً، وجاء في مقدمتها قطاع السلع طويلة الأجل الذي حقق خسائر بنحو 9.3 في المائة.
قيم وكميات التداول
على الرغم من ارتفاع المؤشر العام والمكاسب السوقية، شهدت حركة التداول بعض التراجع؛ إذ سجلت قيم التداول الإجمالية تراجعاً بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 122.33 مليار ريال (32.62 مليار دولار)، مقارنةً بـ127.43 مليار ريال (33.98 مليار دولار) في سبتمبر. وبلغ متوسط قيمة التداول للجلسة الواحدة 5.56 مليار ريال.
كما سجلت كميات التداول تراجعاً هامشياً بنسبة 0.34 في المائة، لتصل إلى 5.93 مليار سهم، بالمقارنة مع تسجيلها 5.95 مليار سهم خلال الشهر السابق. ووصل متوسط الكميات إلى 269.57 مليون سهم للجلسة الواحدة.
موجة ارتدادية
أوضح خبير أسواق المال، عبيد المقاطي، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤشر العام للسوق تميز بموجة ارتدادية قوية على مدى الشهرين الماضيين؛ إذ ارتد من قاع 10366 نقطة في بداية سبتمبر، بقيادة القطاع البنكي مدعوماً بتماسك بعض القطاعات. وأنهى الشهر بإغلاق عند مستويات 11502 نقطة، بحجم تداولات وصل إلى 6 تريليونات سهم، كانت أغلبيتها بما يصل إلى 70 في المائة لصالح الشراء.
وأشار المقاطي إلى أن المؤشر العام شهد تراجعاً خفيفاً في أكتوبر عند مستويات 11320 نقطة، لكنه سرعان ما ارتد إلى مستوى 11781 نقطة، ليغلق الشهر عند 11655 نقطة، وكانت قيادة الارتداد في أكتوبر لقطاع الطاقة. ولفت إلى أن قطاع الاتصالات حافظ على «ترند صاعد» خلال الأشهر الخمسة الماضية، غلب عليه الطابع الاستثماري وليس المضاربي.
وأضاف المقاطي أن السوق شهدت عودة قوية لأسعار بعض الأسهم القيادية للارتفاع، مستشهداً بسهم الشركة السعودية للكهرباء الذي ارتد من قاع 13.72 ريال إلى 16 ريالاً، وهو ما يعزز ثقة المتداولين نظراً لثقل وزن السهم في المؤشر. كما أشار إلى ارتداد سهم «أرامكو»، كأقوى شركات السوق من حيث رأس المال، من 23.04 ريال واستهدافه 26.16 ريال.
رؤية مستقبلية
خلص عبيد المقاطي إلى أن السوق السعودية مناسبة للاستثمار طويل الأجل، ولا يزال حالياً في مرحلة تجميعية لـ«الشركات ذات العوائد الربحية الفصلية» التي ما زالت تتداول في قيعان تاريخية في عدد من القطاعات. وتوقع أن تشهد هذه الأسهم ارتداداً في الأسعار وإعادة تمركز للمستثمرين الطامحين لزيادة حصصهم، والمضاربين الباحثين عن مكاسب لحظية.
وفيما يخص المستقبل البعيد، أبدى المقاطي تفاؤلاً كبيراً، مشيراً إلى أن السوق مقبلة في السنوات القادمة على طفرة نوعية قد يعانق فيها مستويات 17000 نقطة، متوقعاً اختراق القمة التاريخية لعام 2006 التي وصلت فيها السوق إلى مستويات 21000 نقطة، وخصوصاً أن السوق تضم حالياً نحو 262 شركة مدرجة، مقابل 64 شركة فقط في عام 2006.
ثقة عالية لدى المستثمرين
من جانبه، قال محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية شهدت خلال شهر أكتوبر أداءً إيجابياً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر «تاسي» بنسبة 1.33 في المائة ليصل إلى 11655 نقطة، مدعوماً بمكاسب سوقية تجاوزت 349 مليار ريال، ما يعكس ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي المحلي والقطاعات القيادية.
وأوضح أن هذا الارتفاع جاء بفضل صعود 12 قطاعاً، أبرزها قطاع المرافق العامة الذي قفز 10.9 في المائة نتيجة تحسن توقعات النمو والاستثمار في البنية التحتية. كما دعم ارتفاع أسعار النفط قطاع الطاقة بنسبة 5.41 في المائة، بينما حافظ قطاع الاتصالات على وتيرة نمو مستقرة عند 1.61 في المائة. وعلى الجانب الآخر، شهدت القطاعات الدفاعية وبعض الصناعات الاستهلاكية ضغوطاً، مثل السلع طويلة الأجل التي تراجعت 9.32 في المائة. وكان السبب الرئيسي هو تخفيض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.
وقال الخالدي: «رغم هذا الأداء الإيجابي، لاحظنا انخفاضاً في قيم التداول بنسبة 4 في المائة، ما يشير إلى حالة من التحفظ لدى بعض المستثمرين بانتظار محفزات إضافية»، وتوقع أن تستمر السوق خلال تداولات شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، في مسارها الإيجابي بعد التخفيض الثاني لأسعار الفائدة هذا العام بـ25 نقطة أساس والذي سوف يدعم ببيئة اقتصادية مستقرة، وتوقعات بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات داعمة، مع ترقب إعلانات النتائج المالية للربع الرابع التي قد تمنح دفعة إضافية لبعض القطاعات الحيوية. كما توقع أن تحافظ السوق السعودية على زخمها الإيجابي، مع احتمالية تحسن في السيولة وانتعاش إضافي في أسهم القطاعات القيادية، وتخطيه وحاجز الـ12 ألف نقطة. أضاف أن أسعار أسهم غالبية الشركات أصبحت في متناول اليد، وأن السوق مقبلة على انتعاشة كبيرة وأرقام جديدة خلال الفترة القادمة قد تتجاوز 20 في المائة من قيمة مؤشر السوق الحالية.
