رغم أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، ليصل معدلها إلى ما بين 3.75 في المائة و4 في المائة كان خطوة متوقعة، لكنها مثيرة للجدل. فقد جاءت وسط تراجع في سوق العمل وحالة شلل حكومي عطّلت صدور البيانات الاقتصادية، وفتحت الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل اتخذ الاحتياطي الفيدرالي القرار الصائب؟ وهل يقف الاقتصاد الأميركي عند مفترق طرق جديد، بين تضخم لم ينكسر بعد، وبطالة تتسلل ببطء إلى المشهد؟
قرار وسط «الضباب»
كان واضحاً رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي حين قال إن «المخاطر على التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى أن «القرار جاء وسط تباين حاد في وجهات نظر أعضاء اللجنة بشأن الخطوات المقبلة». وأضاف مازحاً: «عندما تقود سيارتك وسط الضباب، تُبطئ السرعة».
كان ذلك توصيفاً دقيقاً للوضع الراهن. فمع استمرار الإغلاق الحكومي الذي عطّل صدور بيانات حيوية عن التضخم والوظائف، اضطر البنك المركزي الأميركي إلى اتخاذ قراره بالاستناد إلى مؤشرات من القطاع الخاص وتقارير ميدانية من فروعه الإقليمية.
وقد بلغ الانقسام بين أعضاء اللجنة ذروته. فقد صوّت 10 لصالح الخفض مقابل معارضتين: الأولى من محافظ البنك الجديد ستيفن ميران، الذي عُيّن بضغط من الرئيس دونالد ترمب وكان يريد خفضاً أكبر، والأخرى من رئيس فرع كانساس جيفري شمد، الذي رأى أن «الوقت غير مناسب لأي خفض جديد».
توازن هشّ بين التضخم والوظائف
القرار، وهو الثاني بعد خفض سبتمبر (أيلول)، جاء بعد أشهر من الجمود النقدي أعقبت سلسلة من الخفض خلال عامي 2024 و2025؛ لتدارك ما يصفه بعض الاقتصاديين بـ«الركود الصامت» في سوق العمل. فمعدل البطالة ارتفع إلى 4.3 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 2021، في حين تباطأ خلق الوظائف إلى نحو 22 ألفاً فقط في أغسطس (آب)، مقابل أكثر من 80 ألفاً قبل عام، وفق صحيفة «واشنطن بوست». لكن في المقابل، لا يزال التضخم عالقاً عند نحو 3 في المائة، مدفوعاً جزئياً برسوم ترمب الجمركية على الواردات، التي رفعت تكلفة الإنتاج والأسعار معاً.
يرى اقتصاديون أن «الفيدرالي» يواجه معضلة نادرة: فالتضخم لا يتراجع، وسوق العمل تضعف، فيما يشبه حالة «الركود التضخمي» التي لم تعرفها أميركا منذ سبعينات القرن الماضي.
في هذا السياق، قال الخبير السابق في «الفيدرالي» ويليام إنغليش لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «المشكلة أن البيانات المتضاربة جعلت من المستحيل تقريباً معرفة الاتجاه الحقيقي للاقتصاد... (الفيدرالي) يسير على حبل مشدود بلا شبكة أمان».
ترمب والضغوط السياسية
منذ عودته إلى البيت الأبيض، لم يُخفِ الرئيس ترمب استياءه من باول، الذي عيّنه في ولايته الأولى عام 2018. فترمب يرى أن «الفيدرالي» «يتباطأ أكثر مما ينبغي» في خفض الفائدة، عادَّاً أن ذلك «يضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي».
وفي تصريحات أدلى بها من كوريا الجنوبية، وصف ترمب باول بأنه «متأخر دائماً». ويعتقد على نطاق واسع أن ترمب يسعى إلى تسريع تعيين بديل لباول قبل نهاية العام، من بين خمسة مرشحين قيد الدرس. لكن باول دافع مجدداً عن استقلالية المؤسسة، مؤكداً أن السياسة النقدية «ليست على مسار محدد مسبقاً»، وأن «القرارات ستُتخذ بناءً على المعطيات، لا على السياسة».
غير أن تزامن خفض الفائدة مع إنهاء برنامج تقليص الميزانية العمومية للبنك (المعروف بالتشديد الكمي) أثار تساؤلات حول مدى تكيّف «الفيدرالي» مع المناخ السياسي الجديد في واشنطن.
في وول ستريت، خيّمت نغمة باول الحذرة على مزاج المستثمرين. فبعد أن كانت المؤشرات الثلاثة الكبرى تتجه لتحقيق مكاسب قياسية، انقلبت إلى اللون الأحمر فور مؤتمره الصحافي. ويرى محللون في «بلومبرغ» أن هذا التفاعل المزدوج «يكشف عن هشاشة الثقة في المسار الاقتصادي»، مشيرين إلى أن الأسواق «تتخوف من أن يؤدي الخفض المتكرر إلى فقدان أدوات التحفيز إذا تبين لاحقاً أن التضخم يعاود الارتفاع».
الوظائف عند نقطة تحول
في الوقت الذي يتجادل فيه الساسة والمصرفيون حول معدلات الفائدة، بدأت إشارات ملموسة على تباطؤ سوق العمل تثير القلق. فقد أعلنت شركات كبرى مثل «أمازون» و«يو بي إس» عن خطط لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، فيما كشفت تقارير عن أن نسبة الوظائف المفتوحة لكل عاطل انخفضت إلى أقل من وظيفة واحدة (0.98) للمرة الأولى منذ عام 2020.
ويقول اقتصاديون إن هذا التراجع «الهيكلي» يعكس تحوّلاً في عقلية الشركات التي «لم تعد تخشى نقص العمالة كما في فترة ما بعد الجائحة»، بل تسعى إلى تقليص التكلفة استعداداً لعصر الذكاء الاصطناعي.
لكن رغم تزايد التسريحات، لا تشير المؤشرات بعد إلى ركود وشيك. فالنمو لا يزال إيجابياً، والإنفاق الاستهلاكي مدعوم بارتفاع أسواق الأسهم وتراجع تكاليف الاقتراض نسبياً، فإن الخطر الأكبر، حسب تقديرات «فاينانشال تايمز»، يتمثل في أن «الاقتصاد الأميركي يفقد زخمه ببطء بينما يظل التضخم عنيداً... وهي معادلة تضع (الفيدرالي) في مأزق حقيقي».
الاقتصاد والسياسة وجهان للأزمة
على المدى القريب، يتوقع خبراء أن يظل «الفيدرالي» في موقف انتظار حتى اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حين تتوافر بيانات أوضح حول التوظيف والأسعار. لكن استمرار الإغلاق الحكومي قد يمنع صدور تلك البيانات أصلاً؛ ما يجعل القرار المقبل رهناً بالحدس أكثر من التحليل.
وفي غياب وضوح الرؤية، يبدو أن «الفيدرالي» يسير بين مطرقة البيت الأبيض وسندان الأسواق، في وقت يتحول فيه الاقتصاد الأميركي ساحة اختبار بين السياسة النقدية والاستراتيجية الانتخابية.
يقول فنسنت رينهارت، الخبير في «بي إن واي إنفستمنتس» لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «لم يعد هناك مسار خالٍ من المخاطر... إذا خفّض (الفيدرالي) كثيراً، يخاطر بتأجيج التضخم، وإذا امتنع، قد يُتهم بخنق النمو». ويضيف أن باول «يعرف أنه يواجه ضغطاً غير مسبوق من البيت الأبيض، لكنه أيضاً يدرك أن أي خطوة خاطئة قد تضعف مصداقية المؤسسة التي يرأسها».
الاقتصاد في صندوق الاقتراع
لا يمكن فصل القرار النقدي عن حسابات العام الانتخابي المقبل. فترمب، الذي يسعى لتجديد الثقة في إدارته الاقتصادية، يريد دخول عام 2026 على وقع نمو متجدد وأسعار مستقرة. ويعتقد مستشاروه أن خفض الفائدة الآن «قد يمنح دفعة للأسواق العقارية والاستهلاك قبل أن تبدأ الحملات الانتخابية الفعلية»، وفق «فاينانشال تايمز».
لكن خصومه يرون العكس تماماً، فخفض الفائدة في توقيت خاطئ قد يُضعف السيطرة على التضخم ويخلق ارتباكاً في الأسواق؛ ما يمنح الديمقراطيين ورقة لاتهام الإدارة بـ«التلاعب بالسياسة النقدية لخدمة أهداف انتخابية».
ويرى محللون أن الاقتصاد سيظل البوصلة التي تحدد مسار ترمب في العام المقبل. إذا شعر الأميركيون بأن وظائفهم وأقساطهم في أمان، فسيفوز حزبه بسهولة. أما إذا عادت الأسعار إلى الارتفاع، فسيواجه معركة صعبة.
بين ضغوط سياسية، وبيانات غائبة، وسوق عملٍ تترنح على حافة التباطؤ، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه اليوم في وضع «قيادة وسط الضباب»، كما قال باول. القرار بخفض الفائدة قد يمنح الاقتصاد الأميركي استراحة قصيرة، لكنه لا يبدد الغيوم التي تتكاثف في الأفق، ولا يحل معضلة التضخم الذي يأبى التراجع. وربما تكمن المفارقة في أن أكثر خطوة اتُخذت لتطمين الأسواق، كشفت في الوقت نفسه عن عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً قديماً جديداً: هل ما زال «الفيدرالي» قادراً على رسم سياسة نقدية مستقلة في ظل اقتصادٍ تقوده السياسة أكثر من الأرقام؟
ومع ذلك، قد يتبين أن الاقتصاد الأميركي بات لاعباً سياسياً لا يقل نفوذاً عن المرشحين أنفسهم في تحديد وجهة السباق إلى البيت الأبيض.
