ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، قبيل الخفض المتوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قِبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق اليوم.
وتلقَّى الين الياباني دعماً بعد أن أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى استعداد الحكومة اليابانية الجديدة لمنح بنك اليابان مساحة لرفع أسعار الفائدة، قبيل قرار السياسة النقدية يوم الخميس، رغم توقع الأسواق تأجيل أي رفع لبضعة أشهر، وفق «رويترز».
ويراقب متداولو العملات من كثب اجتماعاً مرتقباً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، لاتخاذ قرار بشأن إطار عمل قد يوقف فرض رسوم جمركية أميركية أشد، وقيود صينية على صادرات المعادن النادرة.
وعكس الدولار الأسترالي انخفاضاً طفيفاً سابقاً، وارتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6599 دولار أميركي، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلك الفصلية أداءً أفضل من المتوقع، ما أثار شكوكاً حول خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأسبوع المقبل، أو في الاجتماع التالي في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين في «ويستباك»: «أقرب وقت يمكن فيه لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي أن يشعر بمزيد من الاطمئنان بشأن التضخم، هو مع صدور القراءة الفصلية التالية قبل اجتماع فبراير (شباط) 2026. حتى خفض سعر الفائدة في فبراير ليس مؤكداً الآن، نظراً للحجم الصعودي المفاجئ للتضخم هذا الربع».
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 98.82، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات التي أوصلته إلى أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) عند 98.562 يوم الثلاثاء.
وانخفض الدولار قليلاً إلى 152.05 ين، بعد أن نشر بيسنت على موقع «إكس» أن «استعداد الحكومة اليابانية لمنح بنك اليابان حرية التحرك سيكون أساسياً، لتثبيت توقعات التضخم وتجنب التقلبات المفرطة في أسعار الصرف».
بيسنت الذي كان في اليابان مع ترمب لإجراء محادثات مع حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، انتقد بنك اليابان مراراً، لتأخره في رفع أسعار الفائدة.
وطالبت تاكايتشي التي تُعتبر متساهلة مالياً ونقدياً، بنك اليابان، بالحفاظ على بيئة نقدية ميسرة، ولكنها أكدت أن إدارة السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي.
ومع توقع إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند اختتام اجتماعه الذي يستمر يومين، سينصَبُّ التركيز على أي مؤشرات لاحتمال رفعها في الاجتماع القادم في ديسمبر.
وارتفعت توقعات تشديد السياسة النقدية على المدى القريب منذ الاجتماع الأخير في سبتمبر (أيلول)، بعد أن أبدى عضو إضافي في مجلس الإدارة معارضته لرفع الفائدة، ليصل العدد الإجمالي إلى عضوين. وقد تبنى مزيد من المسؤولين مواقف متشددة في خطاباتهم الأخيرة، ما يشير إلى تحول في موقف المجلس كله.
مع ذلك، فإن النبرة الحذرة والمستمرة لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، دفعت المشاركين في السوق إلى توقع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، بدلاً من هذا الأسبوع.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية: «احتمالية وجود 3 أصوات معارضة في الاجتماع القادم قد تدفع الأسواق إلى احتساب زيادات أسرع وأكثر ضخامة في أسعار الفائدة، مما يفرض ضغطاً هبوطياً على زوج الدولار/ الين». وأضاف أن الإجماع السائد في السوق يشير إلى زيادة أو زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، ولكن لا يمكن استبعاد سيناريو ارتفاع أعلى.
في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم، وسيبحث المتداولون عن دلائل على صحة توقعات السوق بخفض إضافي في ديسمبر، وعدة تخفيضات أخرى العام المقبل.
وتشير أسعار السوق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر، مع تخفيضين آخرين بحلول يوليو (تموز) 2026.
وقال كايل رودا، المحلل في «كابيتال دوت كوم»: «الاهتمام منصبٌّ على التوجيهات التي يقدمها رئيس البنك جيروم باول في مؤتمره الصحافي. أي تغيير عن هذه التوقعات قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة».
كما سيُعلن البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1637 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3253 دولار.
