ترمب في كوريا الجنوبية: تفاؤل باتفاق مع الصين ومحادثات شاقة مع سيول

ترمب يتسلم تاجاً ذهبياً ووسام «موغونغهوا الكبير» خلال تكريمه في جيونغ جو بكوريا الجنوبية (أ.ب)
ترمب يتسلم تاجاً ذهبياً ووسام «موغونغهوا الكبير» خلال تكريمه في جيونغ جو بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

ترمب في كوريا الجنوبية: تفاؤل باتفاق مع الصين ومحادثات شاقة مع سيول

ترمب يتسلم تاجاً ذهبياً ووسام «موغونغهوا الكبير» خلال تكريمه في جيونغ جو بكوريا الجنوبية (أ.ب)
ترمب يتسلم تاجاً ذهبياً ووسام «موغونغهوا الكبير» خلال تكريمه في جيونغ جو بكوريا الجنوبية (أ.ب)

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، متفائلاً بإمكانية التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ودفع اتفاقية الرسوم الجمركية العالقة مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وبعد ساعات من تجربة كوريا الشمالية إطلاق صاروخ «كروز» قادر على حمل رؤوس نووية، استقبل الرئيس لي ترمب استقبالاً حافلاً في مدينة جيونغ جو الكورية الجنوبية الهادئة، التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لهذا العام، قبيل محادثاته المنتظرة مع شي، يوم الخميس، وفق «رويترز».

وفي حديثه، للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة الأميركية في طريقه إلى كوريا الجنوبية، قلّل ترمب من أهمية التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، مؤكداً أنه يركّز تماماً على لقائه المرتقب مع زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال ترمب: «العلاقة مع الصين جيدة جداً، وأعتقد أننا سنحقق نتائج إيجابية للغاية لبلدنا وللعالم بأَسره». وأضاف أنه يتوقع خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، مقابل التزام بكين بكبح صادرات المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة قد تخفّض الرسوم البالغة 20 في المائة، المفروضة حالياً على البضائع الصينية، إلى النصف، في إطار هذا التفاهم.

محادثات التجارة مع كوريا الجنوبية تواجه صعوبات

في كلمته أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في جيونغ جو، قال ترمب إن اتفاقاً تجارياً مع كوريا الجنوبية سيُنجَز «قريباً جداً»، رغم أن المسؤولين من الجانبين استبعدوا إحراز تقدم ملموس، هذا الأسبوع.

وكان البَلدان قد أعلنا، في يوليو (تموز) الماضي، اتفاقاً تتجنب، بموجبه، كوريا الجنوبية أسوأ الرسوم الجمركية، من خلال تعهدها بضخ استثمارات جديدة بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. غير أن المحادثات بشأن هيكل هذه الاستثمارات وصلت إلى طريق مسدود.

وخلال لقائه الرئيس لي في المتحف الوطني القريب، مُنح ترمب تاجاً ذهبياً و«وسام موغونغهوا الكبير»، وهو أعلى وسام في البلاد يُمنح بشريط وميدالية. وقال ترمب مازحاً: «أودُّ ارتداءه الآن».

ويقول كبار المسؤولين في واشنطن وسيول إن العَقبة الرئيسية أمام الاتفاق لا تزال تكمن في الجوانب اللوجستية لمطلب ترمب بأن تستثمر كوريا الجنوبية 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ويؤكد المسؤولون الكوريون أن ضخّ هذا المبلغ نقداً قد يُزعزع استقرار اقتصادهم، وأنهم يُفضلون تقديم قروض وضمانات قروض، بدلاً من ذلك، كما أشاروا إلى أن البلاد تحتاج إلى خط تبادل عملات (Swap Line) لإدارة تدفق عملتها إلى الولايات المتحدة.

وتهدد الفجوة بين ما يطالب به ترمب وما تستطيع كوريا الجنوبية تقديمه، بتظليل الاجتماع بين ترمب والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في مدينة جيونغ جو التاريخية.

وقال ترمب إن البلدين «مرتبطان ارتباطاً وثيقاً»، مُشيداً بـ«العلاقة الخاصة جداً» بينهما، خلال كلمته في منتدى الأعمال. وأضاف أنهما «قريبان جداً» من التوصل إلى اتفاق.

وفي حديثه، بشكل عام، عن التجارة الدولية، بدا ترمب أكثر ميلاً للمصالحة، من نهجه التصادمي المعتاد، قائلاً: «أَفضلُ الصفقات هي تلك التي تعمل لصالح الجميع».

من جهته، حذّر لي، الذي تحدّث في المنتدى، قبل وصول ترمب، من مخاطر الحواجز التجارية، قائلاً: «في وقتٍ تتصاعد فيه النزعات الحمائية والقومية، وتركّز الدول على بقائها الفوري، قد تبدو كلمات مثل (التعاون) و(التعايش) و(النمو الشامل) جوفاء، لكن المفارقة أنه في مثل هذه الأوقات من الأزمات يتجلى دور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بصفته منصة للتضامن بشكل أوضح».

وقالت أوه هيونجو، نائبة مدير الأمن القومي في كوريا الجنوبية، للصحافيين، إن المفاوضات تسير «بشكل أبطأ قليلاً من المتوقع»، مضيفة، يوم الاثنين: «لم نتمكن بعدُ من التوصل إلى اتفاق بشأن هيكل الاستثمارات، وصِيغها، وكيفية توزيع الأرباح».

يُذكر أن تجربة ترمب في اليابان كانت مختلفة تماماً، حيث تعمل الحكومة اليابانية على الوفاء بالتزامها البالغ 550 مليار دولار في الاستثمارات، بموجب اتفاق تجاري سابق. وأعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، خلال عشاء مع رجال الأعمال في طوكيو، التزامات استثمارية تصل إلى 490 مليار دولار.

وقد أقام ترمب علاقة وثيقة مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، خلال زيارته، يوم الثلاثاء، إذ رافقها، أثناء حديثه إلى القوات الأميركية، على متن حاملة طائرات، قبل أن يكشف عن مشاريع كبرى في مجالَي الطاقة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة ستُموّلها اليابان.

في المقابل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة، يوم الاثنين، إنه لا يوجد اتفاق جاهز مع كوريا الجنوبية حتى الآن، مضيفاً: «ما زال هناك كثير من التفاصيل التي يجب تسويتها»، لكنه أشار إلى أن الطرفين قريبان من التفاهم.

وفي الوقت الحالي، لا تزال كوريا الجنوبية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات، مما يضع شركات مثل «هيونداي» و«كيا» في وضع غير مُواتٍ، مقارنةً بمنافسيها اليابانيين والأوروبيين الذين يواجهون رسوماً قدرها 15 في المائة.

تايوان على جدول الأعمال

بعد مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يعتزم ترمب حضور عشاء مع لي، واجتماعات ثنائية مع عدد من القادة؛ من بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، قبل مغادرته يوم الخميس.

ترمب أثناء حديثه خلال قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أ.ف.ب)

وقال مسؤولون أميركيون إن مفاوضين من أكبر اقتصادين في العالم توصّلوا، الأحد الماضي، إلى إطار عمل لاتفاق يُوقف الرسوم الجمركية الأميركية المتصاعدة ويخفف ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية، وهو ما أسهم في رفع مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية.

وأضاف ترمب أنه سيناقش مع شي ملف رقائق الذكاء الاصطناعي «بلاكويل» من شركة «إنفيديا»، إذ تمثل المبيعات للصين نقطة خلاف رئيسية في المحادثات التجارية.

ومنذ تولِّيه منصبه، في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتّسم موقف ترمب تجاه تايوان التي تُطالب بها الصين، بالتذبذب، في ظل سعيه للتوصل إلى صفقة تجارية مع بكين. وقال ترمب إن شي أبلغه بأنه لن يغزو تايوان ما دام الجمهوريون في السلطة، لكنه لم يوافق بعدُ على أي مبيعات أسلحة جديدة إلى تايبيه.

في المقابل، صرّح وزير خارجية تايوان لين تشيا لونغ، الثلاثاء، بأنه لا يخشى من «تخلّي» ترمب عن الجزيرة، خلال اجتماعه المرتقب مع شي. وردّت الصين، الأربعاء، بتأكيد أنها «لن تستبعد إطلاقاً استخدام القوة بشأن تايوان». وقال ترمب، للصحافيين، إنه لا يعلم ما إذا كان سيناقش قضية تايوان مع شي، خلال لقائهما.


مقالات ذات صلة

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين مخاطر تطورات الذكاء الاصطناعي، إلى تقلبات سوق العملات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية في معرض بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ف.ب)

«ديب سيك» الصينية تستعرض نموذجاً جديداً مُعدّلاً لتقنية رقائق «هواوي»

أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية عرضاً أولياً لنموذجها الجديد المنتظر والمُعدّل لتقنية رقائق «هواوي»، مما يؤكد تفوق الصين المتنامي في هذا القطاع. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».