عبد العزيز بن سلمان: السعودية توفر منظومة طاقة أكثر كفاءة وتنافسية

خلال كلمة خاصة في «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للحضور في مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للحضور في مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية توفر منظومة طاقة أكثر كفاءة وتنافسية

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للحضور في مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للحضور في مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية توفر منظومة الطاقة الأكثر كفاءة وتنافسية وموثوقية، موضحاً في الوقت نفسه أن الاقتصاد الجديد يغير أسلوب حياة العالم ويحتاج لكميات كبيرة من الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمة خاصة لوزير الطاقة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بعنوان «تعزيز تنافسية الاقتصاد في قطاع الطاقة»، مبيناً أن هذا الحدث أصبح منصة عالمية يجتمع فيها الأشخاص للتفكير والمساهمة في رسم المستقبل.

وكشف وزير الطاقة عن خطط المملكة لدخول قطاع البطاريات بقوة خلال العام المقبل، محذراً الصين في هذه الخطوة من دخول المملكة بوصفها منافساً عالمياً قوياً.

وبيّن أن الاستدامة في الطاقة هي أساس نمو الاقتصاد الجديد وتطور الصناعات والخدمات، ويجب أن تكون التهيئة لها اليوم لمستقبل 2030 وما بعد ذلك.

وفي سياق التعامل مع مصادر الطاقة، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية تتعامل مع كل مصادر الطاقة لتلبية جميع الاحتياجات، وأن بلاده تعمل في مختلف مجالات الطاقة «دون استثناء»، مع ضرورة أن تكون المملكة «متنافسة في توفير الطاقة للعالم».

كما كشف عن أن 40 في المائة من شبكة الكهرباء في المملكة قد تمت أتمتتها بالفعل، مشيراً إلى أن هذه النسبة سترتفع في المرحلة المقبلة، وأن الطموح الحالي يتركز حول تطوير التخزين والوصول به إلى نسبة 28 في المائة.


مقالات ذات صلة

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تنطلق أكتوبر المقبل بنسختها العاشرة في الرياض

الاقتصاد جانب من إحدى الجلسات في الدورة السابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تنطلق أكتوبر المقبل بنسختها العاشرة في الرياض

تستضيف الرياض النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر، بمشاركة قادة ومستثمرين عالميين لبحث مستقبل الاقتصاد والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجال يعبرون أمام شعار المبادرة في الرياض (رويترز)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد نسختها العاشرة في الرياض بأكتوبر

تستضيف الرياض النسخة العاشرة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر؛ احتفالاً بمرور عقد على تأسيس المبادرة تحت شعار «قوة الإرث».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميلوني تتحدث إلى الحضور بقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار - أولويات أوروبا 2026» في روما (الشرق الأوسط)

ميلوني: أوروبا والخليج أمام فرصة لبناء شراكة استراتيجية تربط 3 قارات

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال العلاقات بين أوروبا ودول الخليج إلى مستوى أكثر عمقاً.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تعيين مها بنت مشاري رئيسةً تنفيذيةً لـ«معهد مبادرة مستقبل الاستثمار»

أعلن مجلس أمناء «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» (FII Institute)، تعيين الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، رئيسةً تنفيذيةً للمعهد.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي خلال مشاركته في النسخة السابقة لقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (البيت الأبيض)

ترقب لرسائل ترمب في ختام «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي

يُنتظر أن يُسلّط ترمب الضوء على مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة، في ظلّ ما تشهده الشراكة بين البلدين من تطور متسارع.

مساعد الزياني (ميامي)

الصين تثبّت أسعار الإقراض للشهر الـ16 على التوالي

مشاة يمرون أمام فرع لبنك الصين في بكين (رويترز)
مشاة يمرون أمام فرع لبنك الصين في بكين (رويترز)
TT

الصين تثبّت أسعار الإقراض للشهر الـ16 على التوالي

مشاة يمرون أمام فرع لبنك الصين في بكين (رويترز)
مشاة يمرون أمام فرع لبنك الصين في بكين (رويترز)

أبقت الصين أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير للشهر السادس عشر على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، في وقت تضيق فيه مساحة اللجوء إلى مزيد من التيسير النقدي وسط تشدد أكبر في السياسة النقدية الأميركية واستمرار قوة اليوان.

وأعلن بنك الشعب الصيني، الأحد، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام عند 3 في المائة، فيما ظل السعر المرجعي للقروض لأجل 5 سنوات، الذي يرتبط بتسعير كثير من القروض العقارية، عند 3.50 في المائة.

وكان جميع المشاركين الـ21 في استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا الإبقاء على السعرين دون تغيير.

ويأتي القرار بعد أيام من رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، مع الإشارة إلى احتمال إجراء زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة، في تحول يزيد الفارق في عوائد السندات بين الولايات المتحدة والصين ويحد من هامش المناورة أمام بكين.

وارتفع الفارق في العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الحكومية الصينية إلى مستويات تقترب من أعلى مستوى مسجل، بعد قرار «الفيدرالي» رفع الفائدة.

ويراقب المستثمرون قدرة الصين على مواصلة دعم الاقتصاد من خلال خفض تكاليف الاقتراض، خصوصاً مع تباطؤ نمو الائتمان. وكان محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ قد أشار إلى أن تباطؤ نمو القروض يتحول إلى «وضع طبيعي جديد»، مع تراجع الطلب على الائتمان نتيجة انكماش قطاعَي العقارات والحكومات المحلية بوتيرة أسرع من قدرة القطاعات الناشئة على تعويض الفجوة.

وقالت سيرينا تشو، كبيرة استراتيجيي الصين لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن احتمالات تبني سياسة نقدية تيسيرية واسعة خلال الربع الرابع تراجعت، ما لم يشهد الطلب المحلي ضعفاً أكبر بكثير، خصوصاً في ظل تشدد «الفيدرالي» الأميركي.

من جانبها، ترى جاكلين رونغ، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالصين لدى «بي إن بي باريبا»، أن الصين دخلت المرحلة الأخيرة من دورة خفض أسعار الفائدة، متوقعة أن يبقي بنك الشعب الصيني على سياسته دون تغيير حتى نهاية العام، في ظل ضيق هوامش صافي الفائدة لدى البنوك وانتقال الاقتصاد من الانكماش السعري نحو تضخم معتدل.

وأضافت أن ضعف النمو عن المتوقع قد يعيد فتح الباب أمام خفض الفائدة.


إيرادات الأنشطة التشغيلية السعودية ترتفع 4.9 % في يوليو

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات الأنشطة التشغيلية السعودية ترتفع 4.9 % في يوليو

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية بنسبة 4.9 في المائة خلال يوليو (تموز) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو إيرادات الصناعة التحويلية والأنشطة المالية والتأمين والمعلومات والاتصالات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت نتائج «إحصاءات مؤشرات الأعمال قصيرة المدى» الصادرة عن الهيئة، الأحد، ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري مقارنة بيونيو (حزيران) 2026.

وسجّلت أنشطة الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو، في حين زادت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 9 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 6.5 في المائة، وأنشطة التشييد بنسبة 1.6 في المائة، فيما ارتفعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.8 في المائة.

ارتفاع شهري

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2 في المائة في يوليو، بدعم من نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 0.8 في المائة.

كما ارتفعت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.7 في المائة، وخدمات الإقامة والطعام بنسبة 0.6 في المائة، والتشييد بنسبة 0.1 في المائة.

تعويضات المشتغلين

وفي مؤشر آخر، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو 2026.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة تعويضات المشتغلين في الصناعة التحويلية بنسبة 10.3 في المائة، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12.8 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 11 في المائة، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 11.6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 9.9 في المائة.

كما ارتفعت تعويضات المشتغلين في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 6.2 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.4 في المائة، والتشييد بنسبة 4.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 6.5 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أنشطة النقل والتخزين بنسبة 0.8 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.8 في المائة، وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 2.6 في المائة.

رخص البناء

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد رخص البناء الصادرة في يوليو بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 5828 رخصة، مقابل 5582 في الشهر المماثل من 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 15.5 في المائة، بعد أن بلغ 5045 رخصة في يونيو 2026.


صندوق الاستثمارات العامة يطلق «توريد» لتمويل سلاسل الإمداد

برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الاستثمارات العامة يطلق «توريد» لتمويل سلاسل الإمداد

برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة «توريد للحلول التمويلية»، لتقديم منتجات متخصصة في تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية عبر منصة رقمية مبتكرة، وذلك عقب حصولها على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) لبدء عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.

وتستهدف «توريد» تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد المحلية ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، متكاملةً مع رؤية الصندوق التي تعتمد الخدمات المالية كممكّن استراتيجي للمنظومات الاقتصادية الست المعلن عنها مؤخراً ضمن استراتيجيته للفترة (2026 - 2030)، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وستعمل المنصة الرقمية للشركة على الربط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية، مع توفير خيارات تمويلية متنوعة تشمل السداد المبكر للمستحقات بموجب الفواتير المعتمدة، بما يُمكن الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من توسيع أنشطتها وتحسين إدارة السيولة ورأس المال العامل. كما تتيح المنصة للبنوك المحلية المسجلة الوصول المباشر للموردين، ما يدعم رقمنة التجارة ويعزِّز مرونة السوق.

وفي هذا السياق، أوضح مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة، سلطان آل الشيخ، أن «توريد» ستسهم في رفع مرونة سلاسل الإمداد المحلية من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل وإدارة السيولة النقدية، مما يمنح القطاع الخاص المحلي قدرة أكبر على النمو والعمل بكفاءة.

ومع انطلاق أنشطتها، أبرمت «توريد» اتفاقات ملزمة مع مجموعة من البنوك والشركات الرائدة في المملكة، شملت البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي - السعودية، إضافة إلى مجموعة روشن، وشركة «نسما وشركاهم».

ويعكس إطلاق الشركة استمرار جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص السعودي، وزيادة مساهمته في مشروعات الصندوق وشركات محفظته، ترسيخاً لدوره بوصفه أحد أبرز المحركات الاستثمارية المؤثرة عالمياً ومحوراً أساسياً في دفع التحول الاقتصادي للمملكة.