«أبل» تتجاوز حاجز الـ4 تريليونات دولار للمرة الأولى

شعار شركة «أبل» يظهر على مبنى في مانهاتن (د.ب.أ)
شعار شركة «أبل» يظهر على مبنى في مانهاتن (د.ب.أ)
TT

«أبل» تتجاوز حاجز الـ4 تريليونات دولار للمرة الأولى

شعار شركة «أبل» يظهر على مبنى في مانهاتن (د.ب.أ)
شعار شركة «أبل» يظهر على مبنى في مانهاتن (د.ب.أ)

تخطت القيمة السوقية لشركة «أبل» حاجز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى، الثلاثاء، لتصبح ثالث شركة تكنولوجيا كبرى تحقق هذا الإنجاز. وجاء هذا الارتفاع القياسي بفضل الطلب القوي على أحدث طرازات هواتف «آيفون» التي خففت من حدة المخاوف بشأن تقدم الشركة البطيء في سباق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 269.2 دولار في التعاملات المبكرة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد كسبت أسهم «أبل» نحو 13 في المائة منذ إطلاق المنتجات الجديدة في 9 سبتمبر (أيلول)، في تحول ملحوظ دفع السهم إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة هذا العام.

قبل الوصول إلى هذا الإنجاز، قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «نورثلايت لإدارة الأصول»: «يمثل هاتف (آيفون) أكثر من نصف أرباح وعائدات (أبل)، وكلما تمكنت من إيصال المزيد من الهواتف إلى أيدي الناس، زادت قدرتها على دفعهم إلى استخدام نظامها البيئي».

«آيفون 17» يتفوق ويغلق فجوة الصين

كانت أسهم «أبل» قد عانت في وقت سابق من هذا العام بسبب المنافسة الشرسة في الصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الشركة مع التعريفات الجمركية الأميركية المرتفعة المفروضة على الاقتصادات الآسيوية، مثل الصين والهند، وهما مركزان رئيسيان لتصنيع هواتفها.

إلا أن الهواتف الذكية الجديدة، بما في ذلك سلسلة «آيفون17» و«آيفون إير» (iPhone Air)، نجحت في استقطاب العملاء مجدداً من بكين إلى موسكو خلال الأسابيع القليلة الأولى من الإطلاق، كما تمكنت الشركة من استيعاب التكاليف المرتفعة الناتجة من التعريفات الجمركية.

وأشار محللون إلى أن تصميم «آيفون إير» النحيف يمكن أن يساعد في صد المنافسين مثل «سامسونغ إلكترونيكس»، بينما أظهرت بيانات من شركة «كونتربوينت» للأبحاث أن المبيعات المبكرة لـ«آيفون17» تفوقت على سابقه بنسبة 14 في المائة في الولايات المتحدة والصين. وتتوقع «إيفركور آي إس آي» أن يساعد الطلب القوي على الـ«آيفون» في تجاوز توقعات السوق للربع المنتهي في سبتمبر، وإصدار توقعات متفائلة للربع المنتهي في ديسمبر.

منافسة الذكاء الاصطناعي والمراكز العالمية

تعد «أبل» ثالث شركة تبلغ علامة الـ4 تريليونات دولار بعد «إنفيديا» و«مايكروسوفت». وتتصدر «إنفيديا» حالياً القائمة بقيمة سوقية تتجاوز 4.5 تريليونات دولار. واستعادت «مايكروسوفت» عضويتها في هذا النادي الحصري بعد ارتفاع أسهمها 2.2 في المائة في أعقاب إبرام صفقة مع «أوبن إيه آي» تسمح لشركة صناعة «شات جي بي تي» بإعادة هيكلة نفسها إلى مؤسسة للمنفعة العامة.

وكان نهج «أبل» الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي قد أثار مخاوف من خسارتها أكبر محفز للنمو في الصناعة منذ عقود. وتشير تقارير حديثة إلى أن الشركة تخسر عدداً من كبار المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح شركة «ميتا». كما تأخرت «أبل» في طرح مجموعة «أبل إنتلجنس»، بما في ذلك دمج «شات جي بي تي»، وتم تأجيل ترقية مساعدها الصوتي «سيري» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حتى العام المقبل. وتفيد التقارير بأن «أبل» استكشفت الكثير من الشراكات مع «جيميناي» التابع لـ«ألفابت»، و«أنثروبيك»، و«أوبن إيه آي».


مقالات ذات صلة

«أبل» تكشف أوسع تحديث لعائلة «آيفون»... وتطلق نسخة «أير» الأنحف والأخف

تكنولوجيا تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ«أبل» يتحدث على مسرح «ستيف جوبز» خلال فعالية للشركة في مقر الشركة بمدينة كوبرتينو في كاليفورنيا (إ.ب.أ)

«أبل» تكشف أوسع تحديث لعائلة «آيفون»... وتطلق نسخة «أير» الأنحف والأخف

كشفت شركة أبل عن أحدث إصداراتها في سلسلة «الآيفون» والنسخة الـ17، التي تضمنت 3 فئات، تشمل فئة «الآيفون 17 برو» و«الآيفون 17»، والعضو الجديد «آيفون أير».

مساعد الزياني (كوبرتينو (الولايات المتحدة))
خاص موديلات «آيفون 16 بلس» من شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أبل» تُعرض للبيع في أحد متاجر التجزئة (أ.ف.ب)

خاص مع بيع 3 مليارات جهاز... كيف حوَّل الـ«آيفون» ملامح الاقتصاد العالمي؟

إعلان «أبل» عن بيع 3 مليارات «آيفون» منذ 2007 لم يكن رقماً قياسياً فحسب؛ بل محطة فارقة تعكس التحوُّل العميق في الاقتصاد العالمي.

مساعد الزياني (الرياض)
تكنولوجيا تكشف «أبل» في مؤتمرها «Awe Dropping» عن سلسلة «آيفون 17» بترقيات كبرى في التصميم والأداء (رويترز)

«آيفون 17» يترقّب الظهور في مؤتمر «أبل» اليوم... تصميم أنحف وكاميرات مطوّرة ومعالج جديد

الشركة الأميركية تعد بـ«مفاجآت» في حدثها وسط توقعات بإطلاق نسخة «إير» النحيفة ودعم تقنيات الجيل الجديد.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا شعار حدث «أبل» المقبل والذي يقام في التاسع من سبتمبر القادم (الشرق الأوسط)

«أبل» تكشف موعد حدثها لطرح «آيفون 17» وأجهزة جديدة

كشفت شركة «أبل» الأميركية عن موعد حدثها المقبل المخصص للكشف عن أحدث أجهزتها، والمقرر عقده في 9 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا شركة «أبل» تقول إنها ستدرج ميزة قياس الأكسجين في الدم إلى بعض نماذج ساعاتها (رويترز)

«أبل» ستضيف ميزة قياس أكسجين الدم لبعض الساعات الأميركية بعد تحديث للبرامج

قالت شركة «أبل» اليوم الخميس إنها ستدرج ميزة قياس الأكسجين في الدم إلى بعض نماذج ساعاتها من خلال تحديث للبرامج بعد الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).