في رسالة واضحة وأمام قادة لكبرى الشركات المحلية والدولية، أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن الوقت الحالي متاح أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات بالمملكة، وذلك بعد تجهيز البنية التحتية الكاملة وبناء أرضية خصبة تسهل إجراءات دخول هذه الشركات بقوة في السوق المحلية.
هذا الكلام جاء على لسان الوزير السعودي خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد حالياً في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور محلي ودولي واسع، سواءً من الجهات الحكومية والخاصة.
وطلب المهندس الفالح من «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي خفض إنفاقه على المشروعات المحلية وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وذلك بعد أن أنفقت المملكة مئات المليارات على مشروعات تهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد بعيداً عن اعتماده على النفط والغاز، في إطار الخطة الاقتصادية للحكومة بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المتمثلة في «رؤية 2030».
ويأتي ذلك عقب خطوات «صندوق الاستثمارات العامة» المكثفة في السنوات الأخيرة للاستفادة من القطاعات الواعدة وتجهيز البنية التحتية في عدد من المشروعات، ضمن استراتيجية تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وقال إن الوقت حان لتقليص إنفاق الحكومة و«صندوق الاستثمارات العامة» في المملكة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر.
ويرى الفالح أن الوقت الحالي مناسب للقطاع الخاص من أجل الاستثمار والتوسع في السوق المحلية مع بيئة مناخ جاذبة لرؤوس الأموال.
وأوضح أن «كثيراً من المشروعات الكبرى التي تتطلب إنفاقاً وصل إلى مرحلة النضج، مثل (البحر الأحمر) الذي تم تشغيل منتجعات عدة فيه... وكثير من الفنادق التي تستعد للتشغيل في بوابة الدرعية، والقدية، ستبدأ التشغيل... وغيرها من المشروعات»، مؤكداً على أهمية أن تترك هذه الأصول للشركات.
وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، «كانت هناك فرص جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتسارع في التعامل الرقمي، والقدرة على البناء على مراكز بيانات متطورة، والتغير الثوري الذي يحدث؛ مما تطلب توزيعاً لبعض الموارد ورؤوس الأموال».
