تعتزم الهند السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك الحكومية بنسبة تصل إلى 49 في المائة، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى الحالي، وفقاً لشخص مطلع بشكل مباشر على مناقشات السياسة.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية ناقشت الأمر مع بنك الاحتياطي الهندي، الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في البلاد، خلال الشهرين الماضيين، مضيفاً أن المقترح لم يُحسم بعد، وفق «رويترز».
ويزداد الاهتمام الأجنبي بالقطاع المصرفي الهندي، كما يتضح من استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، مؤخراً على حصة 60 في المائة في بنك «آر بي إل» بقيمة 3 مليارات دولار، واستحواذ شركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية على حصة 20 في المائة في بنك «يس» بقيمة 1.6 مليار دولار، التي رفعها البنك الياباني لاحقاً بنسبة 4.99 في المائة أخرى. وأضاف المصدر أن البنوك الحكومية تشهد أيضاً اهتماماً من المستثمرين الأجانب، وأن رفع حد الملكية الأجنبية سيساعدها على زيادة رأس المال في السنوات المقبلة.
ارتفع مؤشر «نيفتي بي سي يو بنك» بنسبة 3.02 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 8053.4 نقطة بعد تقرير «رويترز»، وأغلق الجلسة مرتفعاً بنسبة 2.22 في المائة.
تضييق الفجوة
أكد مصدر ثانٍ أن رفع الحد الأقصى الحالي البالغ 20 في المائة قيد النقاش، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار محاولة لتضييق الفجوة بين اللوائح الخاصة بالبنوك الحكومية والخاصة. تسمح الهند بملكية أجنبية تصل إلى 74 في المائة للمقرضين من القطاع الخاص.
ولم يُعلن سابقاً عن اقتراح زيادة الحد الأقصى للبنوك الحكومية إلى 49 في المائة.
ورفض المصدران الكشف عن هويتهما لأن المناقشات غير علنية.
وأدى النمو الاقتصادي القوي في الهند - الذي بلغ متوسطه 8 في المائة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية - إلى زيادة الطلب على الائتمان، مما زاد من جاذبية مُقرضي البلاد. وقفزت الصفقات في القطاع المالي الهندي بنسبة 127 في المائة لتصل إلى 8 مليارات دولار بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول).
اثنا عشر بنكاً
تمتلك الهند 12 بنكاً مملوكة للحكومة، بأصول إجمالية بلغت 171 تريليون روبية (1.95 تريليون دولار) بدءاً من مارس (آذار)، وهو ما يمثل 55 في المائة من القطاع المصرفي.
وتخطط الحكومة للاحتفاظ بحصة لا تقل عن 51 في المائة بالبنوك الحكومية، وفقاً للمصدر الأول. في الوقت الحالي، تمتلك الحكومة نسبة ملكية أعلى بكثير في جميع البنوك الـ12.
وتتراوح الملكية الأجنبية الحالية في البنوك الحكومية من أعلى مستوى لها عند حوالي 12 في المائة في بنك «كانارا» إلى ما يقرب من الصفر في بنك «يو سي أو» بدءاً من 30 سبتمبر، وفقاً لبيانات من بورصات الأوراق المالية.
وبشكل عام، يُنظر إلى البنوك الحكومية على أنها أضعف من نظيراتها الخاصة. غالباً ما تُكلَّف هذه البنوك بتقديم الائتمان للشرائح الأقل ثراءً من المجتمع وفتح فروع لها في المناطق النائية، مما جعلها أكثر عُرضةً للقروض المتعثرة، وحققت عوائد أضعف على حقوق الملكية.
الحفاظ على الضمانات
اتخذ بنك الاحتياطي الهندي عدداً من الخطوات في الأشهر القليلة الماضية لتقليص وتخفيف اللوائح التنظيمية في القطاع المصرفي، مع زيادة انفتاحه على السماح للبنوك الأجنبية بامتلاك حصص أكبر في البنوك الهندية الخاصة.
لكن بعض الضمانات ستبقى قائمةً لتجنب السيطرة التعسفية واتخاذ القرارات، وفقاً للمصدر الأول، مضيفاً أن الحد الأقصى لحقوق التصويت بنسبة 10 في المائة للمساهم الواحد سيظل قائماً.
