منتدى «فورتشن» يرسخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار

مسؤولون لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

منتدى «فورتشن» يرسخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تتجه أنظار مجتمع الأعمال الدولي إلى العاصمة السعودية، الرياض؛ حيث تستضيف منتدى «فورتشن» العالمي للمرة الأولى، بتاريخ 26 - 27 أكتوبر الحالي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وحاضنة لصناعة القرارات المستقبلية.

ويرى قادة كل من «فورتشن» و«الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» أن انعقاد المنتدى في الرياض يمثل تتويجاً لمرحلة جديدة من التحول في المشهد الاقتصادي السعودي، وتأكيداً على الثقة الدولية في قدرة المملكة على صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

آفاق جديدة

تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «فورتشن ميديا»، أناستازيا نيركوفسكايا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة «فورتشن» تتمثل في متابعة قطاع الأعمال حيثما يزدهر ويتجه نحو آفاق جديدة، مشيرة إلى أن اختيار الرياض جاء انطلاقاً من قناعة بأن فهم التغيرات في قطاع الأعمال العالمي يمر عبر فهم ما يحدث في المملكة.

وأضافت: «من خلال استضافة (منتدى فورتشن العالمي) هنا، نؤكد أننا نرسل رسالة مفادها: للبقاء في طليعة التغيرات في قطاع الأعمال العالمي، يجب فهم ما يحدث في السعودية، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي الحضور شخصياً ومشاهدته من كثب في الرياض».

وأوضحت نيركوفسكايا أن المنتدى يأتي امتداداً لسلسلة من فعاليات «فورتشن» التي بدأت هذا العام في المملكة، بعد تنظيم «قمة فورتشن لأقوى النساء» في الرياض، خلال مايو (أيار) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها في السعودية.

مركز عالمي

وقالت إن «فورتشن» تشعر بجاذبية قوية وسبب وجيه لوجودها في السعودية التي تشهد نشاطاً تحويلياً، مما يرسخ مكانة الرياض بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والاستثمار.

وفيما يتعلق بمحاور المنتدى، أكدت الرئيسة التنفيذية أن الذكاء الاصطناعي أساسي لمستقبل الأعمال، وأن المنتدى يوفر مساحة للنقاش الصريح حول تأثيراته في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن جدول الأعمال صُمّم عمداً ليشمل موضوعات تمتد من الرياضة والإعلام إلى التجارة والتمويل، بما يتيح حوارات ثرية بين قادة قادرين على اتخاذ قرارات حقيقية.

وأردفت أن هذا النوع من التفاعل المباشر بين القادة لا يمكن للفعاليات الكبرى أن توفره بسهولة، إذ يتيح المنتدى لقاءات وجهاً لوجه بين الرؤساء التنفيذيين وصُنّاع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة حول العالم.

خلال إحدى النسخ السابقة لمنتدى «فورتشن» العالمي (موقع الشركة الإلكتروني)

قطاع المعارض والمؤتمرات

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية، حاتم الكاهلي، أن اختيار الرياض لاستضافة منتدى «فورتشن» العالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة بوصفها مركزاً عالمياً لصناعة فعاليات الأعمال.

وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات شهد، خلال السنوات الأربع الماضية، نمواً غير مسبوق، تجاوز عدد فعالياته السنوية 17 ألف فعالية، تشمل مؤتمرات ومعارض ومنتديات عالمية، ليصبح الأعلى في المنطقة.

وأوضح الكاهلي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النمو يأتي في إطار «رؤية 2030» التي جعلت من قطاع الفعاليات رافداً للاقتصاد الوطني ومحفزاً لقطاعات الاستثمار والسياحة والتقنية والطاقة، مضيفاً أن أكثر من 20 شركة عالمية متخصصة في تنظيم المعارض اختارت المملكة مقراً لمكاتبها الإقليمية.

وقال إن استضافة منتدى «فورتشن» في الرياض ليست مجرد حدث عالمي، بل تأكيد على الثقة الدولية في التحول الاقتصادي السعودي، وعلى قدرة المملكة في أن تكون مركزاً للحوار وصناعة القرارات المستقبلية.

فرص التعاون

وأضاف أن موضوعات المنتدى، مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد المتقدمة، تمثل جوهر التحول الاقتصادي العالمي الذي تعد المملكة جزءاً أساسياً منه، لافتاً إلى أن السعودية تستثمر بقوة في قطاعات المستقبل، وتعمل من خلال منتديات كهذه على ربط قادة القطاعات العالميين بنظرائهم المحليين لاستكشاف فرص التعاون.

وبيّن الكاهلي أن انعقاد المنتدى في الرياض يرمز إلى تحول المملكة من مجرد مستضيف للفعاليات إلى محرك رئيسي في تشكيل أجندة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن البنية التحتية للقطاع تشهد توسعاً غير مسبوق، مع خطط لإضافة أكثر من مليون متر مربع من المساحات الجديدة للمعارض والمؤتمرات بحلول عام 2030، تشمل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير، ما يجعلها أكبر شبكة مرافق من نوعها في المنطقة.

خلال إحدى النسخ السابقة لمنتدى «فورتشن» العالمي (موقع الشركة الإلكتروني)

وأشار إلى أن الشراكة بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات و«فورتشن» تعكس نموذجاً جديداً للتعاون الدولي يجمع بين التوجه الحكومي ورؤية القطاع الخاص.

وختم بقوله إن هذه المنتديات العالمية في الرياض لا تنتهي بانتهاء الحدث، بل تشكل بداية لتعاون مستمر يفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات الدولية، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار المستدام.

يُذكر أن المنتدى يناقش القوى المحركة للتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التطورات التاريخية في الذكاء الاصطناعي، التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تأثير السياسات التجارية المتغيرة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

كما يسلط الضوء على التحولات في منطقة الخليج؛ حيث تعيد اقتصاداتها توجيه استراتيجياتها من الاعتماد على الطاقة نحو تعزيز الريادة المالية، بما يتيح فرصاً جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعيد رسم خريطة التعاون العالمي في الأعمال والاستثمار.


مقالات ذات صلة

«فوكسكون» التايوانية تبدي ثقة قوية في نموها المستقبلي بدفع من الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد تزيل إحدى الموظفات غطاءً زجاجياً واقياً عن نظام خادم الذكاء الاصطناعي «إنفيديا فيرا روبن» في مدينة نيو تايبيه (أ.ف.ب)

«فوكسكون» التايوانية تبدي ثقة قوية في نموها المستقبلي بدفع من الذكاء الاصطناعي

قال يونغ ليو، رئيس مجلس إدارة شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر مُصنّع إلكترونيات تعاقدي في العالم، إن الشركة تنظر بثقة كبيرة إلى آفاق نموها المستقبلي.

«الشرق الأوسط» (نيو تايبيه )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط مؤشرات على انفراجة جيوسياسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهةً نحو إنهاء الشهر على مكاسب، مع تحسن معنويات المستثمرين وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دبابة «ليوبارد» من تصنيع مجموعة «KNDS» الفرنسية الألمانية (المجموعة)

صانع دبابات «ليوبارد 2» يتعهد بحماية اكتتابه الملياري من التدخلات الحكومية

تعهّد الرئيس التنفيذي لمجموعة «KNDS» الفرنسية الألمانية العملاقة، جان بول ألاري، بأن تتبنى المجموعة هيكلاً صارماً يضمن حمايتها المطلقة من أي «تدخلات سياسية».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «نومورا» بمقرها الرئيسي في أوتيماتشي بطوكيو (رويترز)

«نومورا» ترفع مستهدف أرباحها بـ50 % حتى عام 2031

رفعت مجموعة «نومورا القابضة» مستهدف أرباحها بنسبة 50 في المائة، في إشارة قوية تعكس ثقة أكبر بنك استثماري وشركة وساطة في اليابان بمسار تحولها الهيكلي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تحليل إخباري لافتة في محطة وقود «بي بي» في لندن (إ.ب.أ)

تحليل إخباري «لعنة القيادة» تلاحق عملاق النفط البريطاني «بي بي»

تعيد الإقالة الصاعقة لرئيس مجلس إدارة شركة «بي بي»، ألبرت مانيفولد، تسليط الضوء على معضلة الاستقرار المؤسسي داخل أحد أكبر عمالقة الطاقة عالمياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.