منتدى «فورتشن» يرسخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار

مسؤولون لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

منتدى «فورتشن» يرسخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تتجه أنظار مجتمع الأعمال الدولي إلى العاصمة السعودية، الرياض؛ حيث تستضيف منتدى «فورتشن» العالمي للمرة الأولى، بتاريخ 26 - 27 أكتوبر الحالي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وحاضنة لصناعة القرارات المستقبلية.

ويرى قادة كل من «فورتشن» و«الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» أن انعقاد المنتدى في الرياض يمثل تتويجاً لمرحلة جديدة من التحول في المشهد الاقتصادي السعودي، وتأكيداً على الثقة الدولية في قدرة المملكة على صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

آفاق جديدة

تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «فورتشن ميديا»، أناستازيا نيركوفسكايا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة «فورتشن» تتمثل في متابعة قطاع الأعمال حيثما يزدهر ويتجه نحو آفاق جديدة، مشيرة إلى أن اختيار الرياض جاء انطلاقاً من قناعة بأن فهم التغيرات في قطاع الأعمال العالمي يمر عبر فهم ما يحدث في المملكة.

وأضافت: «من خلال استضافة (منتدى فورتشن العالمي) هنا، نؤكد أننا نرسل رسالة مفادها: للبقاء في طليعة التغيرات في قطاع الأعمال العالمي، يجب فهم ما يحدث في السعودية، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي الحضور شخصياً ومشاهدته من كثب في الرياض».

وأوضحت نيركوفسكايا أن المنتدى يأتي امتداداً لسلسلة من فعاليات «فورتشن» التي بدأت هذا العام في المملكة، بعد تنظيم «قمة فورتشن لأقوى النساء» في الرياض، خلال مايو (أيار) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها في السعودية.

مركز عالمي

وقالت إن «فورتشن» تشعر بجاذبية قوية وسبب وجيه لوجودها في السعودية التي تشهد نشاطاً تحويلياً، مما يرسخ مكانة الرياض بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والاستثمار.

وفيما يتعلق بمحاور المنتدى، أكدت الرئيسة التنفيذية أن الذكاء الاصطناعي أساسي لمستقبل الأعمال، وأن المنتدى يوفر مساحة للنقاش الصريح حول تأثيراته في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن جدول الأعمال صُمّم عمداً ليشمل موضوعات تمتد من الرياضة والإعلام إلى التجارة والتمويل، بما يتيح حوارات ثرية بين قادة قادرين على اتخاذ قرارات حقيقية.

وأردفت أن هذا النوع من التفاعل المباشر بين القادة لا يمكن للفعاليات الكبرى أن توفره بسهولة، إذ يتيح المنتدى لقاءات وجهاً لوجه بين الرؤساء التنفيذيين وصُنّاع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة حول العالم.

خلال إحدى النسخ السابقة لمنتدى «فورتشن» العالمي (موقع الشركة الإلكتروني)

قطاع المعارض والمؤتمرات

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية، حاتم الكاهلي، أن اختيار الرياض لاستضافة منتدى «فورتشن» العالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة بوصفها مركزاً عالمياً لصناعة فعاليات الأعمال.

وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات شهد، خلال السنوات الأربع الماضية، نمواً غير مسبوق، تجاوز عدد فعالياته السنوية 17 ألف فعالية، تشمل مؤتمرات ومعارض ومنتديات عالمية، ليصبح الأعلى في المنطقة.

وأوضح الكاهلي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النمو يأتي في إطار «رؤية 2030» التي جعلت من قطاع الفعاليات رافداً للاقتصاد الوطني ومحفزاً لقطاعات الاستثمار والسياحة والتقنية والطاقة، مضيفاً أن أكثر من 20 شركة عالمية متخصصة في تنظيم المعارض اختارت المملكة مقراً لمكاتبها الإقليمية.

وقال إن استضافة منتدى «فورتشن» في الرياض ليست مجرد حدث عالمي، بل تأكيد على الثقة الدولية في التحول الاقتصادي السعودي، وعلى قدرة المملكة في أن تكون مركزاً للحوار وصناعة القرارات المستقبلية.

فرص التعاون

وأضاف أن موضوعات المنتدى، مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد المتقدمة، تمثل جوهر التحول الاقتصادي العالمي الذي تعد المملكة جزءاً أساسياً منه، لافتاً إلى أن السعودية تستثمر بقوة في قطاعات المستقبل، وتعمل من خلال منتديات كهذه على ربط قادة القطاعات العالميين بنظرائهم المحليين لاستكشاف فرص التعاون.

وبيّن الكاهلي أن انعقاد المنتدى في الرياض يرمز إلى تحول المملكة من مجرد مستضيف للفعاليات إلى محرك رئيسي في تشكيل أجندة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن البنية التحتية للقطاع تشهد توسعاً غير مسبوق، مع خطط لإضافة أكثر من مليون متر مربع من المساحات الجديدة للمعارض والمؤتمرات بحلول عام 2030، تشمل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير، ما يجعلها أكبر شبكة مرافق من نوعها في المنطقة.

خلال إحدى النسخ السابقة لمنتدى «فورتشن» العالمي (موقع الشركة الإلكتروني)

وأشار إلى أن الشراكة بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات و«فورتشن» تعكس نموذجاً جديداً للتعاون الدولي يجمع بين التوجه الحكومي ورؤية القطاع الخاص.

وختم بقوله إن هذه المنتديات العالمية في الرياض لا تنتهي بانتهاء الحدث، بل تشكل بداية لتعاون مستمر يفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات الدولية، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار المستدام.

يُذكر أن المنتدى يناقش القوى المحركة للتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التطورات التاريخية في الذكاء الاصطناعي، التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تأثير السياسات التجارية المتغيرة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

كما يسلط الضوء على التحولات في منطقة الخليج؛ حيث تعيد اقتصاداتها توجيه استراتيجياتها من الاعتماد على الطاقة نحو تعزيز الريادة المالية، بما يتيح فرصاً جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعيد رسم خريطة التعاون العالمي في الأعمال والاستثمار.


مقالات ذات صلة

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

الاقتصاد مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

حقَّقت وزارة البلديات والإسكان السعودية طفرةً استثماريةً كبرى خلال عام 2025، بعد طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية متنوعة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البنك العربي الوطني في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)

ارتفاع أرباح «البنك العربي الوطني» 3 % في 2025

ارتفع صافي أرباح «البنك العربي الوطني» 3 % إلى 5.1 مليار ريال (1.35 مليار دولار) خلال عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليار ريال في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع 2 % في أولى جلسات الأسبوع

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 2 في المائة خلال التداولات المبكرة لجلسة الأحد ليصل عند مستوى 11145 نقطة وبتداولات قيمتها 1.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال مستودعات «إيه بي تي» للإلكترونيات يتعاملون مع مخزون بمنشأتهم بغلينفيو في إلينوي (رويترز)

أسعار المنتجين الأميركيين ترتفع في ديسمبر

ارتفعت أسعار المنتجين الأميركيين في ديسمبر بأكثر من المتوقع، في ظل انتقال الشركات للتكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم على الواردات إلى المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفاع طفيف في الأسهم الأوروبية وسط تفاؤل بشأن الأرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الجمعة، مع استمرار الإقبال على المخاطرة والتفاؤل الناتج عن الأرباح القوية، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.

«الشرق الأوسط» (لندن )

18 فبراير... رسوم عبور جديدة لـ«جسر الملك فهد» واستثناء 3 فئات

يُعد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين رمزاً للترابط والتعاون المشترك بين البلدين (واس)
يُعد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين رمزاً للترابط والتعاون المشترك بين البلدين (واس)
TT

18 فبراير... رسوم عبور جديدة لـ«جسر الملك فهد» واستثناء 3 فئات

يُعد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين رمزاً للترابط والتعاون المشترك بين البلدين (واس)
يُعد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين رمزاً للترابط والتعاون المشترك بين البلدين (واس)

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الدولي تفاصيل الرسوم الجديدة لعبور الجسر الرابط بين السعودية والبحرين، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 18 فبراير (شباط) الحالي.

وتضمنت مبالغ رسوم العبور الجديدة للسيارات والدراجات النارية نحو 9.3 دولار (35 ريالاً)، ورسوم الحافلات الصغيرة بـ14.6 دولار (55 ريالاً) والحافلات الكبيرة بـ18.6 دولار (70 ريالاً)، فيما سيجرى احتساب عبور الشاحنات بواقع 1.8 دولار (7 ريالات) للطن الواحد.

وأكدت المؤسسة استمرار العمل بالرسوم الحالية دون تغيير لفئات ذوي الإعاقة، والطلبة، والمسافرين الدائمين (اليوميين)، حرصاً على دعم الفئات المستحقة وتسهيل تنقلاتهم.

ودعت المؤسسة جميع المسافرين إلى تحميل التطبيق الرسمي للاستفادة من الخدمات الرقمية، وتسهيل إجراءات العبور، مشيرة إلى أن التحديث يأتي ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة على الجسر الذي يُعد شرياناً حيوياً بين البلدين.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن رسوم عبور الجسر تبلغ حالياً 25 ريالاً للسيارات والدراجات النارية، بعد أن رفعتها المؤسسة من 20 ريالاً مطلع عام 2016، وكانت تلك أول مرة يتم فيها رفع الرسوم منذ افتتاح الجسر عام 1986.

ويُعد جسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية والبحرين، رمزاً للترابط الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين.

وكان هذا الجسر قد افتتح رسمياً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، ومنذ ذلك الحين، أصبح ممراً حيوياً يُعزز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدولتين.

وتعود فكرة إنشاء الجسر إلى عام 1965، عندما استقبل الملك فيصل بن عبد العزيز، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، في المنطقة الشرقية، وأبدى الأخير رغبته في بناء جسر يربط السعودية بالبحرين، فلاقى ذلك قبول الملك فيصل.

استمرار العمل بالرسوم الحالية دون تغيير لفئات ذوي الإعاقة والطلبة والمسافر الدائم (اليومي) (واس)

وافتتح الملك فهد بن عبد العزيز، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير البحرين وقتها، الجسر رسمياً عام 1986، وسُمّي الجسر على اسم الملك فهد، وبلغت تكلفة بنائه الإجمالية 3 مليارات و13 مليون ريال.

ويبلغ طول جسر الملك فهد نحو 25 كيلومتراً، ويتكوّن من طريق بعرض 23.2 متر، مقسّم إلى مسارين بعرض 11.6 متر لكل منهما، مع رصيف للتوقف الطارئ. ويضم الجسر 536 عموداً خرسانياً تحت هيكله، ويمتد من جنوب مدينة الخبر في السعودية وصولاً إلى قرية الجسرة في البحرين.


«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

شعار «أوبك»
شعار «أوبك»
TT

«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

شعار «أوبك»
شعار «أوبك»

اتفقت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، على إبقاء تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس (آذار) المقبل. وأكدت الدول الثماني الأحد، وهي: السعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان، «التزامها باستقرار السوق، في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات سوق النفط القوية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات».

وأوضح بيان صحافي أن الدول الثماني أكدت «إمكانية إعادة 1.65 مليون برميل يومياً جزئياً أو كلياً، رهناً بتطورات السوق، وبشكل تدريجي». وقالت: «ستواصل الدول مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، في إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق».

كما أكدت مجدداً على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو إلغاء تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقاً والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024؛ وفقاً للبيان.

ومن المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعها المقبل في الأول من مارس.

وكانت الدول الثماني رفعت حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من أبريل (نيسان) إلى نهاية ديسمبر (كانون ⁠الأول) 2025، وهو ما يعادل ثلاثة في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ثم جمدت زيادات ‌أخرى من يناير إلى مارس 2026.

وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات فوق 70 دولاراً للبرميل، أعلى مستوياتها في ستة أشهر، بسبب المخاوف من أن تشن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران العضو في منظمة ‌«أوبك».

وتلقت أسعار النفط أيضاً الدعم من تراجع الإمدادات من كازاخستان، حيث عانى قطاع النفط من سلسلة من الاضطرابات خلال الأشهر القليلة الماضية. ويضم تحالف «أوبك بلس» منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين. ويضخ أعضاء التحالف مجتمعين حوالي نصف إنتاج النفط العالمي.


لماذا تراجع مؤشر «تاسي» مع بدء تطبيق قرار فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي؟

متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

لماذا تراجع مؤشر «تاسي» مع بدء تطبيق قرار فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي؟

متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

رغم التفاؤل والتوقعات الإيجابية التي رافقت قرار «هيئة السوق المالية السعودية» في يناير (كانون الثاني) الماضي بإلغاء نظام «المستثمر الأجنبي المؤهل» وإلغاء إطار «اتفاقيات المبادلة»، وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بدءاً من الأحد 1 فبراير (شباط) 2026، فإن مؤشر السوق «تاسي» سجل أكبر خسارة له خلال تعاملاته في الأشهر الـ8 الماضية، ليمحو بذلك جزءاً من مكاسبه التي حققها أوائل الشهر الماضي وتجاوزت 10 في المائة، بعد إعلان القرار.

وكان مؤشر السوق قد سجل في يناير الماضي أفضل أداء شهري له منذ 2022، ليغلق في نهاية الشهر عند مستويات 11382.08 نقطة. إلا إن مؤشر السوق أنهى اليوم الأول من السماح بتداول المستثمرين الأجانب متراجعاً بنحو 1.9 في المائة، عند مستويات 11167.48 نقطة، وفاقداً نحو 214.60 نقطة، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة؛ في مقدمتها أسهم شركات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.

وفي قراءته المشهد، عدّ الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية، حمد العليان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تراجع السوق السعودية خلال اليوم الأول من فتحها أمام المستثمرين الأجانب، «أمراً طبيعياً؛ بسبب تسجيل أسهم بعض الشركات ارتفاعات جيدة خلال الأيام الماضية منذ إعلان القرار في الشهر الماضي، خصوصاً أسهم بعض الشركات القيادية والكبرى».

وشرح أن السوق تأثرت الأحد بعمليات جني الأرباح بهذه الشركات، ومن بينها شركة «معادن»، إضافة إلى الأحداث التي شهدتها أسعار الذهب والفضة خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أن مؤشر السوق شهد ضغطاً من بعض أسهم البنوك، خصوصاً «الراجحي» و«البنك الأهلي»؛ بسبب ارتفاعهما في الفترة الماضية، وما تبعه من تراجع الأحد.

وعزا العليان تراجع المؤشر أيضاً إلى «عوامل تنظيمية ونفسية؛ منها:

* الغموض المؤقت: وجود حالة من الخلط لدى بعض المتداولين في فهم تفاصيل القرارات الأخيرة، خصوصاً بشأن نسب التملك والقيود في بعض القطاعات الحساسة.

* الإجراءات الفنية: ترقب المستثمرين وضوح آليات فتح الحسابات الجديدة وتنفيذ إجراءات الشراء المباشرة.

* الضغوط الجيوسياسية: ارتباط محدود ببعض التوترات الإقليمية التي أثرت على الحالة النفسية للمتعاملين».

استشراف المستقبل

ورغم هبوط الأحد، فإن العليان أبدى تفاؤلاً حذراً حيال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن رد فعل السوق سيتحول إلى «إيجابي» بمجرد اكتمال الصورة لدى المستثمر الدولي واتضاح الآليات التنفيذية. وتوقع أن «يسهم التسهيل الجديد في استقطاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة تعزز من كفاءة السوق ودورها بوصفها مركزاً مالياً دولياً، تماشياً ومستهدفات (رؤية 2030)».