أكد محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الاثنين، أنه لم تُجرَ أي مناقشات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن إنشاء خط ثنائي لمبادلة العملات، مشيراً إلى أنه ليس أداة مناسبة للنظر فيها ضمن إطار اتفاقية تجارية.
ويُعرف خط مبادلة العملات بأنه اتفاق بين طرفين لتبادل مدفوعات الفائدة والمبالغ الأصلية بعملتين مختلفتين وفق سعر صرف متفق عليه مسبقاً.
وأوضح المحافظ، ري تشانغ يونغ أن هذا لا يرتبط بالمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد؛ في إشارة واضحة إلى المخاوف المتعلقة بتداعيات حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار المُدرَجة في الاتفاقية مع واشنطن على أسعار الصرف، وفق «رويترز».
وخلال جلسة برلمانية، قال ري: «خطوط مبادلة العملات التي يقدمها البنك المركزي قصيرة الأجل، بحدّ أقصى ستة أشهر، ولها تكاليف، لذلك لا تُعد أداة مناسبة للاستثمار».
وأضاف، رداً على سؤال أحد المشرّعين حول إمكانية إنشاء خط مبادلة مع وزارة الخزانة الأميركية: «إذا توفرت تفاصيل عن فترة وتكلفة أي نوع آخر من المبادلات، فسنتمكن من تقييم مدى ملاءمته».
جاءت هذه التصريحات وسط تفاؤل المسؤولين الكوريين الجنوبيين بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر، مع تقارير إعلامية محلية تشير إلى أن سيول قد تسعى إلى نوع بديل من ضمانات العملة، مثل خط مبادلة مع وزارة الخزانة الأميركية، على غرار العرض المقدَّم للأرجنتين.
وقالت كاثلين أوه، كبيرة الاقتصاديين في شؤون كوريا وتايوان بـ«مورغان ستانلي»: «في ظل استمرار الغموض بشأن تسهيلات العملات الأجنبية، يبدو أن السعي الكوري لإنشاء صندوق استقرار لسعر الصرف على غرار الأرجنتين أقل جدوى». وأضافت: «الخيار الأنسب، برأينا، هو تأمين شبكة دائمة مؤقتة مع (الاحتياطي الفيدرالي)، حتى لو لم تكن دائمة، بإطار زمني مُشابه لمذكرة التفاهم اليابانية التي حددت فترة الاستثمارات حتى يناير (كانون الثاني) 2029».
في السياق نفسه، صرّح وزير السياسة الرئاسية الكوري الجنوبي، كيم يونغ بوم، يوم الأحد، بأن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، خلال الشهر الحالي، كبيرة، وذلك بعد عودته من مفاوضات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.
كان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن دهشته من عدم وجود خط لمبادلة العملات مع كوريا الجنوبية، بعد أن طلبت سيول ضمانات لتخفيف تأثير حزمة الاستثمار على السوق.
